ذكرت الحياة (14 سبتمبر) نقلاً عن المستشار الأمني الدكتور يوسف الرميح فقيه أن تكون الجريمة في المملكة (ظاهرة)، مستشهدًا بغياب (القاتل المتعدد) وأن معظم الجرائم تنتج عن اشتباكات بسيطة بين الأحداث وصغار السن. بصراحة أتمنى من أعماق قلبي أن يكون ذلك كذلك لأني أحب بلدي وأعشقها، لكني بصراحة أيضًا لا أحب تسطيح الأمور وتبسيطها إلى هذه الدرجة، وكأن سجوننا ليس فيها إلا ضارب ومضروب، و(شوية) حركات تشوه مجتمعنا المثالي صاحب الخصوصية التي لا مثيل لها. يا دكتور يوسف أولا ما هو تعريف الجريمة؟ هل المجرم هو الذي ينتهي به الأمر إلى السجن فقط؟ أم أن الجريمة أوسع من ذلك بكثير؟ وأنت تحديدًا خير من يعلم بأن كل انتهاك لحقوق الإنسان هو جريمة سواء كانت ظاهرة أو باطنة، وأنت تعلم كذلك أن الحالات التي يتم التبليغ عنها لا تزيد غالبًا عن 10% من الحالات الفعلية، حتى في الغرب المتقدم عنا بأنظمته وقوانينه وآلياته التنفيذية الملزمة الواضحة. وأنت كذلك تعلم أن قضايا الفساد والاختلاس والرشوة جرائم سواء ثبتت أو نجا بها صاحبها أو أصحابها. ودعني أضرب مثالاً آخرَ بخبر نشرته الرياض في اليوم نفسه، تحت عنوان يقول: (تعثر وسوء تنفيذ مشروعات ومستشفيات.. مدارس.. طرق.. كهرباء ومياه شرب، مكافحة الفساد تواطؤ على المال العام في هيئة الاستثمار من تلاعب بأراضي الزراعة ورشوة في الصحة) وفي ثنايا الخبر كلام مفزع ومؤلم، وهو بالطبع ليس جديدًا، فقد تعوّدنا عليه إذ كانت سيول جدة مثلاً صارخًا لفساد ذهب بالأموال والأرواح. يا دكتور يوسف كل تقصير متعمد هو جريمة.. الرشوة واختلاس المال العام والسكوت على الباطل، وتعطيل مصالح الناس، والمشروعات المتعثرة والرديئة، وغيرها كثير.. كلها في منظور القوانين والشرائع جرائم تكبر وتصغر، وتزيد وتنقص. وما الإحباط الموجود لدى شريحة من الشباب إلا نتاج ما يسمعه من قصصِ فساد. الموضوعية تمنح لصاحبها قبولاً أكبر لدى عامة الناس فضلاً عن المثقفين والنخبويين. [email protected]
