طالب قرابة 200 شخص من ضحايا شركة الإنشاءات المتعددة للمقاولات بالرياض بالقبض على صاحب الشركة، وذلك إثر تعرضهم لعملية نصب من قِبل الشركة قبل أشهر قليلة؛ حيث أغلقت وزارة التجارة والصناعة نشاطها آنذاك. وقال علي عبدالله عسيري- أحد الضحايا-: "تعرضت لعملية نصب، ومعي ما يقارب 200 شخص قبل ما يزيد عن أربعة أشهر، وكانت العملية عبارة عن تصنيع تبادل قلاب ب75 ألف ريال، وتأجيرها بمبلغ أربعة آلاف ريال شهرياً، بعقد لمدة ثلاث سنوات مصدق من الغرفة التجارية، إلا أننا تفاجأنا بأنها عملية نصب منظمة ومخطط لها، وبلغ إجمالي المبالغ المسروقة ما يقارب 150 مليون ريال".
وأضاف أنه تم القبض على موظفي الشركة من قِبل الجهات ذات الاختصاص والتحقيق معهم، وقد أُطلق سراحهم بعد شهر من القبض عليهم، إلا أن صاحب الشركة ما يزال حراً طليقاً، ولم يتم القبض عليه. وتابع: "تكبدنا خسائر كبيرة، ودخل البعض منا السجن؛ بسبب سندات المبالغ التي سُرقت".
وتساءل "عسيري": "لماذا لم يتم القبض على السارق كل هذه الفترة؟! ومن الذي سيعيد لنا أموالنا؟ علماً بأنه يوجد من بين الضحايا أطفال أيتام وأرامل".
وقال: "نناشد وزير الداخلية وأمير منطقة الرياض النظر في قضيتنا بعين الرحمة، وإرجاع أموالنا؛ لأن أوضاعنا تدهورت للغاية".
وأعلنت وزارة التجارة والصناعة إيقاف مؤسسة مقاولات بالرياض؛ بسبب قيامها بأعمال نصب واحتيال على المواطنين ببيع عقود وهمية لتصنيع هياكل شاحنات "سطحات" بمبلغ 75 ألف ريال، مع الوعد بالحصول على أرباح شهرية تصل إلى أربعة آلاف ريال، عن طريق استئجار المؤسسة السطحات المصنَّعة، وتشغيلها مع شركات أخرى. وقالت الوزارة آنذاك: إن ذلك تم دون أن يتسلم أو يرى المواطن المقطورة التي صُنعت له، وإن إجراءها بالإيقاف يأتي بعد أن تلقت بلاغات عدّة، تفيد بأن المؤسسة تزاول نشاطاً غير مصرح به، وأن المواطنين تلقَوْا شيكات محررة من قِبل المؤسسة من دون رصيد. ونشرت "سبق" خبر إغلاق المؤسسة وقت الإعلان عنه من قِبل وزارة التجارة والصناعة.
