أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة صالح بن عبدالله كامل أن السبيل الأمثل للنهوض بالاقتصاد الوطني في المملكة العربية السعودية وجمهورية تركيا هو إجادة الاستغلال والاستثمار للموارد الطبيعية والبشرية وتوظيفها التوظيف الأمثل في تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين . وشدد خلال انطلاق لقاء جسر التجارة والاستثمار السعودي التركي الذي نظمته غرفة جدة أمس بقاعة إسماعيل أبو داوود بمقر الغرفة الرئيسي بجدة بحضور وفد أصحاب الأعمال والصناعيين الأتراك (TUSKON) الذي يضم 52 شخصية اقتصادية تركية رفيعة المستوى يتقدمهم دولة نائب رئيس الوزراء بجمهورية تركيا علي بابا جان ومعالي أمين عام منظمة التعاون الإسلامي البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلي على أنه في هذه المرحلة يجب أن يركز فيها على تعزيز قنوات التضامن وتقوية جسور التعاون وذلك لربط إقتصادات البلدين بعضها البعض والتعاون أيضاً في مجالات التقنية والتكنولوجيا المتطورة عاداً ذلك من الأمور المهمة والأساسية التي تمكن دولنا من الوقوف بقوة أمام التكتلات الاقتصادية الدولية الكبرى . وأبدى كامل تفاؤله بالنتائج المثمرة التي سيسفر عنها اللقاء الأخوي بين الأشقاء من أصحاب الأعمال والمستثمرين السعوديين والأتراك لأنه يزخر بالكثير من الأفكار والنقاشات الهادفة والمفيدة التي تحقق المزيد من الخطوات والمبادرات ذات الأثر الايجابي والمؤثر على التطلعات التنموية المشتركة وتعزيز النمو المستدام لاقتصادات البلدين الوطنية مشيراً في ذات السياق إلى أن تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة وتركيا أمر مهم ليس فقط لتحقيق الازدهار الاقتصادي الثنائي بين البلدين بل لأنهما بحاجة لان يعملان معاً لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة في العالم . وقال : إن المملكة تواقة لتعزيز علاقاتها الثنائية مع شقيقتها تركيا والتأكيد من هذا المنطلق على أهمية تكثيف الجهود لتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين حيث وصل حجم الصادرات التركية إلى المملكة نحو 2,1 مليار دولار فيما بلغ حجم الصادرات السعودية إلى تركيا 2,4 مليار دولار وأننا نطمح أن يتضاعف حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الأعوام المقبلة أما الشركات السعودية المستثمرة في تركيا فقد وصل عددها إلى أكثر من 200 شركة وهو ما يضع المملكة في مقدمة الدول المستثمرة في الاقتصاد التركي . وأضاف بقوله تبرز الفرص الاستثمارية المربحة التي تتيحها المملكة للمستثمرين من خلال واحد من أهم مشاريعها الضخمة التي تهدف إلى بناء 6 مدن اقتصادية تستوعب نحو 2,5 مليون نسمة ويتوقع أن تسهم بنحو 150 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة فضلاً عن توفير 1,5 مليون فرصة عمل بحلول عام 2020م . ثم تطرق نائب الرئيس التنفيذي لاتحاد أصحاب الأعمال والصناعيين الأتراك أحمد سيجير إلى العلاقات السعودية التركية مشيراً إلى أنه تربط البلدين الشقيقين علاقات صداقة وطيدة بوثائق الإسلام وبتعاون وتنسيق مشترك في الكثير من أوجه المجالات التي تهم الحياة اليومية المعاصرة لمجتمع كلا الجانبين كما أن الدولتين عضوين في الكثير من المنظمات الدولية والعالمية والإقليمية . وأضاف أن السوق السعودي الاقتصادي الحر الواسع يرتبط بعلاقات اقتصادية قديمة مع نظيره السوق التركية وفي نمو وتنوع مستمر خاصة في قطاعات التبادل التجاري في السلع الغذائية والاستهلاكية والوسيطة إضافة إلى العديد من المشاريع الاستثمارية للقطاعات الخاصة المشتركة والفرادية في القطاعات الصناعية والسياحية والعقارية إضافة إلى مشاريع المقاولات والإدارة . من جانبه ثمن معالي أمين عام منظمة التعاون الإسلامي ما يشهده الاقتصاد السعودي من ازدهار ونمو سريع والذي من المؤكد إن شاء الله أن يستمر خلال الأعوام المقبلة مشيراً إلى أن هذا من شأنه أن يوفر فرصاً هائلة للمصدرين والمستثمرين ومقدمي الخدمات على حد سواء ويشكل فرصاً جيدة للشركات التركية الراغبة بالاستثمار في المملكة التي تملك الكثير من المشروعات التنموية المتعددة المجالات وعلى رأسها المشاريع المتركزة في قطاعات التصنيع والنقل والخدمات اللوجستية وتقنية الاتصالات والخدمات المالية والبناء والتطوير العمراني .
