قال أكمل الدين إحسان أوغلى، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إن تراكم مشكلة البطالة بين فئة الشباب، أدى إلى تفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية في المنطقة. وأضاف في منتدى (السعودية وتركيا: جسور التجارة والاستثمار) الذي انعقد في جدة الأربعاء 11 يناير 2012 بأنه يمكن بناء الكثير في مجال التعاون التجاري والاستثمار بين الدول الأعضاء في المنظمة، لافتا إلى أن القطاع الخاص في العالم الإسلامي يستطيع أن يساهم بشكل واضح في الوصول إلى النسبة المفترضة لمستوى التبادل التجاري بين الدول الأعضاء بحلول عام 2015، والتي حددها برنامج العمل العشري الذي أقرته قمة مكة الاستثنائية ب 20%. وشدد إحسان أوغلى على أن كلا من المملكة العربية السعودية وتركيا يعدان مساهمين أساسيين في عملية زيادة معدلات التبادل التجاري بين دول العالم الإسلامي. وأوضح في كلمته أمام المنتدى الذي حضره علي باباجان نائب رئيس الوزراء التركي، والشيخ صالح كامل رئيس الغرف الإسلامية للتجارة والصناعة، ورئيس غرفة صناعة وتجارة جدة بأن هذا التجمع – المنتدى – سوف يتيح الفرص لتعزيز التواصل وبناء شبكة علاقات بين الشركاء التجاريين في المنطقة. في غضون ذلك، أكد الأمين العام للتعاون الإسلامي بأن الإحصاءات تشير إلى أن الدول الأعضاء في المنظمة تستحوذ على ما نسبته 69 في المائة من احتياطي النفط، و57% من احتياطات الغاز الطبيعي على مستوى العالم، مشيرا إلى أن دول التعاون الإسلامي تستحوذ كذلك على 21% من مساحات الأراضي الزراعية، و 34% من مجموع المحاصيل العالمية فضلا عن 40% من مجموع صادرات المواد الخام، موضحا بأن معدل التجارة البينية بين الدول الأعضاء في المنظمة قد ازداد من 14.5% لعام 2004 إلى 17.03 % لعام 2010. من جهته، أعرب الشيخ صالح كامل عن شكره للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي على (جهوده الكبيرة التي يبذلها في المنظمة) وأضاف قائلا: (الحمد لله على تغيير اسم المنظمة إلى التعاون الإسلامي ليطابق المضمون) في إشارة إلى هدف المنتدى الذي يعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين الدول الأعضاء في المنظمة. وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة صالح بن عبدالله كامل أن السبيل الأمثل للنهوض بالاقتصاد الوطني في المملكة العربية السعودية وجمهورية تركيا هو إجادة الاستغلال والاستثمار للموارد الطبيعية والبشرية وتوظيفها التوظيف الأمثل في تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين . وشدد خلال انطلاق لقاء جسر التجارة والاستثمار السعودي التركي الذي نظمته غرفة جدة بقاعة إسماعيل أبو داوود بمقر الغرفة الرئيسي بجدة بحضور وفد أصحاب الأعمال والصناعيين الأتراك (TUSKON) الذي يضم 52 شخصية اقتصادية تركية رفيعة المستوى يتقدمهم دولة نائب رئيس الوزراء بجمهورية تركيا علي بابا جان ومعالي أمين عام منظمة التعاون الإسلامي البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلي على أن هذه المرحلة يجب أن يركز فيها على تعزيز قنوات التضامن وتقوية جسور التعاون وذلك لربط اقتصاديات البلدين بعضها البعض والتعاون أيضاً في مجالات التقنية والتكنولوجيا المتطورة عاداً ذلك من الأمور المهمة والأساسية التي تمكن دولنا من الوقوف بقوة أمام التكتلات الاقتصادية الدولية الكبرى . وأبدى كامل تفاؤله بالنتائج المثمرة التي سيسفر عنها اللقاء الأخوي بين الأشقاء من أصحاب الأعمال والمستثمرين السعوديين والأتراك لأنه يزخر بالكثير من الأفكار والنقاشات الهادفة والمفيدة التي تحقق المزيد من الخطوات والمبادرات ذات الأثر الايجابي والمؤثر على التطلعات التنموية المشتركة وتعزيز النمو المستدام لاقتصاديات البلدين الوطنية مشيراً في ذات السياق إلى أن تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة وتركيا أمر مهم ليس فقط لتحقيق الازدهار الاقتصادي الثنائي بين البلدين بل لأنهما بحاجة لان يعملان معاً لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة في العالم . وقال : أن المملكة تواقة لتعزيز علاقاتها الثنائية مع شقيقتها تركيا والتأكيد من هذا المنطلق على أهمية تكثيف الجهود لتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين حيث وصل حجم الصادرات التركية إلى المملكة نحو 2,1 مليار دولار فيما بلغ حجم الصادرات السعودية إلى تركيا 2,4 مليار دولار وأننا نطمح أن يتضاعف حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الأعوام المقبلة أما الشركات السعودية المستثمرة في تركيا فقد وصل عددها إلى أكثر من 200 شركة وهو ما يضع المملكة في مقدمة الدول المستثمرة في الاقتصاد التركي . وأضاف بقوله تبرز الفرص الاستثمارية المربحة التي تتيحها المملكة للمستثمرين من خلال واحد من أهم مشاريعها الضخمة التي تهدف إلى بناء 6 مدن اقتصادية تستوعب نحو 2,5 مليون نسمة ويتوقع أن تسهم بنحو 150 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة فضلاً عن توفير 1,5 مليون فرصة عمل بحلول عام 2020م . وبين أن جميع المؤشرات تدلل بما لا يدع مجالاً للشك إلى جاذبية السوق السعودية للاستثمارات الأجنبية خاصة في ظل تنامي حجم الإنفاق الحكومي على المشاريع الضخمة في المملكة في مجالات البنى التحتية وعمليات التحديث والتطوير المستمرة بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف المجالات داعياً إلى ضرورة الاستفادة من الفرص الاستثمارية في المملكة والبحث بشكل جدي مع أصحاب الأعمال السعوديين للدخول في مشاريع طويلة الأجل لتحقيق ما تصبوا إليه البلدين من أهداف اقتصادية واستثمارية مشتركة في الفترة الحالية والمقبلة . من جانبه أكد دولة نائب رئيس الوزراء بجمهورية تركيا علي بابا جان أن لقاء جسر التجارة والاستثمار السعودي التركي الذي يجمع أصحاب الأعمال في البلدين الشقيقين تحت سقف بيت التجارة بجدة يوفر فرصة مهمة للشركات التركية للاطلاع على هذه المشروعات السعودية الواعدة . وأشاد دولته بالمناخ الاستثماري الذي تتمتع به دولة كالمملكة العربية السعودية الجاذب لأصحاب الأعمال والمستثمرين من جميع أنحاء العالم يجعل من هذا المناخ واحداً من أهم المناخات الجاذبة للاستثمار في العالم . وقال : المملكة كما هو معروف للقاصي والداني دولة مهمة ومستقرة وتتمتع بثقل استراتيجي مهم في المنطقة بل هي محط أنظار المسلمين في جميع أنحاء العالم كونها تحتضن الحرمين الشريفين في مكةالمكرمة والمدينة المنورة وما يميز المناخ الاستثماري للمملكة ويجعله من أهم البيئات الجاذبة للاستثمار في العالم هو ما يتميز به الاقتصاد السعودي من استجابة متسارعة للمتغيرات الاقتصادية المختلفة على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي والدليل على ذلك القفزات المتوالية للمملكة في مقاييس التصنيفات العالمية عاماً بعد عام . وقال أن وفد بلاده يرسم الرغبة التركية في استكشاف وطرح الفرص وميادين الاستثمارات في كل من تركيا و المملكة خلال المرحلة القادمة والتي سيركز عليها اللقاء مع الجانب التركي مبيناً أن البلدين كعضوين مهمين في مجموعة العشرين (G20) برزا كأكبر الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا حيث أثبتا مرونة عالية خلال الأزمة المالية العالمية وذلك يعود بدرجة كبيرة إلى السياسة المالية والنقدية الحكيمة المتبعة . وأضاف أن الوفد التركي المتواجد في هذا اللقاء متخصص في مجالات الأقمشة والملابس الجاهزة والجلود والبناء والبنية التحتية ومواد البناء والتنمية والتطوير العقاري وأنابيب الحديد والصلب والنحاس والبلاستيك والطاقة والغاز الطبيعي والطاقة الشمسية والتعبئة والتغليف ويضم ممثلين عن الشركات المهتمة بالاستثمارات في مجال الزراعة والأسمدة والتعدين والأثاث المنزلي وصناعة الأبواب والسجاد والزجاج والأخشاب . ولفت إلى أن الوفد يحمل تخصصات استثمارية في مجال التجارة الخارجية وتجارة التجزئة والاستثمارات الزراعية كالماشية وتربية الدواجن والأسماك إلى جانب صناعة الورق والطباعة والنشر والإعلان والأعمال المصرفية والبنكية والمجالات الطبية ومستحضرات التجميل والأجهزة الكهربائية ومستلزماتها وتكنولوجيا المعلومات وقطع غيار السيارات والمواد الغذائية والزيوت النباتية الصالحة للأكل ومنتجات البيض .
