أطاحت الجهات الأمنية بالعاصمة الرياض مساء أمس، بمدير تنفيذي في "شركة الإنشاءات المتعددة"، تورط في الاحتيال على أكثر من 200 شخص، وأصدر لهم شيكات بدون رصيد، قدر مجموعها بأكثر من 200 مليون ريال. وكانت الجهات الأمنية قد تلقت شكاوى متعددة من قبل عدد من المواطنين قبل نحو عام، يفيدون فيها بتعرضهم لعملية نصب منظمة ومخطط لها من خلال قيام أحد المسؤولين في الشركة، بتصنيع تبادل قلاب ب75 ألف ريال وتأجيرها بمبلغ أربعة آلاف ريال شهرياً بعقد لمدة ثلاث سنوات مصدق من الغرفة التجارية. وحركت الجهات الأمنية مصادرها للبحث عن المحتال، حتى تم إلقاء القبض عليه مساء أمس الجمعة، بمتابعة وتوجيهات من أمير منطقة الرياض.
وكانت "سبق" قد تابعت عملية القبض على عدد من موظفي الشركة من قبل الجهات ذات الاختصاص والتحقيق معهم، إلى أن أطلق سراحهم بعد شهر من القبض عليهم، إضافة إلى القبض على مالك الشركة في شهر رمضان الماضي الذي تبين أن سجلات الشركة تحمل اسمه فقط، ولم يكن من المخططين لعملية النصب التي تبين أنه المدير التنفيذي للشركة.
كما نشرت "سبق" مطالبات الضحايا آنذاك، بالقبض على مالك الشركة لاسترداد مبالغهم بعد تكبدهم لخسائر كبيرة، دخل بعضهم السجن بسبب سندات المبالغ التي سرقت، وكان عدد من الضحايا قد كشفوا ل"سبق" عن اتصالات خارجية ترد لهواتفهم بالتهديد والمطالبة بوقف الاستمرار في الشكاوى، لأن المبالغ التي دفعوها لم تعد بداخل السعودية ولن تجد شكاواهم نفعاً.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت إيقاف مؤسسة مقاولات بالرياض، بسبب قيامها بأعمال نصب واحتيال على المواطنين ببيع عقود وهمية لتصنيع هياكل شاحنات "سطحات" بمبلغ 75 ألف ريال، مع الوعد بالحصول على أرباح شهرية تصل إلى أربعة آلاف ريال، عن طريق استئجار المؤسسة السطحات المصنعة وتشغيلها مع شركات أخرى.
وقالت الوزارة آنذاك إن ذلك تم دون أن يتسلم أو يرى المواطن المقطورة التي صنعت له، وإن إجراءها بالإيقاف يأتي بعد أن تلقت بلاغات عدة تفيد بأن المؤسسة تزاول نشاطاً غير مصرح به، وأن المواطنين تلقوا شيكات محررة من قبل المؤسسة من دون رصيد، ونشرت "سبق" أيضاً خبر إغلاق المؤسسة وقت الإعلان عنه من قبل وزارة التجارة والصناعة.
