تراجع نمو الاقتصاد المغربي خلال الفصل الأول من العام الحالي إلى ما دون 3 في المئة من الناتج الإجمالي، متأثراً بالظروف المناخية والدولية التي انعكست سلباً على حجم الطلب الخارجي على السلع المغربية، ما زاد العجز في الخزانة وميزان المدفوعات ليبلغ مستويات قياسية. واضطرت الحكومة إلى زيادة أسعار المحروقات وسط مخاوف شعبية من عودة شبح التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية في الأسابيع المقبلة خلال شهر رمضان المبارك. وأفادت «المندوبية السامية في التخطيط» بأن الاقتصاد المغربي يمر في فترة صعبة تراجع خلالها النمو إلى 2,2 في المئة، بعد أن حقق 5,3 في المئة في نهاية العام الماضي. وعزا التقرير ضعف أداء الاقتصاد إلى عوامل داخلية وخارجية عدة، أهمها انخفاض الإنتاج الزراعي بنحو 12 في المئة، وتقلّص الإنتاج الصناعي من 5,6 في المئة إلى 4,3 في المئة فقط، وارتفاع أسعار المواد الأولية في السوق الدولية، وتباطؤ الاقتصاد الأوروبي مع ما رافقه من انخفاض في عائدات السياحة والتدفقات الاستثمارية الخارجية وضعف الصادرات. وقدرت حاجة الاقتصاد المغربي إلى تمويل قد يتجاوز 65 بليون درهم مغربي (8 بلايين دولار)، بعد أن كان العجز يقدر ب50 بليوناً نهاية العام الماضي. ولمواجهة الوضع الاقتصادي الصعب، عمدت الحكومة إلى رفع أسعار المحروقات بين 15 و20 في المئة، لجمع 19 بليون درهم (بليوني دولار)، لتخفيف الضغط على موارد «صندوق المقاصة» الذي يحتاج نحو 48 بليون درهم لدعم أسعار السلع الأساسية، منها الطاقة والطحين والسكر. كما تدرس إمكان تقليص بعض النفقات غير الضرورية لتقليص عجز الموازنة من 6 إلى 5 في المئة نهاية العام الحالي، ولتجنّب الاستدانة الخارجية خوفاً من تدخّل صندوق النقد الدولي الذي انتقد بعض المؤشرات واعتبرها تهدد التوازنات الماكرواقتصادية، بعد أن زادت المديونية 12 في المئة وانخفض الاحتياط النقدي 15 في المئة في بلد يعتمد على المطر والتجارة الخارجية والتدفقات المالية. وانعكس الوضع سلباً على السيولة النقدية، فتراجعت الودائع المصرفية نحو 19 بليون درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة مقارنة بنهاية العام الماضي لتبلغ 650 بليون درهم نتيجة زيادة السحب وضعف الادخار، كما انخفض الاحتياط النقدي من 184 بليون درهم إلى 156 بليوناً في أقل من سنة تحت ضغط زيادة المشتريات الخارجية التي ارتفعت أسعارها، منها الطاقة التي ستكلف الاقتصاد المغربي هذه السنة بين 12 و14 بليون دولار وفق تقلّبات الأسعار. وتتخوف الحكومة المغربية من التداعيات الاجتماعية للأزمة الاقتصادية وتأثيرها في القدرة الشرائية لفئات واسعة من السكان، إذ كانت تراهن على «الربيع العربي» لتحسين أوضاعها فوجدت نفسها تموّل التداعيات الإقليمية والدولية. وأوضح البنك المركزي أن القروض الشخصية التي تمنحها المصارف تراجعت 1,1 في المئة وارتفعت الديون الصعبة التحصيل إلى 35 بليون درهم، بزيادة 10 في المئة. وسيعقد مجلس النواب المغربي جلسة حوار مع رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران لدرس تداعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد. يذكر أن الاقتصاد المغربي عاش وضعاً جيداً العام الماضي، حقق خلاله نمواً بلغ 5 في المئة. وارتفع الإنتاج الزراعي 5,6 في المئة والصناعي 5,2، واستهلاك الأسر 7,4 ورأس المال الثابت 2,5، والصادرات 2,1 في المئة والواردات 5، وبلغ مجموع حجم الاستثمارات العامة والخاصة 30,7 في المئة من الناتج الإجمالي، وتحسّنت تحويلات المغتربين 7,8 في المئة، وارتفع الناتج الوطني إلى 843 بليون درهم. وعززت الحكومة السابقة السلم الاجتماعي بتكلفة باهظة بلغت 48 بليون درهم، عبر زيادة الأجور ودعم السلع الاستهلاكية وخفض الرسوم وزيادة قيمة القروض، قبل أن يطل شبح الأزمة من جديد مع «الربيع العربي» والانكماش الاقتصادي الأوروبي. أراض زراعية في شمال المغرب (الحياة)
