تصاعدت تداعيات أزمة فتوى إباحة» دم الخروج على الحاكم «فى مصرأمس ،وسط مخاوف من جانب النخب السياسية من تكرار السيناريو التونسي باغتيال شخصيات سياسية معارضة على رأسها رموز جبهة الإنقاذ الوطنى.وأثارت الفتوى التي أطلقها أستاذ البلاغة في جامعة الأزهر الدكتور محمود شعبان، ردود أفعال واسعة ،بالتزامن مع حادث اغتيال المعارض اليسارى البارز شكري بلعيد ،حيث شددت وزارة الداخلية المصرية من إجراءاتها الأمنية فى محيط منزلى د. محمد البرادعى رئيس حزب الدستور،وحمدين صباحى رئيس حزب التيار الشعبي ،تخوفاً من تداعيات الفتوى ،وتكثيف الدوريات الأمنية ومتابعة الحالة على مدار 24 ساعة.من جانبه رفض مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر أمس الفتوى ،مؤكداً أن مثل هذه الآراء تفتح أبواب الفتنة وفوضى القتل والدماء، داعياً إلى الالتزام بموقف الشريعة الإسلامية التي تؤكد حرمة الدماءِ والولوغِ فيها. وطالبت الهيئة العليا لحزب الوفد النائب العام المصرى باتخاذ الاجراءات القانونية ضد الجريمة التى ارتكبها بعض دعاة الفضائيات المتطرفة بإهدار دم قيادات جبهة الانقاذ الوطنى بما يعرض سلامة واستقرار وأمن البلاد للخطر. وأدانت جماعة الإخوان المسلمين الفتوى التي أطلقها الداعية عبر برنامج «في الميزان» على قناة «الحافظ» بقتل أعضاء جبهة الإنقاذ لحرقهم مصر ومعارضتهم الرئيس مرسي.حيث استنكرت الجماعة في بيان لها أمس الدعوات التي تبيح تحليل الدم والتحريض على قتل أي شخص سواء كان مدنيًا أو من الرموز والنخب السياسية والوطنية المعارضة للنظام والرئيس محمد مرسي، ورفضت في بيانها كل أشكال العنف والبلطجة في الشارع السياسي المصري.كما رفض نادر بكار مساعد رئيس حزب النور السلفي لشؤون الإعلام تلك الفتوى، مطالبًا بعدم الالتفات إليها، لأنها فتوى مثيرة للفتنة تعطى لأي شخص حق قتل أعضاء الجبهة، كما طالب مؤسسة الأزهر بالتحقيق معه، مشددًا على أن «ترك الأمر بدون محاسبة خطأ فادح».وانتقد الناشط السياسي جورج إسحاق عضو جبهة الإنقاذ تلك الفتوى التي تؤدى إلى انتشار السلاح بين كافة القوى المعارضة خوفًا على أراوحهم، قائلاً: «كفانا ما يحدث في تونس وهي ملتهبة اليوم بشدة نتيجة إحدى هذه الفتاوى المتشددة التي أدت إلى وفاة أحد قادة المعارضة»، منوهًا أن رجل الدين يتلفظ بالألفاظ التي تليق به، ويدعو إلى الموعظة الحسنة وليس إلى القتل.فيما اعتبر الدكتور محمد الشحات الجندي أمين عام مجمع البحوث السابق، أن هذه الفتوى يحركها خلاف سياسي كان يجب أن يدار بشكل مختلف، فبدلاً من الفتاوى التي تستبيح الدماء ونشر الفوضى بسبب الخلافات السياسية وإفشال الدولة المصرية، يجب على الحاكم الذي بيده مقاليد السلطة وصنع القرار أن يتحاور مع من يختلفون معه سياسيًا حوارًا جادًا وليس شكليًا.
