تراجعت مجموعة تحاصر منشآت النفط شرق ليبيا عن اتفاق أبرم الأسبوع الماضي، لفك الحصار عن المنشآت والسماح بإعادة تصدير الإمدادات إلى الخارج، ما أحبط الآمال بإعادة تصدير حوالى 600 ألف برميل من النفط الليبي يومياً. أتى ذلك بعد فشل مفاوضات بين الحكومة وممثلين عن المكتب السياسي لإقليم برقة، حول شروط وضعها هؤلاء لفك الحصار، وفي مقدمها تشكيل لجنة من ثلاث مناطق ليبية هي برقة وطرابلس وفزان، للإشراف على بيع النفط وتقاسم عائداته. ورفضت الحكومة هذه الشروط باعتبارها تمس السيادة الليبية، إذ تتيح لجهة غير رسمية الإشراف على صادرات النفط. وبحلول المهلة التي حددت بموجب وساطة قبلية لتحرير المنشآت أمس، أعلن «رئيس المكتب السياسي لإقليم برقة» إبراهيم جضران الذي يقود مجموعة تحاصر المنشآت، أنه لن يسمح بإعادة فتح الموانئ والحقول النفطية بمنطقة الهلال النفطي في المنطقة الشرقية، معتبراً أن الشروط التي وضعها لذلك، لم تنفذها الحكومة الليبية. وقال جضران في مؤتمر صحافي أمس: «لن يكون هناك نفط لهذه المنظومة الفاسدة». وأضاف: «أن تصدير النفط سيعود عندما نضمن أن إيراداته ستكون لمصلحة الليبيين فقط، وليست لمصلحة الميليشيات أو لتمويل حملات حزب الإخوان (المسلمين) في ليبيا وبقية الدول». وفي الوقت ذاته، أثار رئيس «المكتب التنفيذي لإقليم برقة» عبد ربه البرعصي جدلاً بتهديده ببيع النفط «بعيداً من الحكومة» إذا لم توافق على شروط جماعته المشكلة من دعاة للفيديرالية يتهمون الحكومة المركزية في طرابلس بإهمال المنطقة الشرقية، ما دفع رئيس الوزراء علي زيدان إلى التلويح بالتدخل لفك الحصار عن منشآت النفط بالقوة. وأبدى صالح لطيوش شيخ قبيلة المغاربة التي تنتشر في منطقة الهلال النفطي (ينتمي إليها جضران) استياءه من الإخلال بالاتفاق الذي أشرف على إبرامه لفك الحصار عن منشآت النفط. وقال «إن النفط ملك جميع الليبيين، والحكومة هي الجهة الموكلة إدارته». على صعيد آخر، أفادت صحيفة «فيلت إم سونتاغ» الألمانية أمس، بأن تنظيم «أنصار الشريعة» المتشدد، نظم في بنغازي في أيلول (سبتمبر) الماضي، اجتماعاً مع ممثلي فروع التنظيم في تونس والمغرب ومصر، وممثلين جزائريين عن «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي». وأشارت الصحيفة إلى أن «الاجتماع السري» استمر ثلاثة أيام، وكان من بين أبرز المشاركين فيه، المسؤول عن «أنصار الشريعة» في تونس «أبو عياض» الملاحق لاتهامه بالضلوع في الهجوم على السفارة الأميركية في بنغازي في أيلول 2012، والذي أسفر عن مقتل السفير الأميركي في ليبيا كريس ستيفنز وثلاثة أميركيين آخرين. وزادفت الصحيفة: «أن الاجتماع خصص لبحث استراتيجية للتصدي للحكومات الإقليمية، إضافة إلى (تنظيم عملية) تدفق المقاتلين الإسلاميين إلى سورية». ويتخذ التنظيم من مدينة درنة شرق ليبيا معقلاً له. وأعلن أخيراً أنه لا يعترف بمؤسسات الدولة ولا أجهزة الأمن التي يصفها ب «الطاغوت». وتنسب إلى «أنصار الشريعة» الاغتيالات وأعمال التفجير، خصوصاً في مدينة بنغازي.
