نجح الاقتصاد المغربي في الحفاظ على وتيرة نمو مقبولة نسبياً تراوح بين أربعة وخمسة في المئة على رغم الأزمة الاقتصادية الأوروبية وتداعيات «الربيع العربي». واعتبر وزير المال والاقتصاد المغربي محمد بوسعيد أن ارتفاع عجز الحسابات الكلية للخزينة إلى سبعة في المئة من الناتج المحلي جراء ارتفاع عجز الموازنة، وتفاقم عجز حساب المدفوعات الخارجية، جاء نتيجة تراجع الطلب الخارجي وارتفاع أسعار المواد الأولية، وعلى رأسها النفط والطاقة. وقال بوسعيد في حديث إلى «الحياة: «واجهنا الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية عبر دعم وتقوية الطلب الداخلي وتشجيع استهلاك الأسر المغربية، وضاعفنا الاستثمار الحكومي الذي يقدر بنحو 1.120 تريليون درهم (نحو 140 بليون دولار) بين عامي 2006 و2013 لتحديث البنية التحتية والمشاريع المهيكلة، مثل بناء الطرق السريعة والسدود والموانئ والمطارات والسكن والسكة الحديد وصناعة الفوسفات». وأضاف: «اعتمدنا على تشجيع المهن الجديدة العالمية مثل صناعة السيارات والطائرات والتكنولوجيات الحديثة، ورصدنا مبالغ ضخمة للمخطط الأخضر لتأمين الأمن الغذائي وزيادة الصادرات الزراعية، كما أعددنا خططاً لتطوير السياحة لجذب 20 مليون سائح نهاية العقد الجاري». وأكد الوزير، الذي كان يتحدث على هامش مناقشة موازنة عام 2014 أمام البرلمان، إلى أن «ارتفاع أسعار الطاقة كلف صندوق المقاصة 207 بلايين درهم حتى عام 2012، كما جرى رصد 32 بليون درهم لرفع الأجور في إطار الحوار الاجتماعي، الذي رافق الربيع العربي، وخلقنا 130 ألف وظيفة جديدة في القطاع العام، وقلّصنا معدلات البطالة التي استقرت عند تسعة في المئة، بينما وصلت إلى 24 في المئة بين فئة الشباب الجامعيين». وأكد أن «المغرب اختار سياسة الانفتاح على الاقتصاد العالمي وتحرير التجارة الخارجية، وزيادة الإنفاق الحكومي، بدلاً من صيغة الانغلاق أو التقشف التي اعتمدتها دول أخرى في البحر الأبيض المتوسط». وأوضح أن «كلفة تلك النفقات التوسعية زادت من عجز الخزينة، إذ انتقلت الوضعية المالية من فائض في الموارد عام 2007 إلى عجز في الإيرادات بلغ 6.2 في المئة عام 2011 و7.3 في المئة العام الماضي بسبب تطور النفقات التي زادت 37 في المئة سنوياً، بينما لم ترتفع العائدات إلا 15 في المئة». وأوضح أن «ذلك وضع الاقتصاد المغربي أمام تحديات جديدة، منها معالجة الخلل المالي من دون المساس بالتوازنات الأخرى، وحماية الأسعار من الارتفاع وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، والإبقاء على مستويات عالية من الاستثمار الحكومي باعتباره رافعة للنمو الاقتصادي في ظل محدودية الاستثمارات الخاصة». ثقة دولية وشدد بوسعيد، الذي ينتمي إلى حزب «التجمع الوطني للأحرار» الليبرالي، على أن بلاده تحظى بثقة المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية، إذ حافظت على تصنيفها الائتماني في مستوى «إنفست كراد»، أي درجة الاستثمار. وأدى تدهور الوضع المالي في المغرب إلى الاستدانة من الخارج والاستنجاد بصندوق النقد الدولي الذي منح الرباط قبل سنتين خطاً ائتمانياً قيمته 6.2 بليون دولار لمواجهة الصدمات الخارجية، ما رفع إجمالي الدين إلى نحو 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي من نحو 43 في المئة قبل الأزمة الاقتصادية والربيع العربي. وقال بوسعيد: «حجم الدين يرتبط بمستوى العجز المالي، إذ كلما زاد العجز زادت الاستدانة الداخلية والخارجية»، لافتاً الى أن «حجم الدين المغربي يبقى مقبولاً مقارنة بدول أخرى في منطقة اليورو أو الدول الصاعدة، كما أن نسبة الدين العام الآن أقل مما كانت عليه مطلع القرن الجاري عند 68 في المئة. وتوقع تراجع المديونية خلال السنوات المقبلة بعد اعتماد سياسة تفضي إلى تقليص عجز الموازنة والحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية. وتتوقع موازنة عام 2014 خفض العجز المالي إلى دون خمسة في المئة من الناتج المحلي، وثلاثة في المئة عام 2016، وتحقيق نمو نسبته 4.2 في المئة في مقابل خمسة في المئة هذه السنة، بينما سيبلغ التضخم اثنين في المئة، وكل ذلك على اعتبار 105 دولارات سعراً لبرميل النفط. وتراهن الموازنة على جلب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى المشاريع المقررة، في إطار نوع من الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وكانت الاستثمارات الأجنبية زادت 20 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة. وانتقد فريق الأصالة والمعاصرة المعارض التوجهات المالية والاقتصادية والاجتماعية للحكومة التي يقودها حزب «العدالة والتنمية» الإسلامي، ووصف الفريق موازنة العام المقبل ب «الارتجالية والضعيفة والتقشفية والعديمة الإستراتيجية»، إذ يطغى عليها الهاجس الحسابي لمعالجة أزمة العجز المالي على حساب القدرة الشرائية للمواطنين، عبر رفع الضرائب وخفض النفقات الحكومية، ما يضر بمصالح فئات واسعة من السكان ومستوى الخدمات المقدمة في الصحة والتعليم والمرافق العمومية. وطالب رئيس الفريق حكيم بن شماس بسن تشريعات جديدة للحد من تفاقم المديونية التي تلجأ إليها الحكومة كلما واجهت نقصاً في الموارد، معتبراً أن هذه الإجراءات ستزيد أعباء الأجيال المقبلة، وتضع ضوابط على خيارات البلد في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، كما حدث في ثمانينات القرن الماضي، كما ترهن مصير الاقتصاد الوطني بتوجهات المؤسسات المالية الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي.
