أوضح وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه أن الدعم الإضافي لأجور السعوديين يتم بحسب نطاق المنشأة ، ويصرف الدعم ل44 ألف معلم ومعلمة بالمدارس الأهلية ، وسيشمل الدعم جميع النشاطات الأخرى خلال "شهرين". وبين أن صندوق تنمية الموارد البشرية يقدم دعمًا أعلى من برامج الصندوق السابقة للكيانات التي تلتزم ببرامج التوطين وتتميز فيه، إذ يصل الدعم إلى أربعة آلاف ريال شهريًا للموظف الواحد، لمدة تصل إلى أربع سنوات حيث يرتكز البرنامج على دعم الراتب للموظفين الجدد ، ويختلف الحد الأعلى للدعم بحسب تصنيف الكيان في برنامج نطاقات. جاء ذلك خلال في لقاء عقدته غرفة الشرقية اليوم في مقرها الرئيسي بالدمام بحضور عددٍ من رجال أعمال المنطقة ، مبيناً أن برنامج نطاقات حقق نسبة لسعوده الوظائف تجاوزت 15% حتى مطلع العام الجاري ، فيما انخفض الطلب على التأشيرات خلال العامين الماضيين بنسبة بلغت 25% مقارنة بالأعوام السابقة , مشيرًا إلى أن 94 % من الخدمات التي قدمتها وزارة العمل خلال مهلة التصحيح هي خدمات الكترونية، وأن 1.3 مليون موظف وموظفة تزيد رواتبهم عن ثلاثة آلاف ريال ، بعد تجاوب القطاع الخاص مع تطبيق الحد الأدنى للأجور بنسبة 90%. وتحدث فقيه عن بوابة "معاً نحسن" إحدى مبادرات الوزارة الجديدة، الذي سيتم من خلاله مشاركة المجتمع في مبادرات سوق العمل، بهدف رصد جميع المرئيات والمقترحات المرسلة من رجال الأعمال وأصحاب الرأي والمختصين والخبراء حول مسودات القرارات التي تعلنها وزارة العمل، قبل اعتمادها رسمياً، من قبل مجلس الإدارة، وذلك لفتح باب المشاركة المجتمعية قبل صياغة القرارات لتوحيد الرؤى والأهداف مابين الوزارة وأصحاب الرأي فيما يختص بسوق العمل والعمال ومنشآت. وأفاد أنه تم حصر 8 تحديات تواجه قطاع الأعمال بالمملكة ، مقترحا 27 حلاً لتخطي تلك التحديات وغيرها، أبرزها صعوبة الحصول على عمالة وافدة أو تأشيرات ، إذ تم إيجاد حلول لها من خلال استمرار نقل الكفالة حتى بعد انتهاء مهمة التصحيح ، وإطلاق بوابة " أجير" الخاصة بشركات الاستقدام الأهلية ، الذي يتيح إمكانية تأجير العمالة المخصصة للقطاعين العام والخاص ، مبيناً أن " أجير" يهدف لتنظيم وضبط العمليات التي تتم بين شركات الاستقدام الأهلية وعملائها بما يحقق سياسات الوزارة ويضمن التأجير للنطاقات المستهدفة , حيث تقدم بوابة " أجير " خدمة الاستعلام عن عدد العمالة الممكن استئجارها ، وخدمة إشعار الوزارة بتعاقد جديد أو تعديل تعاقد موجود ، وإمكانية الاستعلام عن معامل خدمات العامل الوافد ، اضافة إلى عرض العمالة المستأجرة للشركة المستأجرة في الخدمات الإلكترونية. وأبان فقيه أن من التحديات التي تواجه وزارة العمل هو تباطؤ توظيف السعوديين ، حيث قامت الوزارة بإيجاد حلول سريعة لهذا التباطؤ من خلال دعم أجور الموظفين السعوديين بحسب وضع المنشأة في برنامج نطاقات ، ودعم نمو أجمالي أجور السعوديين في المنشأة. ولفت وزير العمل إلى أن وزارة العمل طرحت برنامج حماية الأجور الذي كان له الأثر في رفع نسبة التوطين بالقطاع الخاص ، بعد أن وضعت الوزارة حد أدنى لأجور العاملين ، واشترطت ألا يقل أجره الشهري عن 3000 ريال لاحتساب العامل السعودي في متوسط نسبة التوطين ، وأما أن يحسب العامل السعودي الذي يساوي أجره الشهري 1500 ريال بواقع نصف عامل عند حساب متوسط نسبة التوطين ، مؤكداً أن 1.3 مليون موظف بالقطاع الخاص تتجاوز رواتبهم 3 ألاف ريال . وأشار فقيه إلى أن من التحديات التي تواجه الوزارة اختراق ومخالفة بعض المنشآت لنظام العمل حيث تم إغلاق أكثر من 4 ألاف منشأة وإيقاف الخدمات عنها بسبب التحايل على أنظمة العمل والعمال , كما أوجدت الوزارة آلية جديدة لحساب متوسط عدد العاملين السعوديين لإغراض حساب متوسط نسبة التوطين ، حيث يتم احتساب العاملين السعوديين ومن يعامل معاملتهم لأغراض معادلات نسب التوطين بناء على قواعد بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي نصت على احتساب العامل المسجل لصالح الكيان في تاريخ الحساب المعني ويتم حسابه بواحد لأغراض معادلات نسب التوطين. وحول خدمة إصدار إشعار عمل مؤقت أبان بأنه يسمح بتوفير خدمات العمالة بما في ذلك العمالة المسجلة إذا لم يكونوا في النطاق الأحمر ، إضافة إلى تشغيل عامل لدى جهة غير الجهة التي سجلت رخصة عمله وإقامته عليها نشاط التشييد والبناء أو نشاط مقاولات الصيانة والنظافة والتشغيل والإعاشة ، كما تهدف إلى خدمة نشاط الخدمات الاستشارية والأعمال ، ونشاط المعاهد والكليات ويجوز للكيانات الممارسة لأي نشاط اقتصادي الاستفادة من هذه الخدمة طالما أن الكيان المستفيد ليس في النطاق الأحمر، كما يجوز للأفراد الاستفادة من هذه الخدمة. وأفاد بأن الوزارة سعت إلى خدمة قطاع الأعمال من خلال إيجاد خدمة إصدار إشعار الإعارة حيث يحق لأي كيان اقتصادي أيا كان نوع النشاط الذي يمارسه طالما أنه ليس في النطاق الأحمر إعارة عامل أو أكثر من العمالة المسجلين لصالحه ، ليقوموا بالعمل لدى كيان يمارس احد الأنشطة الاقتصادية ، وحظر تشغيل عامل لدى جهة غير الجهة التي سجلت رخصة عمله وإقامته عليها ، ويجوز للكيانات الممارسة للأنشطة الاقتصادية التالية الاستفادة من هذه الخدمة طالما أنها ليست في النطاق الأحمر. من جهته، أوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد أن وزارة العمل طرحت العديد من المبادرات على أكثر من صعيد إصلاحا لاختلالات سوق العمل ، واستهدافا للتوطين ، وتطوير لكفاءة الموارد البشرية الوطنية، وارتقاءً بمستوى أدائها وهي جميعا برامج متكاملة ومترابطة، تَصُبَّ في عملية التنمية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر مبادرات وبرامج حافز ، ونطاقات ، وتحديد أوقات العمل ، وتصحيح أوضاع العمالة الوافدة ، وحماية الأجور ، مؤكداً على أهمية قياس أثر هذه المبادرات وغيرها من برامج الوزارة على القطاع الخاص. وأوضح الراشد أن الإحصاءات المتعلقة بسوق العمل تشير إلى ازدياد ملحوظ في إعداد من تم توظيفهم بشكل كامل ، من خلال تطبيق برنامج نطاقات حيث بلغوا 459 ألف مواطن ومواطنة بنهاية العام 1433ه، ومع ذلك فانه يجب مناقشة موضوع التسرب الوظيفي ، حيث يعاني قطاع الأعمال من ارتفاع نسب التسرب الوظيفي لديه. وأبان أن سوق العمل شهد خلال العقد الماضي العديد من المتغيرات حيث ازداد الاعتماد على القطاع الخاص لإيجاد وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين، وهنا تبرز المسؤولية المشتركة التي تقع على عاتق القطاعين الحكومي والخاص حيث لا بديلَ عن التعاون والتنسيق بين وزارة العمل وقطاع الأعمال واستدعاء جميع الجهات المعنية إلى ساحة العمل الوطني في هذا المجال، مع تأكيدنا على أهمية زيادة الحوافز والدعم لقطاع الأعمال لضمان استمرارية نموه بما يمكنه من إيجاد الفرص الوظيفية المطلوبة للمواطنين، وضرورة إخضاع أي مبادرات أو برامج جديدة خاصة بسوق العمل للدراسة والمناقشة مع القطاع الخاص.
