أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة صالح بن عبدالله كامل أن السبيل الأمثل للنهوض بالاقتصاد الوطني في المملكة العربية السعودية وجمهورية تركيا هو إجادة الاستغلال والاستثمار للموارد الطبيعية والبشرية وتوظيفها التوظيف الأمثل في تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين. وشدد خلال انطلاق لقاء جسر التجارة والاستثمار السعودي التركي الذي نظمته غرفة جدة أمس بقاعة إسماعيل أبو داوود بمقر الغرفة الرئيسي بجدة بحضور وفد أصحاب الأعمال والصناعيين الأتراك (TUSKON) الذي يضم 52 شخصية اقتصادية تركية رفيعة المستوى يتقدمهم دولة نائب رئيس الوزراء بجمهورية تركيا علي بابا جان ومعالي أمين عام منظمة التعاون الإسلامي البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلي على أنه في هذه المرحلة يجب أن يركز فيها على تعزيز قنوات التضامن وتقوية جسور التعاون وذلك لربط إقتصادات البلدين بعضها البعض والتعاون أيضاً في مجالات التقنية والتكنولوجيا المتطورة عاداً ذلك من الأمور المهمة والأساسية التي تمكن دولنا من الوقوف بقوة أمام التكتلات الاقتصادية الدولية الكبرى. وعبر خلال اللقاء بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة بالغرفة التجارية الصناعية بجدة عن ترحيبه الحار بدولة نائب رئيس الوزراء التركي علي بابا جان ومعالي أمين عام منظمة التعاون الإسلامي البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلي ونائب الرئيس التنفيذي لاتحاد أصحاب الأعمال والصناعيين الأتراك (TUSKON) وأعضاء الوفد الاقتصادي التركي داعياً أن يثمر هذا التجمع بين أصحاب الأعمال في البلدين الشقيقين الذين يعبرون عن عنوان (جسر التجارة والاستثمار السعودي التركي) في استكشاف الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة والتعريف بها في كلا البلدين. وأبدى كامل تفاؤله بالنتائج المثمرة التي سيسفر عنها اللقاء الأخوي بين الأشقاء من أصحاب الأعمال والمستثمرين السعوديين والأتراك لأنه يزخر بالكثير من الأفكار والنقاشات الهادفة والمفيدة التي تحقق المزيد من الخطوات والمبادرات ذات الأثر الايجابي والمؤثر على التطلعات التنموية المشتركة وتعزيز النمو المستدام لاقتصادات البلدين الوطنية مشيراً في ذات السياق إلى أن تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة وتركيا أمر مهم ليس فقط لتحقيق الازدهار الاقتصادي الثنائي بين البلدين بل لأنهما بحاجة لان يعملان معاً لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة في العالم. وقال : أن المملكة تواقة لتعزيز علاقاتها الثنائية مع شقيقتها تركيا والتأكيد من هذا المنطلق على أهمية تكثيف الجهود لتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين حيث وصل حجم الصادرات التركية إلى المملكة نحو 2,1 مليار دولار فيما بلغ حجم الصادرات السعودية إلى تركيا 2,4 مليار دولار وأننا نطمح أن يتضاعف حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الأعوام المقبلة أما الشركات السعودية المستثمرة في تركيا فقد وصل عددها إلى أكثر من 200 شركة وهو ما يضع المملكة في مقدمة الدول المستثمرة في الاقتصاد التركي. وأضاف بقوله تبرز الفرص الاستثمارية المربحة التي تتيحها المملكة للمستثمرين من خلال واحد من أهم مشاريعها الضخمة التي تهدف إلى بناء 6 مدن اقتصادية تستوعب نحو 2,5 مليون نسمة ويتوقع أن تسهم بنحو 150 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة فضلاً عن توفير 1,5 مليون فرصة عمل بحلول عام 2020م. وبين أن جميع المؤشرات تدلل بما لا يدع مجالاً للشك إلى جاذبية السوق السعودية للاستثمارات الأجنبية خاصة في ظل تنامي حجم الإنفاق الحكومي على المشاريع الضخمة في المملكة في مجالات البنى التحتية وعمليات التحديث والتطوير المستمرة بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف المجالات داعياً إلى ضرورة الاستفادة من الفرص الاستثمارية في المملكة والبحث بشكل جدي مع أصحاب الأعمال السعوديين للدخول في مشاريع طويلة الأجل لتحقيق ما تصبوا إليه البلدين من أهداف اقتصادية واستثمارية مشتركة في الفترة الحالية والمقبلة. كما تخلل اللقاء الذي استهل بآيات من القرآن الكريم عرض تلفزيوني عن اتحاد أصحاب الأعمال والصناعيين الأتراك (TUSKON) الذي تم تأسيس في عام 2005م من قبل سبعة اتحادات للأعمال بتركيا ويضم 151 جمعية من أصحاب الأعمال من 80 ولاية تركية ويهدف إلى خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تركيا ويدعم البنية الاقتصادية التحتية التي تعتبر الأساس في تنمية البلاد وجعل مؤسساتها الإنتاجية ومستثمريها جزء من النشاط العملي العالمي. وركز العرض الذي شهده أصحاب الأعمال السعوديين مع نظراءهم الأتراك على مشاركة (TUSKON) تجارب أصحاب الأعمال الأتراك في الأسواق العالمية ونشر هذه الخبرة وإيجاد فرص أعمال جديدة حيث يعتبر الإتحاد رائد في هذا المجال حيث يضم تحت مظلته 14844مستثمراً ويقيم المؤتمرات الدولية الكبرى من أجل الوصول إلى هذه الغاية. ثم تطرق نائب الرئيس التنفيذي لاتحاد أصحاب الأعمال والصناعيين الأتراك أحمد سيجير إلى العلاقات السعودية التركية مشيراً إلى أنه تربط البلدين الشقيقين علاقات صداقة وطيدة بوثائق الإسلام وبتعاون وتنسيق مشترك في الكثير من أوجه المجالات التي تهم الحياة اليومية المعاصرة لمجتمع كلا الجانبين كما أن الدولتين عضوين في الكثير من المنظمات الدولية والعالمية والإقليمية. وأضاف أن السوق السعودي الاقتصادي الحر الواسع يرتبط بعلاقات اقتصادية قديمة مع نظيره السوق التركية وفي نمو وتنوع مستمر خاصة في قطاعات التبادل التجاري في السلع الغذائية والاستهلاكية والوسيطة إضافة إلى العديد من المشاريع الاستثمارية للقطاعات الخاصة المشتركة والفرادية في القطاعات الصناعية والسياحية والعقارية إضافة إلى مشاريع المقاولات والإدارة. وأشار إلى أن الدولتين يرتبطان باتفاقيات ثنائية منها تفادي الازدواج الضريبي وتشجيع الاستثمار بين البلدين والتعاون في مجال النقل البحري إلى جانب مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم العالي وعقود في خدمات التعليم العالي وتوقيع تعاون في مجال الشباب والرياضة وآخر على برنامج اعتراف متبادل بين هيئات وأجهزة المواصفات في البلدين. من جانبه ثمن معالي أمين عام منظمة التعاون الإسلامي ما يشهده الاقتصاد السعودي من ازدهار ونمو سريع والذي من المؤكد إن شاء الله أن يستمر خلال الأعوام المقبلة مشيراً إلى أن هذا من شأنه أن يوفر فرصاً هائلة للمصدرين والمستثمرين ومقدمي الخدمات على حد سواء ويشكل فرصاً جيدة للشركات التركية الراغبة بالاستثمار في المملكة التي تملك الكثير من المشروعات التنموية المتعددة المجالات وعلى رأسها المشاريع المتركزة في قطاعات التصنيع والنقل والخدمات اللوجستية وتقنية الاتصالات والخدمات المالية والبناء والتطوير العمراني. وقال إحسان أوغلى : إن تراكم مشكلة البطالة بين فئة الشباب أدى إلى تفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية في المنطقة ويمكن بناء الكثير في مجال التعاون التجاري والاستثمار بين الدول الأعضاء في المنظمة وأن القطاع الخاص في العالم الإسلامي يستطيع أن يساهم بشكل واضح في الوصول إلى النسبة المفترضة لمستوى التبادل التجاري بين الدول الأعضاء بحلول عام 2015م والتي حددها برنامج العمل العشري الذي أقرته قمة مكة الاستثنائية ب 20%. وشدد على أن كلا من المملكة العربية السعودية وتركيا يعدان مساهمين أساسيين في عملية زيادة معدلات التبادل التجاري بين دول العالم الإسلامي معرباً أن هذا التجمع سوف يتيح الفرص لتعزيز التواصل وبناء شبكة علاقات بين الشركاء التجاريين في المنطقة. وبين أمين عام منظمة التعاون الإسلامي أن الدول الأعضاء في المنظمة تستحوذ على ما نسبته 69 في المائة من احتياطي النفط و57% من احتياطات الغاز الطبيعي على مستوى العالم مشيرا إلى أن دول التعاون الإسلامي تستحوذ كذلك على 21% من مساحات الأراضي الزراعية و34% من مجموع المحاصيل العالمية فضلا عن 40% من مجموع صادرات المواد الخام وأن معدل التجارة البينية بين الدول الأعضاء في المنظمة قد ازداد من 14.5% لعام 2004م إلى 17.03 % لعام 2010م. من جانبه أكد دولة نائب رئيس الوزراء بجمهورية تركيا علي بابا جان أن لقاء جسر التجارة والاستثمار السعودي التركي الذي يجمع أصحاب الأعمال في البلدين الشقيقين تحت سقف بيت التجارة بجدة يوفر فرصة مهمة للشركات التركية للاطلاع على هذه المشروعات السعودية الواعدة. وأشاد دولته بالمناخ الاستثماري الذي تتمتع به دولة كالمملكة العربية السعودية الجاذب لأصحاب الأعمال والمستثمرين من جميع أنحاء العالم يجعل من هذا المناخ واحداً من أهم المناخات الجاذبة للاستثمار في العالم. وقال : المملكة كما هو معروف للقاصي والداني دولة مهمة ومستقرة وتتمتع بثقل استراتيجي مهم في المنطقة بل هي محط أنظار المسلمين في جميع أنحاء العالم كونها تحتضن الحرمين الشريفين في مكةالمكرمة والمدينة المنورة وما يميز المناخ الاستثماري للمملكة ويجعله من أهم البيئات الجاذبة للاستثمار في العالم هو ما يتميز به الاقتصاد السعودي من استجابة متسارعة للمتغيرات الاقتصادية المختلفة على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي والدليل على ذلك القفزات المتوالية للمملكة في مقاييس التصنيفات العالمية عاماً بعد عام. وقال أن وفد بلاده يرسم الرغبة التركية في استكشاف وطرح الفرص وميادين الاستثمارات في كل من تركيا والمملكة خلال المرحلة القادمة والتي سيركز عليها اللقاء مع الجانب التركي مبيناً أن البلدين كعضوين مهمين في مجموعة العشرين (G20) برزا كأكبر الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا حيث أثبتا مرونة عالية خلال الأزمة المالية العالمية وذلك يعود بدرجة كبيرة إلى السياسة المالية والنقدية الحكيمة المتبعة. وأضاف أن الوفد التركي المتواجد في هذا اللقاء متخصص في مجالات الأقمشة والملابس الجاهزة والجلود والبناء والبنية التحتية ومواد البناء والتنمية والتطوير العقاري وأنابيب الحديد والصلب والنحاس والبلاستيك والطاقة والغاز الطبيعي والطاقة الشمسية والتعبئة والتغليف ويضم ممثلين عن الشركات المهتمة بالاستثمارات في مجال الزراعة والأسمدة والتعدين والأثاث المنزلي وصناعة الأبواب والسجاد والزجاج والأخشاب. ولفت إلى أن الوفد يحمل تخصصات استثمارية في مجال التجارة الخارجية وتجارة التجزئة والاستثمارات الزراعية كالماشية وتربية الدواجن والأسماك إلى جانب صناعة الورق والطباعة والنشر والإعلان والأعمال المصرفية والبنكية والمجالات الطبية ومستحضرات التجميل والأجهزة الكهربائية ومستلزماتها وتكنولوجيا المعلومات وقطع غيار السيارات والمواد الغذائية والزيوت النباتية الصالحة للأكل ومنتجات البيض.
