أوضح وزير العمل، المهندس عادل فقيه، أن الدعم الإضافي لأجور السعوديين يتم بحسب نطاق المنشأة، ويصرف ل44 ألف معلم ومعلمة بالمدارس الأهلية، وسيشمل جميع النشاطات الأخرى خلال شهرين، مبيناً أن صندوق تنمية الموارد البشرية يقدم دعماً أعلى من برامج الصندوق السابقة للكيانات التي تلتزم ببرامج التوطين وتتميز فيه، إذ يصل الدعم إلى أربعة آلاف ريال شهرياً للموظف الواحد، مدة تصل إلى أربع أعوام، إذ يرتكز البرنامج على دعم الراتب للموظفين الجدد، ويختلف الحد الأعلى للدعم بحسب تصنيف الكيان في برنامج نطاقات. جاء ذلك خلال لقاء عقدته غرفة الشرقية اليوم في مقرها الرئيسي بالدمام بحضور عدد من رجال أعمال المنطقة. وبين أن برنامج نطاقات حقق نسبة لسعودة الوظائف تجاوزت 15 في المئة حتى مطلع العام الحالي، فيما انخفض الطلب على التأشيرات خلال العامين الماضيين بنسبة بلغت 25 في المئة مقارنة بالأعوام السابقة، مشيراً إلى أن 94 في المئة من الخدمات التي قدمتها وزارة العمل خلال مهلة التصحيح هي خدمات إلكترونية، وأن 1,3 مليون موظف وموظفة تزيد رواتبهم عن ثلاثة آلاف ريال، بعد تجاوب القطاع الخاص مع تطبيق الحد الأدنى للأجور بنسبة 90 في المئة. وتحدث فقيه عن بوابة «معاً نحسن» إحدى مبادرات الوزارة الجديدة، الذي سيتم من خلاله مشاركة المجتمع في مبادرات سوق العمل، بهدف رصد جميع المرئيات والمقترحات المرسلة من رجال الأعمال وأصحاب الرأي والمختصين والخبراء حول مسودات القرارات التي تعلنها وزارة العمل، قبل اعتمادها رسمياً، من قبل مجلس الإدارة، وذلك لفتح باب المشاركة المجتمعية قبل صياغة القرارات لتوحيد الرؤى والأهداف مابين الوزارة وأصحاب الرأي فيما يختص بسوق العمل والعمال والمنشآت. وأفاد الوزير إلى أنه تم حصر 8 تحديات تواجه قطاع الأعمال بالمملكة، مقترحاً 27 حلاً لتخطي تلك التحديات وغيرها، أبرزها صعوبة الحصول على عمالة وافدة أو تأشيرات، إذ تم إيجاد حلول لها من خلال استمرار نقل الكفالة حتى بعد انتهاء مهلة التصحيح، وإطلاق بوابة «أجير» الخاصة بشركات الاستقدام الأهلية، الذي يتيح إمكانية تأجير العمالة المخصصة للقطاعين العام والخاص، مبيناً أن «أجير» يهدف لتنظيم وضبط العمليات التي تتم بين شركات الاستقدام الأهلية وعملائها بما يحقق سياسات الوزارة ويضمن التأجير للنطاقات المستهدفة، إذ تقدم بوابة «أجير» خدمة الاستعلام عن عدد العمالة الممكن استئجارها، وخدمة إشعار الوزارة بتعاقد جديد أو تعديل تعاقد موجود، وإمكانية الاستعلام عن معامل خدمات العامل الوافد، إضافة إلى عرض العمالة المستأجرة للشركة المستأجرة في الخدمات الإلكترونية. وأبان أن من التحديات التي تواجه وزارة العمل هو بطء توظيف السعوديين، إذ قامت الوزارة بإيجاد حلول سريعة لهذا البطء من خلال دعم أجور الموظفين السعوديين بحسب وضع المنشأة في برنامج نطاقات، ودعم نمو إجمالي أجور السعوديين في المنشأة. ولفت وزير العمل إلى أن الوزارة طرحت برنامج حماية الأجور الذي كان له الأثر في رفع نسبة التوطين بالقطاع الخاص، بعد أن وضعت الوزارة حد أدنى لأجور العاملين، واشترطت ألا يقل أجره الشهري عن 3000 ريال لاحتساب العامل السعودي في متوسط نسبة التوطين، وأما العامل السعودي الذي يساوي أجره الشهري 1500 ريال فيكون بواقع نصف عامل عند حساب متوسط نسبة التوطين، مؤكداً أن 1,3 مليون موظف بالقطاع الخاص تتجاوز رواتبهم 3 آلاف ريال. وأشار فقيه إلى أن من التحديات التي تواجه الوزارة اختراق ومخالفة بعض المنشآت لنظام العمل، إذ تم إغلاق أكثر من 4 آلاف منشأة وإيقاف الخدمات عنها بسبب التحايل على أنظمة العمل والعمال، كما أوجدت الوزارة آلية جديدة لحساب متوسط عدد العاملين السعوديين لأغراض حساب متوسط نسبة التوطين، إذ يتم احتساب العاملين السعوديين ومن يعامل معاملتهم لأغراض معادلات نسب التوطين بناء على قواعد بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي نصت على احتساب العامل المسجل لصالح الكيان في تاريخ الحساب المعني ويتم حسابه بواحد لأغراض معادلات نسب التوطين. وحول خدمة إصدار إشعار عمل مؤقت أبان بأنه يسمح بتوفير خدمات العمالة بما في ذلك العمالة المسجلة إذا لم يكونوا في النطاق الأحمر، إضافة إلى تشغيل عامل لدى جهة غير الجهة التي سجلت رخصة عمله وإقامته عليها نشاط التشييد والبناء أو نشاط مقاولات الصيانة والنظافة والتشغيل والإعاشة، كما تهدف إلى خدمة نشاط الخدمات الاستشارية والأعمال، ونشاط المعاهد والكليات ويجوز للكيانات الممارسة لأي نشاط اقتصادي الاستفادة من هذه الخدمة طالما أن الكيان المستفيد ليس في النطاق الأحمر، كما يجوز للأفراد الاستفادة من هذه الخدمة. وأفاد فقيه بأن الوزارة سعت إلى خدمة قطاع الأعمال من خلال إيجاد خدمة إصدار إشعار الإعارة إذ يحق لأي كيان اقتصادي أياً كان نوع النشاط الذي يمارسه طالما أنه ليس في النطاق الأحمر إعارة عامل أو أكثر من العمالة المسجلين لصالحه، ليقوموا بالعمل لدى كيان يمارس أحد الأنشطة الاقتصادية، وحظر تشغيل عامل لدى جهة غير الجهة التي سجلت رخصة عمله وإقامته عليها، ويجوز للكيانات الممارسة للأنشطة الاقتصادية التالية الاستفادة من هذه الخدمة طالما أنها ليست في النطاق الأحمر.
