كشف مسؤول في شركة أرامكو السعودية أن عدد العقود التي تم تنفيذها العام الحالي بلغ حتى الآن 1900عقد، تراوحت ما بين عقود صغيرة ومتوسطة وكبيرة القيمة، غير أنها لا تشمل العقود قصيرة ومتوسطة الأجل، وذلك بإجمالي 52.5 بليون ريال (14 بليون دولار). وقال المسؤول في إدارة عقد المقاولات في «أرامكو» محمد البلوشي خلال ورشة عمل حول كيفية تسجيل المقاولين وإجراءات التعاقد مع «أرامكو» أمس، في غرفة الرياض: «العقود التي تم ترسيتها على شركات سعودية تمثل 80 في المئة من إجمالي قيمة العقود، و70 في المئة من هذه الشركات سعودية بالكامل، وال 10 في المئة المتبقية مملوكة لشركات مختلطة مسجلة في السعودية». ولفت إلى أن عدد الشركات المسجلة لديهم يصل إلى نحو 11 ألف شركة، في الوقت الذي كان عدد الشركات قبل نحو 3 أعوام لا يتجاوز 4 آلاف شركة. ورداً على مداخلة أحد المقاولين المتضررين بشأن تضرره من عقود النقل الخاصة بأرامكو السعودية، قال البلوشي: «ورثنا من شركة سمارك التي كانت مسؤولة عن التسويق والنقل، عقود توصيل المشتقات البترولية، ومنها 270 عقداً كان عدد من الشركات المتعاقدة لا تملك سوى ناقلتين، والبعض الآخر غير ملتزم بوسائل السلامة، وفريق ثالث غير ملتزم بنسب السعودة المطلوبة، وفريق رابع تجاوز عدد سيارات العمر الافتراضي، وهذا ما دفع بعض الشركات إلى الانسحاب، علماً بأن الشركة قامت بدفع تعويض عن تغيير الناقلات وتحملت كلفة تحويلها من نوع لآخر من النواقل». وأكد أن الشركة مهتمة كثيراً بموضوع السعودة، «لدرجة أن شروط نسب السعودة في شركات المقاولات التي تعمل في مشاريع أرامكو السعودية أعلى مما تطلبه الحكومة، على رغم من التكاليف التي تتكبدها الشركة جراء هذه الشروط». وضرب البلوشي مثلاً: «هناك بعض العقود تصل نسبة السعودة فيها إلى 55 في المئة مثل عقود حفر الآبار، أما عقود الصيانة فتصل النسبة فيها إلى 45 في المئة، وفي كل عام تزداد النسبة بمقدار 5 في المئة». وأكد أن مواطنات سعوديات حصلن على دعم من بعض المؤسسات الحكومية بعد تخرجهن، وأسند إليهن مشاريع صغيرة بما يتناسب مع قدراتهن الفنية والمالية، مثل هندسة الديكور، و «أرامكو» تشجع المقاولين السعوديين والصناعات الوطنية». وأوضح أن الشركة تسعى لزيادة نسبة المقاولين السعوديين إلى 90 في المئة خلال السنوات الخمس المقبلة من 80 في المئة حالياً». ونصح البلوشي كل مقاول يحمل سجلاً تجارياً ويسعى إلى الحصول على عقد مقاولات مباشر من «أرامكو» أو حتى بالباطن مع شركات المقاولات الكبرى التي تتعامل معنا، أن يعمل على التسجيل والتأهيل لدى الشركة. وأشار إلى أنهم واجهوا مشكلة عدم وجود مقاولين أكفاء قادرين على القيام ببعض المشاريع في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في ثول (غرب المملكة). من جهته، قال المسؤول في إدارة المشاريع في أرامكو السعودية المهندس نايف القصيبي في ورقه بعنوان: «إدارة المشاريع في أرامكو السعودية والمشاريع المتوقعة خلال السنوات الخمس المقبلة»، إن خطة العمل الحالية في المنطقة الوسطى خلال تلك السنوات تشمل 6 مشاريع صغرى، ومشروعين متوسطين، ومشروعاً واحداً من المشاريع العظمى، وتشمل صيانة شبكة توريد المياه، واستبدال المبدلات الحرارية، وتركيب خط أنابيب توريد زيت خام، إنتاج وقود النقل النظيف لمصفاة الرياض، ومستودع المنتجات البترولية في الوسيع، ومركز الملك عبدالله لدراسات وأبحاث البترول في الرياض. وفي ما يتعلق بالمنطقة الغربية أضاف: «هناك 12 مشروعاً صغيراً، و3 مشاريع متوسطة ومشروع ضخم واحد، ومن هذه المشاريع استبدال مباني هندسة صيانة الأعمال، تركيب شبكة أنابيب، استبدال أنظمة التحكم في جدة، زيادة طاقة وحدة الزيت الخام في ينبع». وذكر أن عدد المقاولين المؤهلين لدى الشركة يبلغ حالياً 200 مقاول، منهم 20 مقاولاً فقط في المنطقة الوسطى، والغربية 10 مقاولين، وهنا تباين شاسع في المقاولين بين المنطقة الشرقية مقارنة بالمنطقتين الوسطى والغربية. من جهته، أشار المهندس حسن جباد في ورقة عن عقود خدمات المصافي ومحطات التوزيع للمنطقتين الوسطى والغربية خلال السنوات الخمس المقبلة إلى أن المجموع الكلي للمشاريع المتوقعة خلال تلك السنوات في مصفاة الرياض سيكون 180 مليون ريال، بينما سيكون في مصفاة جدة 207 ملايين ريال، أما مصفاة ينبع فستصل إلى 335 مليون ريال، وفي معمل ينبع لتقطير الغاز السائل، من المتوقع أن تصل قيمة العقود إلى 134 مليون ريال للمشاريع مختلفة الآجال، وفي محطة ينبع للزيت الخام فمن المتوقع أن تصل إلى 236 مليون ريال للسنوات الخمس المقبلة للمشاريع في مختلف الآجال. وأضاف: «ستصل قيمة العقود للسنوات الخمس المقبلة لمحطات التوزيع في المنطقة الوسطى180 مليون ريال، وفي محطات التوزيع للمنطقة الغربية 454 مليون ريال». وختم جباد بقول: «من المتوقع أن يصل المجموع الكلي للمشاريع المتوقعة خلال السنوات الخمس المقبلة في المنطقتين الوسطى والغربية إلى 1.73 بليون ريال».
