اعتبر وزير المالية إبراهيم العساف أن المملكة مثل الدول المعتمدة على الإيرادات النفطية ستواجه بعض التحديات خلال الفترة المقبلة، ما يستلزم اتخاذ إجراءات احترازية واستباقية، ومواصلة برامج الإصلاح والتنويع الاقتصادي، وتوسيع قاعدة الإيرادات العامة، وترشيد الإنفاق العام، وتعزيز كفاءته وفاعليته. وأوضح العساف في كلمته الافتتاحية لأعمال مؤتمر «يوروموني السعودية 2015» في نسخته العاشرة، الذي بدأ أعماله في الرياض أمس بعنوان «الفرص والأسواق المالية»، أن عدد عقود المشاريع الحكومية التي طرحت العام الماضي، بما فيها المشاريع الممولة من فوائض إيرادات الموازنات السابقة، بلغ نحو 2572 عقداً، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 183.7 بليون ريال. وقال إن موازنة العام الحالي جاءت لتؤكد الارتباط الوثيق بين توجهات الإنفاق العام وأهداف وأولويات خطة التنمية مع العمل على تفادي التأثيرات السلبية الكبيرة لتقلبات أسعار النفط، وساعد في ذلك الجهود الكبيرة التي بذلت خلال الأعوام الماضية لتقوية وضع المالية العامة وتعزيز الملاءة المالية بخفض الدين العام، لافتاً إلى أن الموازنة استمرت في تركيزها على برامج التنمية ذات الأولوية بما يسهم في الاستمرار في تحفيز نشاط القطاع الخاص خارج القطاع النفطي ورفع معدلات النمو والتشغيل. وأشار العساف إلى أن الاقتصاد السعودي شهد معدلات نمو قوية خلال الأعوام الخمسة الأخيرة بلغت نحو 5 في المئة في المتوسط سنوياً، إذ جاء هذا على خلفية التوسع المستمر في الأنشطة الاقتصادية في القطاعات غير النفطية بمعدلات نمو سنوية فاقت 5 في المئة، ما أسهم في تعويض أثر التقلبات في معدلات نمو القطاع النفطي على أداء الاقتصاد الكلي. ولفت وزير المالية إلى جهود الدولة المستمرة لتطوير الشراكة مع القطاع الخاص وتوفير البيئة المناسبة للاستثمارات الخاصة التي أثمرت عن تحقيق معدلات نمو لناتج القطاع الخاص في القطاعات غير النفطية راوحت بين 6 و8 في المئة خلال الأعوام الخمسة الماضية ليصل نصيب ناتج القطاع الخاص إلى نحو 70 في المئة من ناتج القطاعات غير النفطية التي تشكل نحو 56.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للعام الماضي، مشيراً إلى أن العوامل التي ساعدت في هذا النمو هي الفرص المتاحة التي صاحبت الإنفاق الحكومي على مشاريع وبرامج التنمية والبنية الأساسية. وحول القطاع المالي، أوضح العساف أن القطاع المصرفي استمر في نموه وواصلت مؤسسة النقد العربي السعودي جهودها لتعزيز متانته، كما تواصل هيئة السوق المالية العمل على تطوير وتعميق السوق المالية، إذ تمت أخيراً الموافقة على فتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة، وتشجيع طرح السندات والصكوك بجانب الأسهم لتنويع أدوات الاستثمار وفرص التمويل، معرباً عن تفاؤله بمستقبل سوق الصكوك والسندات بالمملكة ما سيفتح آفاقاً جيدة لمنشآت القطاع الخاص لتمويل مشاريعها وتوسعاتها في ظل توافر السيولة بالسوق المحلية وتزايد إقبال المستثمرين، ولعل المؤتمر فرصة لعرض ومناقشة مثل هذه التطورات. ونوه بإبقاء وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني لتصنيف المملكة السيادي عند درجة ائتمانية عالية Aa3 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك بعد إعلان مماثل من وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني عن تثبيت التصنيف السيادي للمملكة عند درجة ائتمانية عالية AA مع نظرة مستقبلية مستقرة، ما يمثل انعكاساً للتطورات الإيجابية، ويعد نجاح المملكة في الحفاظ على تصنيفها الائتماني المرتفع على رغم انخفاض أسعار النفط انعكاساً لسلامة السياسات الاقتصادية للمملكة ومتانة الاقتصاد السعودي وقدرته على مواجهة التقلبات الدورية. وبين أن المملكة تشهد تطورات في غاية الأهمية على المستويين السياسي والاقتصادي بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، منوهاً بالقرارات التنظيمية في المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية المتمثلة في تركيز القرارات في مجلسين رئيسين هما مجلسا الشؤون السياسية والأمنية ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية كبديلين عن الكثير من المجالس واللجان، مشيراً إلى أن من شأن ذلك تسريع اتخاذ القرار. وعلى رغم أن العساف أشار إلى أن الاقتصاد العالمي استمر في التعافي خلال العام الماضي، إلا أنه أشار إلى أنه يواجه عدداً من المخاطر التي تتضمن التوترات السياسية، والاضطرابات الأمنية ومخاطر الركود، وزيادة حدة التقلبات في أسواق المال الدولية نتيجة لحدوث تحول في تقويم المتعاملين في الأسواق لمخاطر الاستثمار في الأصول المالية، خصوصاً إذا ارتفعت أسعار الفائدة في الولاياتالمتحدة على نحو أسرع وبدرجة أكبر من المتوقع مع إعادة السياسة النقدية إلى وضعها الطبيعي في ظل تعافي معدلات نمو الاقتصاد الأميركي. وأعرب عن تفاؤله ببدء الاقتصاد العالمي الخروج من الوضع الحالي المُتّسم بالنمو المنخفض ومخاطر الانكماش الحاد، مشيراً إلى أن المؤشرات من أوروبا واليابان بالذات متفائلة، إلا أنه لا يتوقع عودة قريبة لمستويات النمو العام التي كانت بالعقد الماضي. من جهته، قال رئيس مجموعة يوروموني انستتيشنال انفستر ريتشارد إن المؤتمر في نسخته العاشرة بالرياض سيتناول عدداً من المواضيع والجوانب الاقتصادية المهمة من خلال جلسات المؤتمر، وإن الشراكة مع المملكة حقيقية وتتطلب الالتزام. وأشار إلى أن المملكة أوجدت وظائف جديدة، وشرعت في العمل ببرنامج استثماري توسعي هائل في البنية التحتية، وفتحت أبواب اقتصادها أمام رأس المال العالمي بخطوات ثابتة تمثل أحدثها بفتح سوق الأسهم أمام المستثمرين الدوليين. مشاريع كهربائية ب45 بليون ريال خلال 2014 كشف الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس زياد الشيحة أنّ الشركة أدخلت مشاريع جديدة إلى الخدمة في العام 2014، بلغت قيمتها 45 بليون ريال. وقال الشيحة خلال جلسة حوار ضمن فعاليات مؤتمر يوروموني 2015 إن هناك زيادة في الطلب على الطاقة في المملكة، وإن حجم الشركة في المملكة يعادل دول الخليج، مبيناً أن الشركة تهدف إلى التوسع في الخدمات لتقديمها إلى المستهلكين. وأشار إلى أن هناك زيادة في الطلب تصل إلى 7 في المئة سنوياً، مبيناً أن الشركة تركز على تقديم الخدمات في كل المناطق وحتى الهجر الصغيرة، كما أنّ هناك تحديات كبيرة في توفير المشاريع داخل النطاق العمراني وخارجه، لافتاً إلى أن المملكة تنفق سنوياً من 60 إلى 70 بليون ريال على مشاريع الكهرباء. ولفت الشيحة إلى أن الانقطاعات في التيار تحدث في كل مكان حول العالم، وأن الشركة تعمل على عدم حدوثها، مشدداً على أن الانقطاعات تحدث بسبب بعض أعمال المقاولات في حفر الشوارع، وأن الشركة ستعمل على عدم تكرارها، مبيناً أن الشركة خرّجت 1600 متدرب وفتحت التوظيف أمام 8 آلاف، وأنها تعمل حالياً على استقطاب الشباب السعودي للعمل في مراكز قيادية لأجل زيادة نسبة التوطين. الجدعان يشدد على أهمية تحقيق التوازن في سوق الأسهم شدد رئيس هيئة السوق المالية محمد الجدعان في كلمته أمام مؤتمر يوروموني بالرياض أمس على ضرورة العمل على إيجاد توازن في سوق المال بشكل عادل، وأن يتم تقديم مستوى إفصاح عال لضمان نمو السوق المالية السعودية واستقرارها. وقال خلال جلسة الحوار ضمن أعمال المؤتمر إن الهدف من تحقيق توازن السوق هو عدم حصول أي اهتزازات تؤثر في السوق واستقرارها، وهو ما نطمح إلى تحقيقه. وأشار إلى أن الغرض من إيجاد السوق المالية عنصرين أساسيين هو أن المستثمر يحتاج إلى أدوات لاستثمار المال، والسوق المالية هي المنصة لذلك، وتمويل الأعمال من خلال رأس المال وتنظيم تملك رأس المال من خلال طرح أسهم. وأكد الجدعان أهمية مجال التوعية والتثقيف في السوق، خصوصاً لشريحة الشباب حين الدخول للاستثمار. ونوه إلى أن القوانين التي صدرت ونشرت لدخول المستثمر الأجنبي، الهدف منها ليس السيولة، بل السعي إلى الاستثمارات المؤسسية وتقوم على استراتيجيات وضعتها هيئة السوق، وتقدم استثماراً معقولاً للسوق المحلية.
