توعدت وزارة التجارة والصناعة السعودية بملاحقة الشركات "الوهمية"، التي تغري الأفراد بالاستثمار في بيع وتصنيع مقطورات الشاحنات، وإيهامهم بالأرباح العالية، مشددة على أن تلك الشركات ستقع تحت طائلة العقاب وستطبق عليها الأنظمة الرادعة، تحت إطار عمليات النصب والاحتيال. وبحسب صحيفة الاقتصادية، أشارت الوزارة إلى أنه بدأت تظهر أيضاً أنواع مختلفة من الاستثمارات وتبدو في ظاهرها مغرية جداً للأفراد، وأنها ستستمر في ملاحقة مثل هذه الأنواع من الاستثمارات. وجاء تحذير الوزارة عقب ملاحظتها في الآونة الأخيرة انتشار شركات تدعي تصنيع وبيع مقطورات شاحنات وتطلب من الأفراد الاستثمار معها ثم تستأجرها منهم بمبلغ شهري مغرٍ، وتقدم له فعلاً ذلك المبلغ الشهري لأشهر قليلة حتى تستطيع استقطاب ضحايا أكثر، ومن ثم تختفي. وكانت وزارة التجارة والصناعة أوقفت أمس شركة تعمل في مجال تسويق الاستثمار الوهمي أمام الأفراد، بسبب الإغراء بالاستثمار في شراء شاحنات وتحقيق أرباح وهمية عالية، حيث سبق أن سوّقت الشركة مشروعها من خلال الطلب منهم الاستثمار ب105 آلاف ريال، مقابل حصولهم على عائد سنوي يقدر ب 144 ألف ريال، (12 ألف ريال شهرياً). يذكر أن الوزارة سبق أن أوقفت قبل نحو عام مؤسسة مقاولات تقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال بيع عقود وهمية لتصنيع هياكل شاحنات "سطحات" ب75 ألف ريال مقابل تصنيع مقطورات شاحنات (تيدرات)، ومن ثم تقدم له شيكاً بقيمة 60 ألفاً كضمان -غالباً بدون رصيد-، وتتعاقد معه باستئجار المقطورة بقيمة 4 آلاف ريال شهرياً لتأجيرها مع شركات أخرى، ويتم ذلك بدون أن يتسلم أو يرى المواطن المقطورة التي صنعت له. في حين أوقفت الوزارة أيضاً الشهر الماضي مؤسسة "وهمية"، قامت بالترويج للاستثمار بأرباح عالية أمام الأفراد.
