طالب المشاركون في لقاء مصانع مياه الشرب المعبأة بغرفة الرياض الجهات المختصة بالاطلاع بدورها في مراقبة مياه الشرب التي يتم توزيعها بالأسواق، من قبل بعض المصانع غير المرخصة أو مجهولة المصدر، كما أكدوا على أهمية إنشاء لجنة وطنية لمياه الشرب بمجلس الغرف للتصدي للقضايا التي تواجهها المصانع، محذرين في الوقت نفسه مما وصفوه بالهجمة الشرسة من قبل بعض الجهات على قوارير المياه الفارغة التي يتم تصديرها للخارج بعد إعادة تكسيرها، مشددين على أن محاربة هذه الظاهرة تكمن في فرض رسوم تأمينية على محلات توزيع المياه «البقالات» لضمان عدم التصرف في القوارير المعبأة التي تسلم لهم. وكان اللقاء قد ناقش توحيد جهود أصحاب المصانع بغرض إيجاد الحلول المناسبة لمشكلة بيع عبوات المياه الفارغة على الوسطاء المخالفين، حيث أكد المهندس رياض البهيان نائب رئيس شركة صافيه في ورقة قدمها في اللقاء تفشي ظاهرة اختفاء القوارير من الأسواق بعد خروجها من المصانع، حيث تبين أنه يتم بيعها وإعادة تكسيرها وخلطها بغرض تصديرها للخارج، موضحاً أن حل هذه المشكلة يكمن في وضع رسوم تأمينية نقدية تفرض على الجهة المستلمة تعاد لها في حالة إرجاع العبوة الفارغة دون أن يكون لذلك أثر على المستهلك. كما أكد على أهمية وضع تصنيف للمصانع من ناحية الالتزام بمعايير الجودة والموصفات التي وضعت من قبل الجهات لمصانع المياه، مشيرا إلى وجود عبوات مياه بالأسواق لا تخضع للمعايير ولا تطبيق الجودة، إضافة إلى تفشي ظاهرة عربات بيع مياه الشرب بالأحياء رغم الأخطار والأضرار التي يمكن أن تنجم عن هذه الظاهرة، مبيناً أن غياب الوعي الكافي من قبل المواطنين بالمواصفات الخاصة بمياه الشرب، شجع على انتشار مثل هذه الظواهر السالبة، مطالباً بالتشدد في تطبيق الأنظمة والمواصفات فيما يتعلق بعمليات بيع المياه، نافياً في الوقت نفسه استخدام الكلور في تنقية المياه، مبيناً أن تنقية المياه تتم حالياً عن طريق استخدام الأوزون بنسبة محددة لا تضر بالمستهلك. وقد أوصى المشاركون في اللقاء بتشكيل فريق عمل لدراسة ظاهرة التعدي على قوارير المياه ووضع المعالجات اللازمة لها، هذا بالإضافة إلى عقد اجتماع مشترك بين أصحاب مصانع المياه ومصانع تدوير البلاستك لمناقشة هذه الظاهرة والخروج بحلول مشتركة لها.
