نظمت اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية بالرياض لقاء ناقش توحيد جهود أصحاب المصانع بغرض إيجاد الحلول المناسبة لمشكلة بيع عبوات المياه الفارغة على الوسطاء المخالفين وطالب المشاركون في لقاء مصانع مياه الشرب المعبأة بغرفة الرياض الجهات المختصة بالاضطلاع بدورها في مراقبة مياه الشرب التي يتم توزيعها بالأسواق من قبل بعض المصانع غير المرخصة أو مجهولة المصدر، كما أكدوا على أهمية إنشاء لجنة وطنية لمياه الشرب بمجلس الغرف للتصدي للقضايا التي تواجهها المصانع محذرين في الوقت نفسه مما وصفوه بالهجمة الشرسة من قبل بعض الجهات على قوارير المياه الفارغة التي يتم تصديرها للخارج بعد إعادة تكسيرها مشددين على أن محاربة هذه الظاهرة تكمن في فرض رسوم تأمينية على محلات توزيع المياه «البقالات» لضمان عدم التصرف في القوارير المعبأة التي تسلم لهم. من جهته، تناول المهندس رياض البهيان نائب رئيس شركة (صافية) في ورقة قدمها في اللقاء ظاهرة اختفاء القوارير من الأسواق بعد خروجها من المصانع حيث تبين انه يتم بيعها وإعادة تكسيرها وخلطها بغرض تصديرها للخارج، موضحا أن حل هذه المشكلة يكمن في وضع رسوم تأمينية نقدية تفرض على الجهة المستلمة تعاد لها في حالة إرجاع العبوة الفارغة دون أن يكون لذلك أثر على المستهلك، كما أكد على أهمية وضع تصنيف للمصانع من ناحية الالتزام بمعايير الجودة والمواصفات التي وضعت من قبل الجهات لمصانع المياه. وأشار البهيان إلى وجود عبوات مياه بالأسواق لا تخضع للمعايير ولا تطبيق الجودة إضافة إلى تفشي ظاهرة عربات بيع مياه الشرب بالأحياء رغم الأخطار والأضرار التي يمكن أن تنجم عن هذه الظاهرة، مبينا أن غياب الوعي الكافي من قبل المواطنين بالمواصفات الخاصة بمياه الشرب شجع على انتشار مثل هذه الظواهر السلبية مطالبا بالتشدد في تطبيق الأنظمة والمواصفات فيما يتعلق بعمليات بيع المياه، نافيا في الوقت نفسه استخدام الكلور في تنقية المياه، مبينا أن تنقية المياه تتم حاليا عن طريق استخدام الأوزون بنسبة محددة لا تضر بالمستهلك. وقد أوصى المشاركون في اللقاء بعقد اجتماع مشترك بين أصحاب مصانع المياه ومصانع تدوير البلاستك لمناقشة هذه الظاهرة والخروج بحلول مشتركة، هذا بالإضافة إلى تشكيل فريق عمل لدراسة ظاهرة التعدي على قوارير المياه ووضع المعالجات اللازمة.
