قال مستثمرون ورجال أعمال إن مصر في الوقت الحالي تعد من أهم البلدان الجاذبة للاستثمار الأجنبي والعربي، خاصة بعد ظهور بوادر الاستقرار السياسي والأمني، متوقعين أن الدعوات التي تطلقها الحكومة والوعود التي أطلقها الرئيس محمد مرسي بشأن حماية وتشجيع الاستثمار تمثل بداية صحيحة لعودة وزيادة الاستثمارات العربية والأجنبية في مصر خلال الفترة المقبلة. وأكدوا أن حماية الاستثمارات سوف تتضمن أيضاً حل مشاكل جميع المشاريع الاستثمارية المعطلة، خاصة أن وزير الصناعة والتجارة الخارجية في مصر، الدكتور محمود عيسى، كان قد أعلن قبل أيام أن الوزارة أعدت رؤية شاملة حول أهم الموضوعات والملفات الهامة التي تحتاج إلى استكمالها خلال المرحلة المقبلة. وأوضح عيسى أن برنامج تشغيل المصانع المتعثرة والتي يصل عددها 1570 مصنعاً على رأس الأولويات، فضلاً عن تعميق التصنيع المحلي بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية والهيئة العربية للتصنيع وشركات الإنتاج الحربي، ووضع مزيد من التسهيلات للاستثمار المحلي والخارجي لتحقيق طفرة في الاستثمار بالاستفادة من الدول التي حققت معدلات عالية. وقال رئيس اتحاد بنوك مصر، طارق عامر، إن الفترة القادمة ستشهد دوراً للاستثمارات العربية ولكنها مثل الاستثمارات الأجنبية التي تبحث عن الاستقرار وتحقيق أعلى معدلات الربحية، وحينما تكون الظروف مناسبة ستتدفق هذه الاستثمارات، ولكن لن تدخل مصر هذه الاستثمارات إلا حينما تتأكد من أنها ستحقق أرباحاً جيدة، خاصة أننا نتحدث عن استثمارات خاصة وليس مساعدات أو منحاً أو معونات، فالصناديق العربية الخاصة بالاستثمار حينما تدرس أي نشاط استثماري فإنها تقوم بدراسته بشكل اقتصادي وتعمل في البداية على تقييم مخاطره.
