وسط احتدام الصراع بين الحكم وقوى المعارضة، انشغلت الساحة السياسية في مصر بفتوى أطلقها داعية أزهري أباح فيها قتل رموز «جبهة الإنقاذ الوطني» التي قال إنها «تريد حرق مصر وتبحث عن كرسي الرئاسة»، الأمر الذي أثار موجة عارمة من الغضب، ومخاوف من تكرار سيناريو الناشط اليساري التونسي شكري بلعيد الذي اغتيل قبل يومين. وسعت الموالاة إلى تطويق الغضب، فيما قالت الحكومة إنها تبحث في محاكمة مطلقي تلك الفتوى التي تمثّل تحريضاً على القتل. وانتقد منسّق «جبهة الإنقاذ» محمد البرادعي «فتاوى الشيوخ التي تبيح القتل باسم الدين»، وقال: «عندما يفتي «شيوخ» بوجوب القتل باسم الدين من دون أن يتم القبض عليهم فقل على النظام ودولته السلام... كم من الجرائم ترتكب في حق الإسلام وباسمه». ومنذ تصدُّر الإسلاميين المشهد السياسي المصري، عقب الثورة التي أطاحت نظام الرئيس السابق حسني مبارك، تُرك الحبل على الغارب لمشايخ الدين المتشددين، وسمح لهم بلا قيود بالانتشار في المساجد أو عبر الفضائيات وإطلاق الفتاوى التي تستهدف المعارضين تارة ب «التكفير» وأخرى ب «إهدار الدم». ويزدهر موسم إطلاق تلك الفتاوى في أوقات الانتخابات التي أجريت في البلاد، أو حين تخرج قوى سياسية لمعارضة الحكم، الأمر الذي اعتبرته المعارضة «محاولة للإرهاب السياسي». لكن التيار الإسلامي سعى إلى التقليل منها ورفض «تعميمها». وكان آخر الفتاوى تلك التي أطلقها الشيخ السلفي محمود شعبان على إحدى القنوات الفضائية الإسلامية وتتعلق باثنين من قادة «جبهة الإنقاذ» هما حمدين صباحي ومحمد البرادعي. واعتبر الشيخ شعبان أن الجبهة «تريد حرق مصر وتبحث عن كرسي الرئاسة» وأن حكم من يسعى إلى ذلك في شريعة الله هو القتل، مستشهداً بكتاب صحيح مسلم وقول رسول الله «من بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر». ثم أضاف: «جبهة الإنقاذ التي تحرق مصر حكمها القتل، وهناك شخصيتان في جبهة الإنقاذ هما البرادعي وصباحي تكرر على لسانيهما إسقاط (الرئيس محمد) مرسي أكثر من مرة». وأثارت الفتوى الجديدة عاصفة من الجدل، ورفضتها كل القوى الإسلامية المعروفة، كما انتقدها مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر، ليعود شعبان ويتراجع عن الفتوى، مؤكداً أن تصريحاته السابقة تم «اجتزاؤها عن سياق الحديث». وأوضح شعبان في تصريحات إلى «الحياة»: «لدينا فيديوات توضح أن جبهة الإنقاذ تطلب الكرسي وتطالب بإسقاط مرسي وقلت إن هذا مرده إلى هيئة كبار العلماء الذين يفتون بتطبيق الحديث على جبهة الإنقاذ من عدمه، ولو كان ينطبق فالحاكم والقضاء هما اللذان لهما سلطة التنفيذ». وأردف: «القصد من ذلك ليس تكفيرهما (صباحي والبرادعي) ولكن الحديث كان لتحذير من يريد خراب مصر وإفشالها وإسقاط رئيسها الذي لو سقط في هذه المحنة فلن يبقى لمصر رئيس وسيكون الخراب والدمار، أنا لا أقصد تكفيرهما على الإطلاق». وسارع رئيس الوزراء المصري هشام قنديل إلى إدانة «مثل هذا النوع من الفتاوى المتطرفة، التي لا تمت بصلة إلى سماحة الدين الإسلامي الحنيف»، وأكد أن تلك الفتاوى «تحرّض في شكل مباشر على القتل وتثير الفتن والاضطراب»، وأعلن أن الحكومة بصدد دراسة الإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها ضد كل من يصدر أو يروّج لدعاوى أو فتاوى تحض على العنف. وقال: «الشعب المصري قام بالثورة المجيدة من أجل إقامة مجتمع ديموقراطي تسود فيه لغة الحوار لا القتل، ويتم فيه التغيير من طريق الانتخابات الحرة لا من طريق العنف والتدمير، لنبني مجتمعنا بتوحيد الجهود وليس من طريق دعاوى الانقسام والفرقة». وأصدر مجمع البحوث الإسلامية بياناً عقّب فيه على الفتوى، مؤكداً «رفض هذا الفهم الخاطئ واستعمال النُّصوص في غير مواضعها، وفهمها فهماً غير صحيح». ونبّه المجمع التابع للأزهر الشريف إلى أن مثل هذه الآراء «تفتح أبواب الفتنة وفوضى القتل والدماء»، داعياً الجميع إلى الالتزام بموقف الشريعة الإسلامية التي تؤكد «حرمة الدماء والولوغ فيها، وأن القاتل العمد لا يدخل الجنة ولا يجد ريحها، وأن القاتل والمتسبب في القتل سواء بالتحريض أو بالرأي شريكان في الإثم والعقاب، في الدنيا والآخرة»، كما دعا المصريين إلى «ألا يستمعوا إلى مثل هذه الآراء الشاذة والمرفوضة عقلاً ونقلاً؛ حرصاً على سلامة الوطن ووحدة أبنائه». وكانت قوى الموالاة سارعت إلى التبرؤ من الفتوى، ووصف المتحدث باسم جماعة «الإخوان المسلمين» أحمد عارف تلك الدعوات بأنها «متطرفة وتمثل خطراً على المجتمع»، ودعا كل القوى السياسية والمؤسسات الدينية إلى العمل على «محاصرة العنف وتطويق الداعين إليه، لأنه لا دين له ولا يمكن أن يصنع دولة». وأكد الناطق باسم حزب النور السلفي نادر بكار أن مثل هذه التصريحات «لا يمكن أن تخرج من عالم بالشريعة»، مطالباً شيخ الأزهر باتخاذ موقف حاسم ضد الداعية شعبان بصفته منتسباً إلى الأزهر، وألا يسكت على مثل هذه الممارسات التي من شأنها أن تهدد السلم الاجتماعي بمصر. وأوضح أن من حق من يشاء أن يعارض رئيس الجمهورية وأن يلتزم الإطار السياسي الذي تم الاتفاق عليه، وإلا لكان كل من تظاهر ضد (الرئيس السابق) حسني مبارك ينطبق عليه حكم شعبان. وتحدت جبهة الإنقاذ الوطني مثل تلك الفتاوى وأكدت أن «إرهاب المعارضة وإطلاق الفتاوى بإهدار دم قياداتها، وقتل المعارضين وتصفيتهم بالرصاص في مصر وتونس لن تعطل مسيرة الثورة المستمرة من أجل تحقيق أهدافها، ولن تنجح في قمع الشعب المصري وشقيقه الشعب التونسي ووقف ثورتهما النبيلة ضد الاستبداد والديكتاتورية والنظام البوليسي القمعي المعادي لحقوق الإنسان وكرامته في كل من مصر وتونس». واعتبرت الجبهة أن اغتيال شكري بلعيد بالرصاص أمام منزله «بأيدي ميليشيات إجرامية مسلحة تنتمي إلى جماعات الإتجار السياسي بالدين، يدق ناقوس الخطر من تونس إلى القاهرة، ويحذر من النمو السرطاني للجماعات الإرهابية المتسترة بالدين، والتي بدأت تنفيذ مخطط واسع لتصفية المعارضة معنوياً وجسدياً في محاولة لإعادة إنتاج أنظمة فاشية تحتكر السلطة باسم الدين، وتطيح كل قيم الحرية والديموقراطية التي ثار الشعب من أجل تحقيقها». وشدد بيان الجبهة على أن «دماء بلعيد لن تذهب هدراً، وأن الأحرار في مصر وتونس والعالم كله لن يغمض لهم جفن، ولن تهدأ ثورتهم قبل تنفيذ القصاص العادل في قتلة الشهداء الذين سقطوا بأيدي قوى الشر والغدر في مصر وتونس». وقال رئيس حزب «مصر القوية» الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح على حسابه الشخصي على موقع «تويتر»: «حديث بعض الجهال عن قتل المعارضين جريمة يجب على الدولة أن تتعامل معها بحسم من خلال القانون، ويجب على الأزهر أن يتصدى لها بالعلم والتبيان». «جمعة الكرامة أو الرحيل» تعود المعارضة المصرية اليوم (الجمعة) إلى التظاهر في ميدان التحرير وعدد من المحافظات المصرية، ضمن فاعليات ما أُطلق عليه مليونية «جمعة الكرامة أو الرحيل». ومن المقرر أن تخرج تظاهرات حاشدة من المساجد صوب ميدان التحرير في قلب العاصمة وقصر الاتحادية الرئاسي، فيما قرر بعض النشطاء التظاهر أمام مقر جماعة «الإخوان المسلمين» في ضاحية المقطم، الأمر الذي ينذر بحصول اشتباكات بين الموالين والمعارضة. وأكدت جماعة الإخوان أنها لن تنزل إلى الشارع اليوم في تظاهرات، لكنها شددت على أنها ستحمي مقراتها ضد أي اعتداءات. وأعلن التيار الشعبي الذي يقوده المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي المشاركة في تظاهرات اليوم، ودعا أعضاءه إلى التجمع والاحتشاد السلمي في ميدان التحرير، وأداء صلاة الجمعة في الميدان، كما وجه الدعوة لأعضاء التيار في المحافظات بالاحتشاد السلمي في كل ميادين الثورة بمحافظات مصر «وفاءً لأرواح الشهداء والدماء الزكية التي سالت من أجل الحرية، ومن أجل تحقيق أهداف الثورة». وكان عشرات النشطاء نظموا تظاهرة رمزية في شارع محمد محمود، القريب من مقر وزارة الداخلية المصرية، لتأبين زميلهم محمد حسين قرني الشهير ب «كريستي» الذي قضي خلال أحداث العنف التي وقعت في محيط القصر الرئاسي الأسبوع الماضي، والمطالبة بالقصاص للشهداء، ورفع المتظاهرين لافتات تحمل صورته، كما حملوا لافتات كتب عليها: «شريعة الإخوان ضد شريعة الإسلام»، «إخوان كاذبون.. الشعب والعشيرة هم أعضاء الإخوان»، «الإخوان تجار دين لسرقة الحكم»، «الإخوان لا عهد لهم ولا مبدأ... ولا ثقة فيهم». وكانت بوادر استمرار العنف المندلع في مصر قبل أسبوعين، لاحت أمس عندما تمكن مئات المحتجين المناهضين لجماعة الإخوان من اقتحام مجلس مدينة دسوق في محافظة كفر الشيخ (أعلى دلتا النيل) للمرة الثانية خلال ثلاثة أيام، وطرد نائب رئيس المدينة عبداللطيف الحليسي من مكتبه احتجاجاً على انتمائه للجماعة. وردد المتظاهرون هتافات مناهضة لمحافظ كفر الشيخ القيادي الإخواني سعد الحسيني، وأكدوا رفضهم «أخونة» الوظائف القيادية في المحافظة.
