أنهت اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية، الدراسة الخاصة بإنشاء هيئة عليا للعقار، والمتوقع أن يكون لها دور في زيادة إسهام القطاع العقاري في مستوى الدخل القومي. وعقدت اللجنة الوطنية العقارية اجتماعاً خاصاً برئاسة رئيس اللجنة حمد بن علي الشويعر، مع فريق عمل من شركة مفاز العمرانية (الشركة المنفذة لدراسة إنشاء هيئة عليا للعقار)، وذلك لمناقشة النتائج التي توصل إليها الفريق في المرحلتين الأخيرتين للدراسة، والتي تشمل «قياس النتائج والآثار الإيجابية المتوقعة على الوطن والحاجات والمقتضيات اللازمة لتكوين الهيئة». وقال رئيس اللجنة إنه في ما يتعلق بالنتائج الاقتصادية المتوقعة من إنشاء هيئة العقار، فإن الدراسة توصلت إلى أنه سيكون لها دور في زيادة إسهام القطاع العقاري في مستوى الدخل القومي، وإفراز مشاريع عقارية ذات جودة عالية، ورفع تنافسية منشآت القطاع، وتوطين الاستثمارات، والحد من هجرة رؤوس الأموال، ورفع كفاءة صناديق الاستثمار العقارية، إضافة للآثار الاجتماعي المتمثلة في رفع نسبة السعودة في القطاع، واستقطاب وتدريب الفئات العمرية الشابة، وزيادة وعي المجتمع بالأنشطة العقارية، وتعزيز دخل المواطنين بتوفير فرص عمل مجزية، إلى جانب رفع مستوى العاملين بالقطاع لتقديم خدمات مهنية بمستوى عال من الاحترافية. وفي ما يتعلق بالجوانب التنظيمية المتوقعة من إنشاء الهيئة، قال الشويعر: «سيكون لها دور في تهيئة البيئة التنظيمية للقطاع العقاري، وتعزيز الثقة الاستثمارية، وتقليص الهدر الناتج من النزاعات القانونية، وحفظ حقوق المتعاملين، إلى جانب دورها المأمول في توفير آليات التمويل وزيادة فرص تملك السعوديين، مشيراً إلى أن الدارسة تطرقت في ما يتعلق بمقتضيات إنشاء الهيئة للشكل القانوني للهيئة والأدوار والأنشطة المنوطة بها ولهيكلها الإداري والتنظيمي. وتوقع الشويعر أن يساعد إنشاء الهيئة في تعزيز ثقة المستثمرين في بيئة الاستثمار المحلي، ورسم انطباعات ايجابية عن المملكة محلياً ودولياً، وتعزيز مشاركتها في المحافل الدولية ذات العلاقة بالنشاط العقاري، مشيراً الى ان اللجنة أعطت فريق عمل الدراسة ملاحظاتها ومقترحاتها ليتم تضمينها في المسودة النهائية للدراسة والتي من المقرر رفعها لمجلس الشورى.
