أكد الرئيس التنفيذي ل «سوق أبو ظبي للأوراق المالية» راشد البلوشي، أن المؤشر العام للسوق ارتفع العام الماضي 63.08 في المئة إلى 4290 نقطة، مسجلاً ثاني أكبر ارتفاع ضمن مؤشرات الأسواق الخليجية. وقال أمس في مؤتمر صحافي: «إجمالي قيمة التداول لسوق أبوظبي ارتفع نهاية عام 2013 الى 84.9 بليون درهم (23.1 بليون دولار) من 22.2 بليون عام 2012، بزيادة نسبتها 281.8 في المئة، كما زاد عدد الأسهم المتداولة إلى 51.5 بليون سهم من 16.3 بليون، أي 214.2 في المئة، فيما بلغ عدد الصفقات 425 ألفاً في مقابل 258 ألفاً، بزيادة 64.3 في المئة». وأضاف: «استحوذ القطاع العقاري على 56.7 في المئة من قيمة التداول بالأسهم العام الماضي، تلاه قطاع المصارف ب 20.3، ثم الاتصالات ب 6.4 في المئة، فالطاقة ب 5.5 في المئة، وقطاع الاستثمارات والخدمات المالية ب3.7 في المئة، ثم التأمين ب 3.6، فالصناعة ب 3.2 في المئة». وتصدرت شركة «الدار» العقارية قائمة الشركات الأكثر نشاطاً لجهة قيمة التداول، إذ استحوذت 31 في المئة من قيمة التداولات، تلتها شركة «إشراق» العقارية ب 14.6 في المئة، ثم «بنك الخليج» الأول ب 7.4 في المئة، ف «صروح» العقارية ب 6.5 في المئة. واستحوذت «مؤسسة الإمارات للاتصالات» على الحصة الأكبر من القيمة السوقية ب 23 في المئة، تلاها «بنك أبو ظبي الوطني» ب 14.9، ثم «بنك الخليج الأول» ب 14 في المئة، ف «بنك أبو ظبي التجاري» ب 9 في المئة، ثم شركة «الدار» العقارية 5.4، بينما استحوذت بقية الشركات 33.7 في المئة. وارتفعت نسبة الأسهم المملوكة لمستثمرين أجانب من إجمالي القيمة السوقية العام الماضي إلى 8.6 في المئة، من سبعة في المئة عام 2012، وزادت نسبة ملكية المستثمرين الأجانب في الشركات المحلية المدرجة في السوق إلى 14.5 في المئة في مقابل 13.8 في المئة. وتابع البلوشي: «شهد العام الماضي إصدار 16449 رقم مستثمر في سوق أبو ظبي، منها 15980 للأفراد و469 للمؤسسات، في مقابل 9940 رقماً للأفراد و360 للمؤسسات عام 2012». واستعرض البلوشي إنجازات السوق عام 2013، حيث جرى ترقية أسواق الإمارات إلى فئة الأسواق الناشئة لدى مؤشري «مورغان ستانلي كابيتال انترناشونال» و «ستاندرد آند بورز داو جونز». وقال: «طبقنا آلية التسليم في مقابل الدفع واستبدال نظام التداول، كما سيشهد الربع الحالي استخدام نظام التداول الجديد وتطبيق المزايدة السعرية في احتساب سعر الإغلاق وتطبيق احتساب المؤشر على أساس الأسهم الحرة المتاحة للتداول، والتعاون مع خمس شركات في ما يخص اتفاق أمين السجل، ومع 4 شركات في نظام التداول المباشر وإطلاق برامج لتطوير بيئة العمل». ولفت إلى أن «سوق أبو ظبي أعدت مسودة أنظمة صانع السوق الذي يعتبر أداة قوية لخلق الاستقرار في الأسواق وجلب السيولة، وتداول حقوق الاكتتاب وإقراض الأوراق المالية واقتراضها وإدراج الشركات الخاصة»، موضحاً أن «إعداد هذه المسودات يحتاج إجراءات وبنية تحتية». وعن مبادرات السوق هذه السنة قال: «سنطلق نظام التداول الجديد في الربع الحالي، كما واجه بعض الوسطاء تحديات تسببت في تأجيل الإطلاق أسابيع عدة، ولكننا نُعتبر أسرع بورصة على مستوى دول الخليج في تبديل نظام التداول، إذ أنجزنا هذا الأمر في أقل من سنة». وأكد «إطلاق منصة الشركات الخاصة، إذ أدرنا سجلات خمس شركات، منها شركة «منازل العقارية»، ونحن في انتظار قرار من هيئة الأوراق المالية والسلع في شأن إدراج أسهم الشركات المساهمة الخاصة كفئة مستقلة عن الشركات المساهمة العامة، ونحضّ الشركات الخاصة على إدراج أسهمها لدينا، وسنحاول عام 2015 حض الشركات العائلية والمتوسطة والصغيرة على إدراج أسهمها». وأشار إلى وجود تحد كبير في ما يخص سوق السندات، ولكن على رغم ذلك نجحنا في إقناع جهات بإدراج سنداتها في سوق أبو ظبي كسوق مزدوجة، في خطوة أولى، ولكن لا يُتوقع أن تسجل تداولات منذ اليوم الأول.
