ذكرت المدينة (7 أبريل) أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وبالتعاون مع وزارتي الصحة والعمل، ضبطت محاولة لتزوير طلب بإصدار 1450 تأشيرة عمل لإحدى المؤسسات الوطنية التي زعمت أنها تعاقدت مع وزارة الصحة لصيانة ونظافة وتشغيل أحد المرافق الصحية في الرياض. ولأن وزارة العمل (فتحت) عينيها لأبعد مدى، فقد تم ضبط عملية (النصب) المحكمة.. خطاب (مزور) من وزارة الصحة مدعوم بخطاب آخر (مزور) من الشؤون الصحية بمنطقة الرياض مدعوم بضمير (ميت) بالسكتة القلبية مدعوم بعقوبات (مخففة) تشجع على الكذب والاستهتار والاحتيال والتلفيق. التساؤل الأول: هل يمكن الجزم بأن هذه (أول) أو (آخر) عملية نصب من هذا القبيل! شخصياً لا أؤمن بأنها الأولى، ولن تكون الأخيرة، إذ من المحتم المحتوم أن صاحب هذه المؤسسة (الوطنية) لم ينطلق من فراغ، وإنما درس كل طرائق النصب المختلفة، وربما دفع مقابل استشارات و(تفاهمات) مع عناصر هنا وهناك، مدعومة بوعود بتسهيل الأمور و(تسليك) الطريق، وربما اقتسام (الغنائم) فيما بعد، ويا لها من غنائم قد تزيد عن 30 مليون ريال اعتماداً على سعر البيع الدارج. إنها أقصر الطرق إلى (روما)، وإنه ثراء سريع قلما يتكرر في غير بلادنا للأسف الشديد! فهل تجرؤ وزارة العمل على فتح سجلات التزوير السابقة التي ساهمت في منح ألوف وربما عشرات الألوف من التأشيرات التي تكسّب منها من تكسّب، واغتنى منها من اغتنى. والله نسأل أن يجعل كل قرش من هذا السحت وبالاً على صاحبه في الدنيا وعذاباً شديداً في الآخرة. وعلى طريقة الشيخ جميل فارسي لن نسامح في الآخرة ولو قيد أنملة! وهل تجرؤ نزاهة هي الأخرى وتعلن اسم (الفاسد) المفسد الذي سعى لاستصدار هذا العدد المهول من التأشيرات ليقتات منها على حساب دينه وذمته وضميره، ولن أضيف وطنه، فهؤلاء لا قيمة للوطن لديهم إلاّ عند التمثيل والتهريج. هذه يا هيئتنا الموقرة عملية واضحة وضوح الشمس، فما الداعي للتردد والإطالة وصب مزيد من نار الإحباط على زيت فقد الثقة في الاقتصاص من هؤلاء المفسدين الفاسدين!! [email protected]
