أوقفت الجهات المختصة بمنطقة الرياض خدمات مستثمر سعودي، نهب قرابة 400 مليون ريال من أكثر من ستة آلاف مواطن بينهم خليجيون، بعد أن وقع معهم عقوداً استثمارية للعمل في مشاريع عدة في كل من الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة أبرزها مشروع «مترو الرياض»، وأخرى مع شركات من طريق استئجار معدات. فيما بدأت وزارة التجارة والصناعة بمنطقة الرياض التحقيق في ملف قضية الاستثمار التي بدأت قبل أشهر، بعد أن تقدم المتضررون بشكوى عاجلة تفيد بتعرضهم ل «النصب والاحتيال» من المجموعة التي يملكها المستثمر السعودي (تحتفظ «الحياة» باسمها)، بعد توقيع عقود تدخل عليها مبالغ شهرية تصل إلى أربعة آلاف ريال شهرياً لمدة ثلاثة أعوام. وكشفت مصادر ل «الحياة»، أن المستثمر بدأ جمع الأموال من طريق إلزام المستثمرين من مواطنين من منطقة الرياض والمدينة المنورة، ومكة، إضافة إلى خليجيين من البحرين والكويت بتصنيع حاويات «صناديق» للشاحنات في شركته بكلفة تصل إلى 75 ألف ريال، ويتم بعدها توقيع عقد تأجيري مع كل مواطن لمدة ثلاثة أعوام، وتحديد مبلغ أربعة آلاف ريال شهرياً تصرف لكل مستثمر، كون تلك المعدات ستعمل في مشاريع أبرزها «مترو الرياض». وقال وكيل عدد من المستثمرين المتضررين حمد السبيعي ل «الحياة»، إنهم تعرضوا إلى «نصب واحتيال» من المجموعة التجارية بعد إيهامهم بأن لديهم عقوداً بمشاريع كبرى في الرياض وبعض المناطق وأنهم يحتاجون إلى استئجار المئات من الشاحنات والمعدات للعمل في تلك المشاريع الحيوية. وأضاف: «تقدم عدد من المواطنين بطلب الدخول في الاستثمار في تلك المجموعة التجارية، مشيراً إلى أن مالك المجموعة التجارية ألزم كل من يريد الدخول في الاستثمار في شركته بضرورة دفع قيمة تصنيع حاويات «صناديق» للشاحنات ودفع كلفتها المالية والتي تصل إلى 75 ألف ريال رغم أن كلفتها العادية لا تتجاوز ال50 ألف ريال». وتابع: «بدأوا في دفع مبالغ كلفة التصنيع، وتم توقيع العقود لمدة ثلاثة أعوام بأرباح تصل إلى أربعة آلاف ريال تصرف شهرياً طوال مدة العقد، إلا أنهم فوجئوا بعدم صرف تلك المبالغ المالية المتفق عليها في العقد الموقع باسم الشركة». وأكد أنهم تقدموا بعد ذلك بشكوى إلى وزارة التجارة والصناعة ضد مالك الشركة، إذ تم طلب حضوره لمقر الوزارة، وبدأ يماطل في الحضور حتى تم إيقاف خدماته، ومن ثم امتثل للحضور إلى الوزارة للتحقيق معه. ولفت السبيعي إلى أن المستثمرين لم يجدوا شاحناتهم، إضافة إلى أن أكثر من 500 شاحنة للمستثمرين من المواطنين والخليجيين تم بيعها إلى أشخاص، وموظفين في الشركة، ولم يجدوا لها أثراً. وشدد على أن عدد المستثمرين في تلك العقود يصل إلى قرابة ستة آلاف مستثمر، بينهم أرامل، وأيتام، دفعوا مبالغ مالية بهدف الحصول على عائد مادي يسد حاجاتهم، إلا أنهم فوجئوا بأن توقيع العقود وطريقة الاستثمار كانت عبارة عن «نصب واحتيال»، نفذت بطريقة ذكية. وأوضح أنه تم إيقاف خدمات المستثمر، إلأ أنه لم يتم القبض عليه، مشيراً إلى أنه أقر بأموال المستثمرين، إلا أنه لا يزال متهرباً عن مقابلة المواطنين، لا سيما وأنه يقوم بإرسال رسائل نصية على هواتف المستثمرين النقالة للحضور صباحاً إلى مقر الشركة، إذ يتفاجأ المستثمرون بأن الشركة مغلقة ولايوجد فيها أحد. وطالب الجهات المختصة في وزارة التجارة والصناعة ووزارة الداخلية بسرعة القبض على المتهم الرئيس في قضية الاستثمار، وإعادة أموال المواطنين في أسرع وقت ممكن، مشيراً إلى أنهم تقدموا بدعوى إلى محكمة التنفيذ في منطقة الرياض إلا أنه تم رفضها بحكم أنها أوراق اتفاقات وليست كمبيالة ملزمة. وطالب عدد من المستثمرين :وليد عبدالرحمن، وفهد العتيبي، والبحريني عبدالله مرعيد بإعادة أموالهم التي تم دفعها للمجموعة التجارية من خلال عقود موثقة ورسمية باسم تلك الشركة، مشيرين في الشكوى التي قدموها إلى أن المستثمر لم يلتزم معهم بالاتفاق الموقع بينهم، ولم يصرف المبالغ المالية المتفق عليها إلى الآن. ...وقرار عاجل بإيقاف الخدمات الحكومية عن «المدعى عليه» في الوقت الذي أكد وكيل عدد من المتضررين حمد السبيعي أن «المستثمر» يتهرب من مواجهة المواطنين، (حصلت «الحياة» على خطاب) من وزارة التجارة والصناعة يفيد بتعميم أصدرته الوزارة لمجلس الغرف السعودية بعدم التعامل مع «الشركة» التي يملكها المستثمر بعد استدعائه وعدم تجاوبه للحضور إلى مقر الوزارة. وبيّن «الخطاب»، أن المستثمر حضر بعد أن تم استدعاؤه أكثر من مرة إلى مقر الوزارة، ولم يكشف الخطاب تفاصيل مثول المستثمر أمام الوزارة، والأسباب التي جعلته يمتنع عن إعادة أموال المواطنين. كما حصلت «الحياة»على خطاب آخر موقع من مالك المجموعة التجارية ومصدق من غرفة التجارة بالرياض يعترف بأنه المسؤول الوحيد عن تصفية حقوق جميع المؤجرين للصناديق كون المشروع كان تحت إدارته الشخصية بالكامل. وأضاف: «لم يكن لدى الشركاء علم بذلك المشروع، وأتحمل المسؤولية كاملة وتبعاتها المالية، والقانونية»، مشيراً إلى أن الإقرار الذي وقعه براءة ذمة تجاه جميع الشركاء، وأنه بكامل أهليته المعتبره شرعاً وبكامل قواه العقلية، ودون ضغوط من أي شخص، ويلتزم بأحكام ومضمون ذلك الإقرار.
