قررت وزارة المالية السعودية اعتماد ميزانية 2015 عند 860 مليار ريال، وهي أعلى من ميزانية 2014 ب 5 مليارات ريال، مما يعتبر رسالة متفائلة للاقتصاد السعودي وللقطاع الخاص، وذلك بحسب ما كشفته مصادر صحيفة "مال" . ووفقا لأرقام الميزانية فقد تم تقدير الإيرادات بنحو 715 مليار ريال، وبالتالي فإن العجز المتوقع سيكون 145 مليار ريال. ومن المعلوم أن ميزانية 2014 كانت 855 مليار ريال للمصروفات والإيرادات (تقديريا)، علما بأن المصروفات والإيرادات الفعلية للعام 2014 ستعلن خلال أبام عند الاعلان عن ميزانية 2015. يأتي ذلك في وقت أعلن اليوم الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير المالية أن الوزارة أنهت إعداد ميزانية الدولة للعام المالي القادم، مشيراً إلى أنه بالرغم من أن الميزانية أُعدت في ظل ظروف اقتصادية ومالية دولية تتسم بالتحدي إلا أن المملكة ومنذ سنوات طويلة اتبعت سياسة مالية واضحة تسير عكس الدورات الاقتصادية بحيث يستفاد من الفوائض المالية المتحققة من ارتفاع الإيرادات العامة للدولة في بناء احتياطيات مالية وتخفيض الدين العام مما يعطي عمقاً وخطوط دفاع يستفاد منها وقت الحاجة. وأضاف العساف أن هذه السياسة ستستمر في الميزانية القادمة وما بعدها مما سيُمَكّن الحكومة من الاستمرار في تنفيذ مشاريع تنموية ضخمة والإنفاق على البرامج التنموية خاصةً في قطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية إضافة لتغطية الاحتياجات الأمنية والعسكرية متوقعاً تحقيق نمو اقتصادي إيجابي نتيجة لهذا الإنفاق والدور الحيوي للقطاع الخاص السعودي. إلى ذلك قالت المصادر التي تحدث إلى "مال" إن ميزانية 2015 ستكون عقلانية، بالنظر إلى أنها حاولت تقليل الآثار السلبية لانخفاض أسعار النفط من خلال استمرار الإنفاق الاستثماري على جوانب مهمة في البنية التحتية، مع تحفيز القطاع الخاص. ولفتت المصادر إلى أن أغلب المشاريع الكبيرة والعملاقة ستدخل الخدمة بنهاية 2015، خاصة أن أغلب المشاريع تم البدء فيها بين عامي 2008 و2009، مثل مشاريع القطارات، توسعات الحرمين، مشاريع التحلية، مشاريع الكهرباء، والجامعات حيث تقترب المدن الجامعية من الاكتمال.
