حذر أصحاب مصانع المياه المعدنية من ظاهرة بيع مياه عادية في قوارير على أنها مياه معدنية مطالبين وزارة التجارة الاطلاع بدورها في مراقبة مياه الشرب التي يتم توزيعها في الأسواق من قبل بعض المصانع غير المرخصة أو مجهولة المصدر، واقترحوا خلال لقاء بغرفة الرياض أمس إنشاء لجنة وطنية لمياه الشرب في مجلس الغرف للتصدي للقضايا التي تواجهها المصانع. وأكد المهندس رياض البهيان نائب رئيس شركة صافيه تفشي ظاهرة اختفاء القوارير من الأسواق بعد خروجها من المصانع حيث تبين أنه يتم بيعها وإعادة تكسيرها وخلطها بغرض تصديرها للخارج، موضحا أن حل هذه المشكلة يمكن في وضع رسوم تأمينية نقدية تفرض على الجهة المستلمة تعاد لها في حالة إرجاع العبوة الفارغة دون أن يكون لذلك أثر في المستهلك. وأكد أهمية وضع تصنيف للمصانع من ناحية الالتزام بمعايير الجودة والموصفات التي وضعت من قبل الجهات لمصانع المياه مشيرا إلى وجود عبوات مياه بالأسواق لا تخضع للمعايير ولا تطبيق الجودة إضافة إلى تفشي ظاهرة عربات بيع مياه الشرب بالأحياء رغم الأخطار والأضرار التي يمكن أن تنجم عن الظاهرة مبينا أن غياب الوعي الكافي من قبل المواطنين بالمواصفات الخاصة بمياه الشرب شجع على انتشار مثل هذه الظواهر السالبة. وطالب بالتشدد في تطبيق الأنظمة والمواصفات فيما يتعلق بعمليات بيع المياه نافيا في الوقت نفسه استخدام الكلور في تنقية المياه وبين أن تنقية المياه تتم حاليا عن طريق استخدام الأوزون بنسبة محددة لا تضرر بالمستهلك، فيما أوصى المشاركون في اللقاء بتشكيل فريق عمل لدراسة ظاهرة التعدي على قوارير المياه ووضع المعالجات اللازمة لها، بالإضافة إلى عقد اجتماع مشترك بين أصحاب مصانع المياه ومصانع تدوير البلاستك لمناقشة الظاهرة والخروج بحلول مشتركة لها وفرض رسوم تأمينية على محال توزيع المياه «البقالات» لضمان عدم التصرف في القوارير المعبأة التي تسلم لهم.
