أوضح وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه أن الدعم الإضافي لأجور السعوديين يتم بحسب نطاق المنشأة ، ويصرف الدعم ل44 ألف معلم ومعلمة بالمدارس الأهلية ، وسيشمل الدعم جميع النشاطات الأخرى خلال "شهرين", مبيناً أن صندوق تنمية الموارد البشرية يقدم دعمًا أعلى من برامج الصندوق السابقة للكيانات التي تلتزم ببرامج التوطين وتتميز فيه، إذ يصل الدعم إلى أربعة آلاف ريال شهريًا للموظف الواحد، لمدة تصل إلى أربع سنوات حيث يرتكز البرنامج على دعم الراتب للموظفين الجدد ، ويختلف الحد الأعلى للدعم بحسب تصنيف الكيان في برنامج نطاقات. جاء ذلك خلال لقاء عقدته غرفة الشرقية اليوم في مقرها الرئيسي بالدمام بحضور عددٍ من رجال أعمال المنطقة ، مبيناً أن برنامج نطاقات حقق نسبة لسعوده الوظائف تجاوزت 15% حتى مطلع العام الجاري ، فيما انخفض الطلب على التأشيرات خلال العامين الماضيين بنسبة بلغت 25% مقارنة بالأعوام السابقة , مشيرًا إلى أن 94 % من الخدمات التي قدمتها وزارة العمل خلال مهلة التصحيح هي خدمات الكترونية، وأن 1.3 مليون موظف وموظفة تزيد رواتبهم عن ثلاثة آلاف ريال ، بعد تجاوب القطاع الخاص مع تطبيق الحد الأدنى للأجور بنسبة 90%. وتحدث فقيه عن بوابة "معاً نحسن" إحدى مبادرات الوزارة الجديدة، الذي سيتم من خلاله مشاركة المجتمع في مبادرات سوق العمل، بهدف رصد جميع المرئيات والمقترحات المرسلة من رجال الأعمال وأصحاب الرأي والمختصين والخبراء حول مسودات القرارات التي تعلنها وزارة العمل، قبل اعتمادها رسمياً، من قبل مجلس الإدارة، وذلك لفتح باب المشاركة المجتمعية قبل صياغة القرارات لتوحيد الرؤى والأهداف مابين الوزارة وأصحاب الرأي فيما يختص بسوق العمل والعمال ومنشآت. وأفاد أنه تم حصر 8 تحديات تواجه قطاع الأعمال بالمملكة ، مقترحا 27 حلاً لتخطي تلك التحديات وغيرها، أبرزها صعوبة الحصول على عمالة وافدة أو تأشيرات ، إذ تم إيجاد حلول لها من خلال استمرار نقل الكفالة حتى بعد انتهاء مهمة التصحيح ، وإطلاق بوابة " أجير" الخاصة بشركات الاستقدام الأهلية ، الذي يتيح إمكانية تأجير العمالة المخصصة للقطاعين العام والخاص ، مبيناً أن " أجير" يهدف لتنظيم وضبط العمليات التي تتم بين شركات الاستقدام الأهلية وعملائها بما يحقق سياسات الوزارة ويضمن التأجير للنطاقات المستهدفة , حيث تقدم بوابة " أجير " خدمة الاستعلام عن عدد العمالة الممكن استئجارها ، وخدمة إشعار الوزارة بتعاقد جديد أو تعديل تعاقد موجود ، وإمكانية الاستعلام عن معامل خدمات العامل الوافد ، اضافة إلى عرض العمالة المستأجرة للشركة المستأجرة في الخدمات الإلكترونية. وأبان فقيه أن من التحديات التي تواجه وزارة العمل هو تباطؤ توظيف السعوديين ، حيث قامت الوزارة بإيجاد حلول سريعة لهذا التباطؤ من خلال دعم أجور الموظفين السعوديين بحسب وضع المنشأة في برنامج نطاقات ، ودعم نمو أجمالي أجور السعوديين في المنشأة.
