خطت وزارة العمل خطوة بل قفزة متقدمة في ميدان محاربة الفساد داخل أروقتها، حيث ذكرت صحيفة مكة (24 أكتوبر) أن الوزارة على استعداد لاستقبال بلاغات عن أي تجاوزات فساد إدارية أو مالية قد تحدث داخل الوزارة عبر أيقونة (تنبيه) على موقع الوزارة. ونُسب إلى الوزارة وعدها بحماية المُبلِّغين عن الفساد وعدم الكشف عن هوياتهم، حتى في (حالة عدم ثبوت صحة بلاغهم وعدم القدرة على تثبيت الاتهامات الواردة في التنبيه بشكل قانوني). برافو وزارة العمل! وتعظيم سلام لمعالي الوزير الذي وجّه بهذه الآلية المبتكرة مقارنة بما تعودناه من آلياتٍ سابقة تُشجِّع على الصمت المطبق والمهادنة الواعدة التي كثيرًا ما تنتهي إلى (تسليك) الأنبوب و(دهن) السير. خذوا المرتشين مثلًا! هؤلاء غالبًا لا يطالبون مباشرة بالمعلوم، ولكن الفطن يعرفها في (لحن القول) وفي (إشارات التلميح) وفي ألغاز (تعطيل المعاملة)، وربما من خلال (وسطاء) الشرّ وشركاء الجريمة. وبالنسبة لجريمة المحاباة على حساب الآخرين أو المحسوبية التي تدمر المتضررين، فصعب جدا تقديم ثمة دليل مادي واحد يدين الجاني بوضوح!. شكرًا لوزارة العمل ارتقاءها بمفهوم (الإصلاح) و(القضاء على الفساد). قد تعاني الوزارة ابتداء، لكن عليها أن تصمد وأن تقاوم (الفساد) نفسه ممثلًا في الفاسدين الذين سيحاولون جهدهم، وسيرفعون صوتهم، وربما أعلنوها حربًا على الوزارة، مستعينين بالشيطان وجنده من خارج الوزارة المنتشرين هنا وهناك. وربما كانت هذه فرصة لتذكير هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) لتسلك الطريق نفسه، ولتتحرك في اتجاه مماثل، وضمن منظور أكبر ودوائر أوسع. عليها أن تُقلِّل من طلبيات الأدلة والاكتفاء بالقرائن، وعليها أن تُحكِّم العقل كثيرًا بدلًا من الاعتماد على الوثائق والأرقام كثيرًا. مثلًا كيف لموظف متواضع الراتب أن يسكن فيلا فارهة وأن يمتطي سيارة فاخرة بعد سنوات قليلة في الوظيفة، وهو لم يرث ولم يتاجر، ولم ولم! إذا استمرت (نزاهة) تعمل بالآلية نفسها، ولا تُحقِّق سوى نتائج متواضعة، فلن تنال ثقة المجتمع بدرجة عالية، وستظل رهينة للوثائق والأوراق والمتطلبات التي يستحيل غالبًا توفيرها، في حين يظل الغراب الفاسد مُحلِّقًا يأكل بشراهة، ويسمن بسرعة ويقهقه بشدة. [email protected]
