علنت وكالة الأنباء الليبية (وال) أمس الأربعاء أن رئيس الحكومة المؤقتة المكلف عبد الله الثني التقى أول أمس بطرابلس رئيس بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا طارق متري وسفراء دول الاتحاد الأوروبي والقائم بالأعمال الأمريكي ، حيث أحاطهم علماً بالتطورات التي حدثت خلال الأيام الماضية في مدينتي طرابلس وبنغازي. وأضافت أن الثني قدم للحضور توضيحا لمبادرة الحكومة ، التي وجهتها إلى المؤتمر الوطني العام بشأن معالجة الأوضاع الراهنة. وأوضحت أن متري والسفراء عبروا عن دعمهم لهذه المبادرة ، مؤكدين بأنها الحل الأمثل لما تمر به ليبيا من أزمة في الوقت الراهن. وتنص المبادرة على إعادة التصويت على رئيس الحكومة الجديد في جلسة علنية بطريقة الاقتراع السري المباشر وفي حال فشل المؤتمر في ذلك تستمر الحكومة الحالية في تسيير الأعمال إلى حين انتخاب البرلمان المقبل. كما تنص على أنه وبعد إقرار ميزانية الدولة للسنة الحالية يبدأ المؤتمر الوطني العام إجازة برلمانية لحين انتخاب البرلمان القادم الذي تسلم له السلطة التشريعية ، وعند ذلك تتقدم كامل الحكومة المؤقتة باستقالتها في أول جلسة للبرلمان الجديد. في شأن آخر أعلن مصدر أمني أمس الأربعاء إن مسلحين قتلوا مهندسا مدنيا أثناء توجهه إلى عمله في بنغازي بليبيا. وكان المسلحون قد أطلقوا الرصاص على الضحية أول أمس الثلاثاء في المدينة الواقعة بشرق ليبيا حيث استهدف متشددون من قبل أجانب وتصاعد العنف مع اندلاع اشتباكات بين ميليشيات متناحرة. في غضون ذلك أعلن «تحالف القوى الوطنية» الليبي بزعامة محمود جبريل دعمه لعملية «كرامة ليبيا» التي انطلقت قبل أيام «للقضاء على الإرهاب ومصادر تمويله». وشدد التحالف ، في بيان نشره موقع صحيفة «الوسط» الليبية ، على ضرورة أن «تلتزم قيادات الجيش الوطني المشاركة في العملية بالوعد الذي قطعته أمام نفسها والشعب بعدم التدخل في شؤون الحياة السياسية بأي شكل وحماية المسار الديمقراطي الذي اختاره الليبيون في الثورة». وأدان التحالف الليبرالي «الأعمال الإرهابية التي تمارس ضد أفراد الجيش والشرطة والقوات الخاصة بهدف إبقاء الدولة في حالة عجز وضعف خدمة للأجندة المتطرفة والمشبوهة». وقدم البيان مبادرة تنص على أن يكلف «المؤتمر الوطني العام» الحكومة الحالية بتسيير وتصريف الأعمال خلال جلسة نهائية ليدخل في إجازة برلمانية حتى يتسلم مجلس النواب القادم المهام التشريعية والرقابية. ودعت المبادرة إلى ضرورة إنشاء المجلس الأعلى للقوات المُسلحة برئاسة القيادة العامة للجيش الليبي لمكافحة «قوى الإرهاب والتطرف» والحفاظ على سيادة التراب الليبي وصون حدود الوطن ، إلى جانب إنشاء المجلس الأعلى للشرطة برئاسة وزير الداخلية وعضوية مديري مديريات الأمن على مستوى ليبيا لحفظ الأمن داخل مدن ومناطق البلاد. وطلب التحالف ، في البيان ذاته ، من الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور التعاون مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لتشكيل فريق عمل مشترك لإصدار التعديلات اللازمة في الإعلان الدستوري وتسريع إجراء انتخابات مجلس النواب والإعداد لانتخابات رئاسية مباشرة قبل نهاية يوليو المقبل. وذكر تحالف القوى الوطنية أعضاء «المؤتمر الوطني العام» بمسؤولياتهم الأخلاقية في الحفاظ على الدم الليبي ووحدة وسيادة وسلامة البلاد، مناشدا إياهم الانحياز إلى الإرادة الشعبية لإنهاء الأزمة التي تمر بها البلاد والخروج منها بأقل الأضرار.
