عقدت اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية برئاسة رئيس اللجنة حمد بن علي الشويعر اجتماعا مع فريق عمل الشركة المنفذة لدراسة إنشاء هيئة عليا للعقار لمناقشة النتائج التي توصل إليها الفريق في المرحلتين الأخيرتين للدراسة الثالثة والرابعة والتي تشمل (قياس النتائج والآثار الإيجابية المتوقعة على الوطن والاحتياجات والمقتضيات اللازمة لتكوين الهيئة) لتنهي اللجنة الدراسة بشكل كامل. وأوضح رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية في تصريح صحفي أمس أن دراسة النتائج الاقتصادية المتوقعة من إنشاء هيئة العقار توصلت إلى أنه سيكون لها دور في المساهمة القطاع العقاري في زيادة مستوى الدخل القومي وإفراز مشروعات عقارية ذات جودة عالية ورفع تنافسية منشآت القطاع وتوطين الاستثمارات والحد من هجرة رؤوس الأموال ، مشيرا إلى أنه ستسهم كذلك في رفع كفاءة صناديق الاستثمار العقارية. وأفاد أنه سيكون لها آثار اجتماعية تتمثل في رفع نسبة السعودة في القطاع واستقطاب وتدريب الفئات العمرية الشابة وزيادة وعي المجتمع بالأنشطة العقارية وتعزيز دخل المواطنين بتوفير فرص عمل مجزية إلى جانب رفع مستوى العاملين بالقطاع لتقديم خدمات مهنية بمستوي عالي من الاحترافية. وحول الجوانب التنظيمية المتوقعة من إنشاء الهيئة أشار الشويعر إلى أنه سيكون لها دور في تهيئة البيئة التنظيمية للقطاع العقاري وتعزيز الثقة الاستثمارية وتقليص الهدر الناتج عن النزاعات القانونية وحفظ حقوق المتعاملين إلى جانب دورها المأمول في توفير آليات التمويل وزيادة فرص تملك السعوديين . وأبان أن الدارسة التي تم تنفيذها تطرقت إلى ما يتعلق بمقتضيات إنشاء الهيئة للشكل القانوني للهيئة والأدوار والأنشطة المنوطة بها ولهيكلها الإداري والتنظيمي , مبينا أن اللجنة قدمت لفريق عمل الدراسة ملاحظاتها ومقترحاتها ليتم تضمينها في المسودة النهائية للدراسة المقرر رفعها لمجلس الشورى. الجدير بالذكر أن اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف تهدف من الدراسة التي نفذت برغبة ودعم كبير من جميع المنتمين للقطاع العقاري للوصول إلى دراسة مهنية متكاملة توضح الأبعاد المتعلقة بآليات الهيئة وأهمية قيامها ودورها في خدمة القطاع العقاري والاقتصاد الوطني والمواطن السعودي.
