أدانت الرئاسة المصرية اليوم فتوى تسمح بإهدار دم المعارضين السياسيين للرئيس محمد مرسي. وذكرت الرئاسة في بيان رسمي اليوم: "نؤكد رفضنا الكامل لخطابات الكراهية التي تتمسح بالدين، والدين منها بريء".
ودعت الرئاسة "جميع القوى الوطنية والمؤسسات الدينية والقيادات الفكرية أن تقف صفاً واحداً متماسكاً لمواجهة تلك اللغة التحريضية المرفوضة، التي تشكل خروجاً على التسامح الذي دعت إليه جميع الأديان، وتمثل انحرافاً خطيراً عن المسار السلمي للثورة المصرية العظيمة"، على حد وصف البيان.
وأضافت أن "الثورة المصرية تمرُّ بمرحلة دقيقة، بات الحوار وحده هو السبيل الوحيد لاستكمال مكتسباتها، وتحقيق الوئام بين كل المصريين بلا تمييز أو تفرقة، فقد أصبح الحوار بحق هو الدرع الحامي للوطن، وأن ممارسة العنف السياسي أو التلويح به بات من أهم التحديات التي تواجه ثورات الربيع العربي، وهي تبني نظمها الديمقراطية الوليدة".
ومن جانبه، أدان رئيس الوزراء هشام قنديل الفتوى و"استنكر مثل هذا النوع من الفتاوى المتطرفة، التي لا تمت بصلة لسماحة الدين الإسلامي الحنيف"، معتبراً أن "تلك الفتاوى تحرِّض بشكل مباشر على القتل، وتثير الفتن والاضطراب".
وأوضح قنديل أن مجلس الوزراء "بصدد دراسة الإجراءات القانونية، التي يمكن اتخاذها ضد كل من يصدر أو يُرَوِّج لدعاوى أو فتاوى تحضّ على العنف".
وقال الشيخ محمود شعبان، أستاذ البلاغة بجامعة الأزهر في قناة "الحافظ": "ما لا يعلمه كثيرون أن جبهة الإنقاذ بقيادتها التي تبحث عن الكرسي (السلطة) بوضوح الآن حكمها في شريعة الله القتل". وأضاف: "حكم جبهة الإنقاذ التي تريد الكرسي، وتحرق مصر وقيادتها، ويحرقون مصر من أجل الكرسي، حكمهم القتل".
وذكر الداعية السلفي تحديداً محمد البرادعي وحمدين صباحي، أعضاء الجبهة، بعد أن تكرَّرت على لسانهما الدعوة لإسقاط الرئيس محمد مرسي وإجراء انتخابات مبكرة، وإعلان رفضهما للدستور.
وانتقد البرادعي الأربعاء على حسابه على شبكة "تويتر" الاجتماعية الحكومة؛ بسبب صمتها إزاء الفتوى.
كما دعا شباب جبهة الإنقاذ إلى مليونية غداً الجمعة للمطالبة ب"إسقاط النظام"، في أعقاب اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والمصابين.
وقالت مصادر أمنية: "إن الشرطة استبقت مظاهرات غد بتعيين قوات حراسة أمام منازل السياسيين المعارضين".
وقال مصدر: "طلبنا من قيادة قوات الأمن المركزي تعيين حراسة ثابتة أمام منزلي محمد البرادعي وحمدين صباحي".
وقال شاهد: "إن الشرطة نشرت سيارة حراسة ونحو 15 مجنداً أمام منزل البرادعي. وقال المكتب الصحفي للبرادعي: إن البرادعي لم يطلب حراسة".
وأدان الإسلاميون وبينهم جماعة الإخوان المسلمين ما قاله شعبان، كما أدانه السياسيون غير الإسلاميين.
وقالت جماعة الإخوان- في بيان على موقعها على الإنترنت أصدره المتحدث باسمها محمود غزلان-: إنها تستنكر "الدعوات التي تبيح الدم وتحرض على القتل أياً كان مصدرها." ورفض ما قاله شعبان الإسلامي عبودٌ الزمر، الذي أمضى في السجن أكثر من 30 عاماً؛ لإدانته في قضية اغتيال الرئيس أنور السادات عام 1981م.
وقال في مقابلة مع موقع "أصوات مصرية" الذي ترعاه مؤسسة طومسون "رويترز": "لا مجال أبداً لأن يتعامل الإنسان بالسلاح مع خصومه السياسيين".
واستنكر حزب النور السلفي تصريحات شعبان قائلاً: إنها "غير مسؤولة"، وطالب الأزهر بالتحقيق معه.
وانتقد حزب الوطن الذي كوّنه منشقون عن حزب النور ما قاله شعبان الذي قال ل"رويترز" اليوم: "أنا أكدّت على أن (واجب) تطبيق هذا الأمر ليس على الأفراد، ولا (يرجع) إلى الرعية، ولا إلى فرد في المجتمع".
وأضاف: "قلت ذلك ثلاث مرات (على قناة الحافظ يوم الجمعة الماضي)، وأكدّت أن تطبيق هذا الأمر يكون للقاضي، و(يرجع) إلى المحكمة وإلى الحاكم، وهو الذي يحيلهم (للتحقيق). كما أنني أكّدت على أنه ليس معنى ذلك أيضاً أننا نكفرهم".
وقال شعبان: إن هناك وسائل إعلامية تناولت تصريحاته، ركزت على جزء منها، وأغفلت إحالته في تطبيق ما أفتى به إلى السلطات المختصة.
