نشرنا في عدد سابق أوراق العمل الموحَّدة المقدمة في ندوة أخلاقيات العمل في القطاعين الحكومي والأهلي التي عُقدت في معهد الإدارة العامة بتاريخ 20-1-1426ه، ولأهمية ما طُرح في هذه الندوة من أوراق عمل قد لا يطلع عليها إلا من حضر هذه الندوة.. يسرنا نستكمل نشر بقية الأوراق: الورقة الثانية: (دور وزارة العمل في تنظيم وضبط أخلاقيات العمل في القطاع الخاص) ورقة عمل مقدَّمة من وزارة العمل من إعداد: الدكتور عبد الواحد بن خالد الحميد وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير تهدف الورقة إلى إبراز دور وزارة العمل تجاه توفير عمالة مواطنة ووافدة في القطاع الخاص تتصف بالانضباط والالتزام بأخلاقيات العمل المرعية في المجتمع العربي السعودي المسلم، ولديها القدرة على التحليل والإبداع والابتكار بما يخدم مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص ومعاييره الأخلاقية. وخلصت الورقة إلى نتائج من أبرزها: 1 - هناك حاجة ماسة لقيام مراكز للثقافة العمالية لكي تقوم بدور توعوي نحو أخلاقيات العمل في المهن المختلفة. 2 - هناك نقص في تكامل جهود الأسرة والمؤسسات التعليمية والتربوية والتدريبية والإعلامية وسائر المؤسسات الاجتماعية الرسمية والمدنية نحو تأصيل أخلاقيات العمل. 3 - التنمية الإدارية والأخلاقية المهنية للعمالة المواطنة ينقصها التفعيل وإيجاد بيئة عمل ملائمة ومساندة ومتوازنة في استخدام الثواب والعقاب. 4 - مؤسسات التعليم والتدريب بحاجة إلى جهد أكبر في مجال إعداد القوى العاملة الملائمة لسوق العمل وأخلاقياته وضوابطه المهنية، وما يتطلَّبه من قدرات ومهارات التحليل والإبداع والابتكار والاتصاف بروح الفريق والانضباط في العمل والولاء الوظيفي. الورقة الثالثة أخلاقيات مهنة التعليم وسبل تعزيزها في نظام التعليم السعودي ورقة عمل مقدَّمة من وزارة التربية والتعليم من إعداد: أ.د حمدان أحمد الغامدي أستاذ الإدارة التربوية ورئيس قسم التربية وعلم النفس بكلية المعلمين بالرياض من إعداد: د. خالد بن عبد الله بن دهيش وكيل وزارة التربية والتعليم للتخطيط والتطوير الإداري سعت الورقة المطروحة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف تمثَّلت في: - التّعرف على طبيعة القيم التربوية والأخلاقية. - التّعرف على الإطار الأخلاقي والتربوي لمهنة التعليم مع التطبيق على الإطار الأخلاقي في نظام التعليم السعودي. - التّعرف على المصادر الأخلاقية لمهنة التعليم في نظام التعليم السعودي. - اقتراح بعض سبل تعزيز أخلاقيات مهنة التعليم لدى المعلمين في نظام التعليم السعودي. ولتحقيق هذه الأهداف سعت الدراسة إلى الإجابة عن التساؤلات التالية: - ما طبيعة القيم التربوية والأخلاقية في الأدبيات التربوية؟ - ما الإطار الأخلاقي والتربوي لمهنة التعليم مع التطبيق على نظام التعليم السعودي؟ - ما المصادر الأخلاقية لمهنة التعليم في نظام التعليم السعودي؟ - ما السبل المقترحة لتعزيز أخلاقيات مهنة التعليم لدى المعلمين في نظام التعليم السعودي؟ وللإجابة عن التساؤلات السابقة تناولت ورقة العمل المطروحة استعراض أدبيات الدراسة في أخلاقيات مهنة التعليم مدعّمة ذلك بالدراسات النظرية والمطبقة في الحقل، ومن ذلك التعاريف النظرية والأطر الفلسفية التي تناولت مفهوم أخلاقيات العمل في المجال التربوي في الإطار التاريخي حتى تبلور هذا المفهوم في شكله النظري المعاصر. أيضاً تناولت الورقة بالتحليل مفهوم أخلاق العمل في التعليم السعودي، وعلى اعتبار أن المملكة العربية السعودية تمثِّل المرجعية ومنبع الرسالة، ودور الدولة - رعاها الله- في دعم وتعزيز هذا المفهوم، وعلى اعتبار أن التعليم هو الآلية الرئيسة والمهمة بعد الأسرة في بناء الإنسان. ولتحليل هذه الجوانب تناولت الورقة تداعيات الاهتمام بهذا المفهوم، كما حددت الورقة دلالات المعنى المستخدم في أخلاقيات العمل في مهنة التعليم وتحديدها بمجموعة المعايير الأخلاقية التي يجب أن يلتزم بها كل العاملين في مجال التربية والتعليم، مدعّمة ذلك بتحديد المصادر الأخلاقية لمهنة التعليم في نظام التعليم السعودي، والمتمثّلة إجمالاً في (المصدر الاعتقادي، المصدر الاجتماعي، المصدر الاقتصادي، المصدر التنظيمي أو الإداري). وأخيراً خلصت الورقة المطروحة إلى اقتراح مجموعة من السبل التي ترى من شأنها تعزيز مفهوم القيم الأخلاقية في مهنة التربية والتعليم، وأجملت بالتالي: - معالجة الازدواجية في السلوك اليومي للمعلم السعودي. - ضرورة توفر رؤية تربوية واضحة عند المعلمين. - الترخيص بمزاولة مهنة التعليم. - إصدار ميثاق لأخلاقيات مهنة التعليم. - توفر فرص التعليم المستمر للمعلم. - إصدار صحيفة تتناول قضايا التعليم والمعلمين. -تبني نظام محكم لترقية المعلمين مثل بقية المهن. - الارتقاء بنظم إعداد المعلم. - وجود هيئة تجمع المعلمين. - تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس في مؤسسات إعداد المعلم. - المشاركة في الملتقيات التربوية والعلمية. - الارتكاز على مفاهيم العدالة والشفافية في العمل. - تفعيل نظام المحاسبة في إطار الحقوق والواجبات. - تطبيق الضبط الذاتي. - الاستفادة وتوظيف وسائل الإعلام. الورقة الرابعة (نظرة إلى أخلاقيات مهنة الطب) ورقة عمل مقدَّمة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (وزارة الصحة) من إعداد: الأستاذ الدكتور حسين بن محمد الفريحي أمين عام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تهدف هذه الورقة إلى القاء الضوء على بعض هذه الجوانب من أخلاقيات مهنة الطب في المجتمع المسلم، حيث تعتمد التشريعات في المملكة على تعاليم الإسلام الثابتة في القرآن والسنَّة كون المجتمع بأكمله يدين بالإسلام. ترتكز الأخلاقيات في الإسلام بصفة عامة على مبادئ أساسية يحسن ذكرها قبل التطرق إلى الجوانب المتعلّقة بأخلاقيات مهنة الطب ومنها على سبيل المثال لا الحصر: * الضرورة تبيح المحرمات. * الإسلام يحرم إلحاق الضرر أو الاذى بالإنسان. * الإسلام يبيح كل ما لم يرد به نص بالتحريم طالما فيه منفعة للإنسان. * الاجتهاد في الإسلام مباح بل محبذ لغرض جلب المنفعة. * دفع الضرر مقدم على جلب المنفعة. * احترام حياة الإنسان وكرامته وحقه في صون أسراره. * حقه في الاختيار سواء بالقبول أو الرفض ولكن دونما اضرار في مصلحة المجتمع. * المساواة بين البشر في الحصول على الرعاية دون تمييز عرقي أو ديني أو الاختلاف في الجنس. * العدل ويقصد به في المجال الصحي التوزيع العادل للموارد وتقويم الرعاية الصحية للجميع دونما تمييز. * الإحسان وهو إنكار الذات، وأن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، وأن تحسن القيام بواجبك بصورة أقرب ما تكون إلى الكمال، وهو بالواقع ما يدعو إلى الكفاءة المهنية في العمل. * النزاهة في التعامل واحترام الغير. أخلاقيات الطبيب وخصائصه: على الطبيب أن يعلم جيداً أنه في موضع قيادة المجموعة التي يكمل بعضها بعضاً في الحقل الطبي، وأنه في موضع القدوة منهم، ومن ثم عليه أن يتحلى بعدد من الأخلاق ويعمل على تنميتها في نفسه وفيمن حوله ممن يعملون معه. واجبات الطبيب نحو المرضى: على الطبيب أن يقدم الرعاية الطبية اللازمة لمرضاه، والتي تقتضيها احتياجاتهم الطبية بدقة وإتقان مراعياً مصلحة المريض وسلامته، متجنباً الإضرار به، محترماً كرامته، مراعياً لحقوقه مهما كان مستواه العلمي والاجتماعي، وأيا كان انتماؤه الديني أو العرقي، وذلك في إطار الأخلاق التي تمليها الشريعة الإسلامية. واجبات الطبيب نحو الجتمع: يتمتع الطبيب في المجتمع بوضع عال من الثقة ولذا فالمجتمع منح الطبيب مكانة اجتماعية خاصة غير متاحة لغيره من أفراد المجتمع.. وبالمقابل يتوقع المجتمع من الطبيب استخدام تلك المكانة لخدمة المريض والالتزام من قبل الطبيب بمعايير الأخلاق العالية في تصرفاته، وعلى الطبيب أن يسهم في خدمة المجتمع من خلال مهنته، وبكل إمكاناته حسب ما تقتضيه المصلحة العامة. واجبات الطبيب نحو زملاء المهنة: يجب أن تقوم العلاقة بين الطبيب وزملاء مهنته بمختلف تخصصاتهم على الأخوة والمحبة والاحترام، والاطباء متكافلون فيما بينهم على رعاية صحة المجتمع بتنوع اختصاصاتهم الطبية، يعمل فريق الوقاية وآخر في العلاج ويكون الطبيب لزملاء مهنته مثالاً للاجتماع والتعاون لصالح المريض. الورقة السادسة أخلاقيات العمل وتجربة ديوان المظالم في الرقابة عليها ورقة عمل مقدَّمة من ديوان المظالم من إعداد: عبد الله بن حمدان السعدان القاضي بديوان المظالم تناولت الورقة الموضوع في ثلاثة مباحث حيث ركز المبحث الأول على حقيقة أخلاقيات العمل، واعتبر الأخلاق معياراً حقيقياً لاتصاف الفرد بالإنسانية، وبها يتميز عن سائر المخلوقات، فهي زينة الإنسان وتاج العلوم بها تسعد الأمم وترتقي، وبها تقوم الدول وتقوى وتستمر وعرضت الورقة لمفهوم أخلاقيات العمل والأساس الذي تقوم عليه وذلك في ثلاثة مطالب: تناولت في المطلب الأول مفهوم أخلاقيات العمل وتعريف ذلك وكذلك تعريف العمل ومفهوم الموظف العام وأخلاقيات الوظيفة العامة. أما المطلب الثاني فأكد على أساس أخلاقيات العمل، حيث يعتمد النظام الأخلاقي على مبدأ الالتزام الذي تُبنى عليه المسؤولية الإدارية، وأبانت الورقة أن مصادر الالتزام فيما يتعلَّق بأخلاقيات العمل تتمثَّل في الجملة في القرآن العظيم والسنة النبوية المطهرة، وما وافقتهما من مصادر استنباط الأدلة الشرعية، وكذلك ما يسنه ولي الأمر من أنظمة وفق أحكام السياسة الشرعية، وأخيراً العرف والمعاهدات والأحكام القضائية.. الثاني المسؤولية ويقصد بها حالة الشخص الذي ارتكب ما يوجب المؤاخذة وثالثها الجزاء حيث عرَّفه البعض بأنه رد فعل القانون على مواقف الخاضعين لهذا القانون فمن قام بعمله على خير وجه فإنه يستحق الثواب، ومن أخل بهذه الالتزامات فإنه يستحق الجزاء. والمطلب الثالث تحدده الالتزامات الأخلاقية للموظف العام، وهي كثيرة يمكن حصرها في مباشرة مهام الوظيفة وأداء الموظف عمله بنفسه، ومراعاة الدقة والأمانة ووقت الدوام الرسمي والاستمرار في العمل، والترفع عما يخل بشرف الوظيفة وكرامتها، واحترام وطاعة أوامر الرؤساء، والتفرغ للعمل الوظيفي، بما في ذلك عدم الجمع بين وظيفتين حكوميتين وعدم مزاولة المهن في غير وقت الدوام بغير إذن، وكذلك الولاء الوظيفي، وعدم استغلال النفوذ الوظيفي، ومن ذلك الامتناع عن أخذ الرشوة وعدم الاختلاس وأخيراً عدم إفشاء الأسرار الوظيفية. وفي المبحث الثاني ركزت الورقة على رقابة ديوان المظالم على أخلاقيات العمل التي تعددت طرقها ومنها: - الطريق الأول: تأديب الموظف الذي يخالف أخلاقيات الوظيفة، حيث تنحصر الجزاءات التأديبية التي توقع على الموظف العام في الإنذار واللوم، والحسم من الراتب، والحرمان من العلاوة الدورية، والفصل من الوظيفة وهو أشد أنواعها. وقد حرص الديوان على تطبيق هذه الجزاءات بما يحقق العدالة مراعياً في ذلك أهمية وخطورة الوظيفة العامة، وواجبات الموظف العام وحقوقه. - الطريق الثاني: إلزام الإدارة بإعطاء الموظف حقوقه، سواء كانت رواتب أو مكافآت أو بدلات، بل هناك حقوق ليست مالية تقتضيها طبيعة تأهل الموظف راعاها الديوان عند النظر في طعن بعض الموظفين في قرارات أصدرتها الإدارة بحقهم. - الطريق الثالث: معاقبة الموظف الذي يرتكب جريمة تتعلق بأخلاقيات الوظيفة، سواء كانت رشوة أو تزويراً أو اختلاساً أو تفريطاً في المال العام، أو إضراراً بالشعب.. إلخ. - الطريق الرابع: التوجيه بإبعاد الموظف عن الأعمال ذات الطبيعة الخاصة، حيث يرى القضاء في بعض الحالات أن ما قام به الموظف لا يصل إلى درجة من الخطورة على الوظيفة العامة يترتب عليها فصله من الخدمة، فيتجه إلى توجيه الإدارة من خلال أسباب الحكم إلى إبعاده عن ممارسة مهام الوظيفة كما هو الحال بالوظائف التعليمية أو الصحية. - الطريق الخامس: إلغاء القرارات غير المشروعة التي تتعلق بأخلاقيات الوظيفة، متى تبين له أن سبب إصدارها غير مشروع، كما هو الحال بنقل الموظف متى ظهر أن نقله ليس للمصلحة العامة إنما من أجل تأديبه، أو من أجل الانتقام الشخصي. - الطريق السادس: تعويض المتضرر، بحيث إذا قامت الإدارة بمخالفة أحكام النظام وأخلاقيات الوظيفة العامة، وترتب على هذا العمل أضرار بالموظف أو الغير، فإنها تلتزم بتعويضه عن تلك الأضرار. - الطريق السابع: إعفاء الموظف حسن النية من الجزاء، حيث تتضمن بعض الأحكام الجنائية التي تصدر من الديوان إعفاء الموظف حسن النية من الجزاء رغم ثبوت مسؤوليته عن ارتكاب بعض المخالفات. أما المبحث الثالث فقد تناول الارتقاء بأخلاقيات العمل، حيث تم سرد السبل التي يمكن الأخذ بها للارتقاء بمستوى أخلاقيات العمل ومنها: 1 - استشراف واقع أخلاقيات العمل من أجل تحسين أداء العمل ومعالجة الانحرافات الإدارية ومكافأة الأداء المتميز. 2 - وضوح المسؤوليات والمهام المناطة بالموظف، وتحديدها بشكل يضمن عدم وقوعه في الخطأ ودقة محاسبته. 3 - إحكام الرقابة القضائية والسياسية والإدارية. 4 - تدريب الموظفين على السلوكيات المتفقة مع أخلاقيات العمل وغرس القيم والإحساس بالمسؤولية، وتشجيع الموظفين على الاستقامة والنزاهة. 5 - تحفيز الموظفين مقابل الأداء المتميز. 6 - إعادة النظر في سياسة الرواتب والأجور. 7 - إعطاء الالتزام بالأخلاق الوظيفية الحسنة جانباً رئيسياً في تقويم الأداء. 8 - الاهتمام بعملية اختيار وتعيين من يشغل الوظائف العامة: لأن الاهتمام بالأخلاق في الغالب الأعم لها جوانب تتعلق بفطرة الإنسان وتربيته وسيرته. 9 - إيجاد قواعد بيانات تهتم برصد أخلاقيات العمل وتحديدها وإعادة النظر فيها بين وقت وآخر. 10- إشعار الرؤساء أنهم قدوة للمؤوسسين وحثهم على التحلي بالأخلاق الفاضلة والسلوك الحسن. 11 - ضرورة توضيح وتحديد الأخلاق التي يجب على الموظف التحلي بها، أو على الأقل جعل معايير دقيقة وضوابط واضحة لها. 12- إظهار الاهتمام بالموظف الذي يظهر منه الاهتمام بأخلاقيات العمل وشكره على ذلك، ومكافأته وإبراز جهوده أمام اعضاء المنظمة والعاملين بها. 13- تنبيه الموظف الذي يلحظ عليه تدني مستوى أخلاقيات العمل بالأسلوب المناسب والسعي لمساعدته في رفع مستواه. 14 - المبادرة إلى حل المشكلات المتعلقة بأخلاقيات العمل حلاً جذرياً والاستعانة بالمختصين عند الحاجة إلى ذلك.
