طالب عدد من المواطنين، من ضحايا مؤسسة المقاولات التي أعلنت وزارة التجارة والصناعة إيقافها منتصف الشهر الماضي لقيامها بالنصب والاحتيال، وزارة التجارة والصناعة وهيئة التحقيق والادعاء بالعمل سريعاً على البت في القضية وإعادة أموالهم، مشيرين إلى أنهم يترددون على الجهتين منذ أسابيع دون أن يخرجوا بنتيجة. وقال عبدالله القحطاني ل"سبق": "مستحقاتي لدى المؤسسة تزيد على 230 ألف ريال، كنت استلم الإرباح شهرياً مذ رمضان الماضي، ولم ألحظ أي إشكالية قبل أن تعلن وزارة التجارة عن إيقاف المؤسسة. وأضاف راجعت وزارة التجارة لاستعادة أموالي، وبعد عدة مراجعات أبلغنا أن القضية أحيلت لهيئة التحقيق والادعاء العام، فتوجهنا له، واتضح أن الملف لم يصلها إلى الآن". وتابع: "التقينا بوزير التجارة الذي تفاعل معنا، وتمت مناقشة مسؤولي المؤسسة الذي أبدوا استعدادهم على إعادة المستحقات المالية لأصحابها، ولكن الإجراءات الطويلة وتأخرها تسببت في تأخير استرجعنا لمستحقاتنا". مواطن متضرر آخر ناشد الجهات المعنية بسرعة البت في القضية وإعادة الأموال لأصحابها مستغرباً هذا التأخير خاصة أن المؤسسة أعلنت استعدادها لإعادة الأموال. وكانت وزارة التجارة قد أعلنت منتصف الشهر الماضي عن إيقاف مؤسسة المقاولات، مشيرة إلى أنها تقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين ببيع عقود وهمية لتصنيع هياكل شاحنات "سطحات" بمبلغ 75 ألف ريال، مع الوعد بالحصول على أرباح شهرية تصل إلى أربعة آلاف ريال، عن طريق استئجار المؤسسة السطحات المصنَّعة وتشغيلها مع شركات أخرى. وذكرت الوزارة أن ذلك تم دون أن يتسلم أو يرى المواطن المقطورة التي صُنعت له، وإن إجراءها بالإيقاف يأتي بعد أن تلقت بلاغات عدّة، تفيد بأن المؤسسة تزاول نشاطاً غير مصرح به، وأن المواطنين تلقوا شيكات محررة من قِبل المؤسسة من دون رصيد. وأوضحت الوزارة حينها أنه بعد أن قام مراقبو الوزارة بمباشرة البلاغ، والوقوف على المؤسسة، تم ضبط مخالفات عدة، تمثلت في التستر التجاري، وعمالة غير نظامية، وشيكات من دون رصيد. وأشارت إلى أنه بالوقوف على موقع المصنع اتضح عدم وجود التراخيص اللازمة، وأن ما تم صنعه لا يتطابق مع العقود الموقَّعة مع المواطنين؛ حيث عُثر على عدد محدود من السطحات، في حين أن عدد العقود الموقعة بلغ 800 عقد، تُقدَّر قيمتها الإجمالية بمبلغ 60 مليون ريال، في ظل إقبال شديد من المواطنين الذين غُرِّر بهم.
