انتعشت أسواق الأسهم العربية هذا الأسبوع باستثناء البورصة اللبنانية التي تراجعت بنسبة 0.8 في المئة، فيما تقدم المؤشر الإماراتي العام المؤشرات الصاعدة إذ كسب 23.6 في المئة، وفقاً للتقرير الأسبوعي عن البورصات العربية ل «بنك الكويت الوطني» أمس. وحل المؤشر الكويتي ثانياً بارتفاع 5.1 في المئة، تلاه المصري (4.8 في المئة)، فالعُماني (4.5 في المئة)، فالقطري (3.5 في المئة)، فالسعودي (3.4 في المئة)، فالبحريني (2.4 في المئة)، فالأردني (1.7 في المئة)، فالتونسي (واحد في المئة)، فالفلسطيني (0.5 في المئة)، فالمغربي (0.1 في المئة). ولفت رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي إلى ان «أصحاب السيولة الكامنة، أو ما يطلق عليها السيولة الساخنة، تمكنوا من اللعب على الأوتار الساخنة لدى بورصات المنطقة، تارة على وتر التداخل النفسي مع البورصات المجاورة وتارة على الوتر الداخلي، ليحققوا مزيداً من الأرباح الرأسمالية نتيجة فروق الأسعار الكبيرة التي سجلتها الأسهم القيادية والنشطة، خصوصاً في قطاعي المصارف والعقارات بعد تحسن المزاج العام وعودة الثقة التي أحدثها تحسن الموقف التفاوضي لدبي العالمية مع الدائنين بفضل التغطية المباشرة المقدمة من قبل العاصمة أبو ظبي». ولفت في تحليله الأسبوعي لأسواق الأسهم العربية إلى «ان بورصات المنطقة استطاعت تحسين مواقعها السعرية خلال الجلسات الماضية وبالنسبة إلى معظم الأدوات والقطاعات بغض النظر عن المسببات، في حين أظهرت شفافية سلبية وتأثراً كبيراً بما تتناقله وسائل الاتصال سواء كان في الإطار الإيجابي أم السلبي، وبتسارع ملحوظ ومن دون ان تصل البورصات والمتعاملون فيها إلى حال من التشبع تمنحهم قدرة وعقلانية ومساحة اكبر من التفكير ليتخذوا قراراً استثمارياً يصب في صالحهم بعيداً من الفعل السلبي ورد الفعل الإيجابي والعكس بالعكس». وأشارت «مجموعة صحارى» في تقريرها الأسبوعي عن تطورات أسواق الأسهم العربية إلى ان السوق السعودية غيّرت اتجاهها لتسلك طريقاً عكسياً تحت القيادة ذاتها التي كانت سبباً في التراجع السابق، وذلك بعد الأخبار الجيدة حول «دبي العالمية» التي أثرت إيجاباً في كل أسواق المنطقة. وقاد قطاع المصارف السعودي الارتفاع، وبرز سهما «سامبا» و «الرياض» اللذان سجلا ارتفاعات ممتازة. وشهدت السوق تداول 523.3 مليون سهم بقيمة 12.24 بليون ريال (3.26 بليون دولار) استحوذ قطاع الصناعات البتروكيماوية على 30 في المئة منها ليحتل المرتبة الأولى من حيث القيمة. وارتفعت أسعار أسهم 94 شركة في مقابل انخفاض أسعار أسهم 33 شركة بينما استقرت أسعار أسهم ثماني شركات. وتمكنت السوق البحرينية خلال أسبوعها القصير نسبياً بسبب عطلة العيد الوطني من الارتفاع بقيادة قطاع الفنادق والسياحة وقطاع الاستثمار. وشهدت السوق تداول 8.21 مليون سهم بقيمة مليوني دينار (5.28 مليون دولار) تم تنفيذها من خلال 500 صفقة، استحوذ منها قطاع الخدمات على تداول 1.18 مليون سهم بقيمة 872 ألف دينار. وارتفعت أسعار أسهم 13 شركة في حين انخفضت أسعار أسهم شركتين، واحتفظ باقي الأسهم بأسعار الإقفال السابق. وسجلت السوق الأردنية ارتفاعاً في ظل دخول سيولة جديدة إليها رفعت وتيرة عمليات الشراء وعززت أداء المؤشر. وتم تداول 117.9 مليون سهم بقيمة 154.6 مليون دينار (215.9 مليون دولار) تم تنفيذها من خلال 47233 صفقة، واحتل القطاع المالي المرتبة الأولى من حيث القيمة. وارتفعت أسعار أسهم 92 شركة في مقابل انخفاض أسعار أسهم 80 شركة. وسجلت السوق القطرية ارتفاعاً ملحوظاً دعمته بالارتفاعات الجماعية التي طالت أسواق الخليج كلها، كما استفاد من إقبال المستثمرين على الشراء وتجميع غالبية أسهم الشركات المدرجة. وشهدت السوق تداول 36.7 مليون سهم بقيمة 1.12 بليون ريال (307 ملايين دولار) تم تنفيذها من خلال 20118 صفقة، واستحوذ منها قطاع المصارف على تداول 16.7 مليون سهم بقيمة 514.1 مليون ريال. وارتفعت أسعار أسهم 33 شركة في مقابل انخفاض أسعار أسهم ثماني شركات واستقرار أسعار أسهم ثلاث شركات. وسجلت السوق العُمانية ارتفاعاً ملحوظاً بقيادة قطاع المصارف الذي تأثر إيجاباً بدعم أبو ظبي دبي بعد أنباء عن انكشاف بعض المصارف العُمانية على «دبي العالمية». وشهدت السوق تداول 80.8 مليون سهم بقيمة 28 مليون ريال (72 مليون دولار)، استحوذ منها قطاع المصارف على 55.2 مليون سهم بقيمة 15.1 مليون ريال. وارتفعت أسعار أسهم 46 شركة في مقابل انخفاض أسعار أسهم 12 شركة بينما استقرت أسعار أسهم 10 شركات. وواصلت السوق الكويتية أداءها الإيجابي في ظل حال من التفاؤل أبداها المتداولون تجاه الوضع الاقتصادي عموماً، دعمتها أخبار إيجابية لبعض الشركات المتأثرة بالأزمة العالمية. وشهدت السوق تداول 3.33 بليون سهم بقيمة 410.8 مليون دينار (1.4 بليون دولار) تم تنفيذها من خلال 47240 صفقة، استحوذ منها قطاع الاستثمار على تداول 1.25 بليون سهم بقيمة 115.7 مليون دينار. وارتفعت أسعار أسهم 132 شركة في مقابل انخفاض أسعار أسهم 22 شركة بينما استقرت أسعار أسهم 50 شركة.
