علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة عن إقرار نظام الرهن والتمويل العقاري خلال الأسابيع القادمة، حيث يأتي ذلك بعد أن استكملت المملكة العديد من الخطوات في هذا الاتجاه، التي تهدف إلى تدعيم أسس القطاع العقاري، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالإسكان سعيًا إلى توفير الحلول لمشكلات القطاع. وبحسب خبراء فإن قطاع التمويل العقاري يمكن أن يسهم ب 80 مليار ريال في سوق الإسكان السعودي وتمويله وأعمال الإنشاءات. ويتيح نظام الرهن العقاري شراء العقار بتمويل قرضي من مؤسسات التمويل العقاري، ويتم سداد ذلك القرض من خلال قسط شهري يدفع لفترات طويلة حتَّى يتم تغطية مبلغ القرض والمرابحة التي ستدفع عليه. ووفقًا للنظام فإن العقار سيكون مرهونًا لحساب المرتهن «المقرض» حتَّى يسدد الراهن «المقترض» كافة التزاماته. في حين يجب أن يغطي السعر السوقي للعقار المقصود في النظام قيمة القرض كاملة بل ويزيد عنه لمراعاة أي مخاطر متعلقة بالهبوط في أسعاره، كما يجب أن يكون العقار موجودًا فعلاً بالواقع وليس على الورق والمخططات، وسيكون من الضروري وجود تقييم محايد ومتخصص من قبل مصادر معتمدة للوصول إلى القيمة العادلة للعقار، وسيشمل العقار المرهون بالتأكيد كافة الخدمات والإنشاءات المتعلقة به كالحديقة والملاحق وغيرها. ومن الممكن أن يكون التمويل بنظام الرهن العقاري على شكل تمويل لزيادة البناء أو تمويل أعمال تشطيب العقار المرهون. ويكون من حق الراهن أن يستخدم العقار بشكل طبيعي، بحيث لا يلحق به أي أذى أو أضرار مادية قد تضر بقيمته، وفي حالة نقص قيمة العقار أو تضرره فإن الراهن يلتزم بضمان إضافي يعوّض هذا النقص إذا كان له يد فيه. ومن حق الراهن الاستفادة من المنافع التي يمنحها إياه العقار مثل قيمة الإيجار وأي ارتفاعات بقيمة العقار تكون من نصيبه، ويمكن للراهن أن يسدد التزاماته للمرتهن قبل حلول أجل الوفاء بحسب الاتفاق بينهم. وينتهي أمر العقار المرهون بين أمرين، إما أن يكون بيد الراهن أو المرتهن، ففي حالة سداد الراهن لالتزاماته يكون من حقه امتلاك العقار، ولكن في حالة تعثره عن السداد تتدخل السلطات لإخلاء العقار بشكل جبري والتصرف فيه لسداد الحقوق للمرتهن، وإذا تبقى شيء بعد ذلك فهو للراهن. وكانت المملكة قد اتخذت عددًا من الإجراءات الإستراتيجية المتعلقة بقطاع الإسكان، حيث تم استحداث وزارة الإسكان، وتم أيضًا زيادة قيمة قرض صندوق التنمية العقاري من 300 ألف ريال إلى 500 ألف ريال، إلى جانب إنشاء عدد من الوحدات السكنية في عموم مناطق المملكة، وتوزيع أراضي المنح على المواطنين بما يساعد بشكل كبير في توفير البيئات السكنية المناسبة والحد من آثار أزمة المساكن لا سيما مع الارتفاع الكبير الذي يشهد قطاع العقار السعودي سواء في أسعار الأراضي وتكاليف البناء التي انعكست بدورها على أسعار الإيجارات.
