عقدت اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية اجتماعا خاصا برئاسة رئيس اللجنة حمد بن علي الشويعر مع فريق عمل من شركة مفاز العمرانية، الشركة المنفذة لدراسة إنشاء هيئة عليا للعقار وذلك لمناقشة النتائج التي توصل إليها الفريق في المرحلتين الأخيرتين للدراسة الثالثة والرابعة والتي تشمل «قياس النتائج والآثار الايجابية المتوقعة على الوطن والاحتياجات والمقتضيات اللازمة لتكوين الهيئة»، وبذلك تكون اللجنة قد أنهت الدراسة بشكل كامل. وقال رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية حمد الشويعر: ان الدراسة فيما يتعلق بالنتائج الاقتصادية المتوقعة من إنشاء هيئة العقار توصلت إلى انه سيكون لها دور في زيادة اسهام القطاع العقاري في مستوى الدخل القومي وإفراز مشروعات عقارية ذات جودة عالية ورفع تنافسية منشآت القطاع وتوطين الاستثمارات والحد من هجرة رؤوس الأموال ورفع كفاءة صناديق الاستثمار العقارية ، إضافة للآثار الاجتماعية المتمثلة في رفع نسبة السعودة في القطاع واستقطاب وتدريب الفئات العمرية الشابة وزيادة وعي المجتمع بالأنشطة العقارية وتعزيز دخل المواطنين بتوفير فرص عمل مجزية إلى جانب رفع مستوى العاملين بالقطاع لتقديم خدمات مهنية بمستوي عالٍ من الاحترافية. وفيما يتعلق بالجوانب التنظيمية المتوقعة من إنشاء الهيئة قال الشويعر سيكون لها دور في تهيئة البيئة التنظيمية للقطاع العقاري وتعزيز الثقة الاستثمارية وتقليص الهدر الناتج عن النزاعات القانونية حفظ حقوق المتعاملين إلى جانب دورها المأمول في توفير آليات التمويل وزيادة فرص تملك السعوديين، وأضاف ان الدراسة تطرقت فيما يتعلق بمقتضيات إنشاء الهيئة للشكل القانوني للهيئة والأدوار والأنشطة المنوطة بها ولهيكلها الإداري والتنظيمي. وتوقع الشويعر أن يساعد إنشاء الهيئة في تعزيز ثقة المستثمرين في بيئة الاستثمار المحلي ورسم انطباعات ايجابية عن المملكة محليا ودوليا وتعزيز مشاركتها في المحافل الدولية ذات العلاقة بالنشاط العقاري، مشيراً الى ان اللجنة أعطت فريق عمل الدراسة ملاحظاتها ومقترحاتها ليتم تضمينها في المسودة النهائية للدراسة والتي من المقرر رفعها للشورى. يشار إلى ان اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف تهدف من وراء هذه الدراسة التي تنفذ برغبة ودعم كبير من جميع المنتمين للقطاع العقاري للوصول إلى دراسة مهنية متكاملة ورفيعة المستوى تضع المسئولين وأصحاب القرار في قلب الصورة وتوضح الأبعاد المتعلقة بآليات الهيئة وأهمية قيامها ودورها في خدمة القطاع العقاري والاقتصاد الوطني والمواطن السعودي.
