تمت أمس إحالة العاملين المتهمين في قضية تعنيف المعاقين في مركز التأهيل الشامل إلى محكمة عفيف وتصديق إعترافاتهما شرعا وكانت لجنة تم تشكيلها من محافظة عفيف والشرطة وهيئة حقوق الإنسان للتحقيق في الموضوع وتم القبض على شخصين من عمال المركز وإحالتهما لشرطة عفيف. من جانبه قال مصدر مسؤول في وزارة الشؤون الإجتماعية أن المقطع الذي انتشر على « اليوتيوب « مقطع قديم لعامل هندي يقوم بإطعام معاق كان يرفض الطعام بالقوة وقد قام زميله بتصويره بكاميرا الجوال من باب المزاح مع العامل وهو امر غير مقبول اطلاقا وقال المصدر ان هذه الحالة ليست الاولى فلقد تم اكتشاف حالة تعنيف مماثلة عن طريق كاميرات المركز وتم القبض على مرتكبيها وأضاف المصدر ان العمالة الأرخص أجرا عادة لا تكون مؤهلة في قضايا مشاكل المعاقين وقال في حديثه للمدينة اننا نعاني من جلب العمالة البدائية التي لا تعرف كيفية التعامل مع المعاقين وقال ان البحث عن العمالة الأكفأ والتي تستطيع ان تتعامل مع هذه الفئات الغالية ليس بسهولة مما يوقع الوزارة في حرج تضطر للتعاقد مع شركات اجورعمالتها رخيصه ودائما ما نكتشف بعد نهاية عملهم في المراكز انهم يعملون في الاسواق بغسل السيارات ليبقى المعاق هو الضحية وبسؤاله عن هذه الكدمات والآثار انكر معرفتها وقال قد يكون بسبب لعب الطفل مع اقرانه لكن بعد الرجوع لتسجيل الفيديو اتضح انه هو المتسبب المباشر في الموضوع وحول ما حدث في مركز عفيف ودور مدير المركز هناك وهل يلحقه نسبة من الاهمال جراء وقوع حالتين في مركزه أجاب المصدر.. كيف يعرف مدير المركز بحالة تكون بين عامل ومعاق واستطرد بالقول لكن اذا تبين له يتخذ الاجراءات اللازمة كما في مقطع الضرب فقد وقع يوم الاحد ويوم الاثنين اكتشفوا الواقعة وذلك بعد الرجوع لتسجيل الفيديو وهو عامل واحد ومباشرة قام بأخذ نسخة من التسجل واخذ العامل المتهم وتسليمه للشرطة، اما من ناحية الوزارة فالعقوبة تكون بالخصم من مرتبه حتى لو كانت الاصابة نتيجة لوقوعه اثناء الاستحمام فهذا نعتبره اهمالا من العامل ويتم الخصم عليه بمخالفات تبدأ من 500 الى 2000 ريال وذلك حسب اللائحة الموجودة!
