تتجه معدلات الفائدة المرجعية إلى الارتفاع في المغرب، بسبب حاجة المصارف التجارية إلى مزيد من التمويل، للتغلب على صعوباتها المالية، نتيجة ضعف السيولة، وتراجع حجم الودائع الخارجية وارتفاع عجز الخزانة. وأفاد المصرف المركزي بأن معدلات الفائدة المرجعية بين المصارف زادت 0,2 في المئة خلال كانون الثاني (يناير) الماضي إلى 3,3 في المئة، مع تنامي عجز السيولة لدى المصارف إلى 44 بليون درهم مغربي (5,3 بليون دولار) خلال الربع الأول من العام الحالي، بعد أن كان 38 بليون درهم في نهاية العام الماضي. وانعكس ضعف السيولة على بقية أسعار الفائدة المدينة التي ارتفعت بدورها إلى 6,6 في المئة، بزيادة 34 نقطة أساس، لكن ذلك لم يؤثر في حجم القروض التي زادت بواقع 10 في المئة. وأعلن المصرف المركزي المغربي أن الفارق بين الودائع والقروض ارتفع إلى 45 بليون درهم مغربي، نتيجة استقرار معدلات الادخار، بخاصة من قبل الشركات الكبرى، إضافة إلى انخفاض الاحتياط النقدي من العملات والقطع الأجنبي بنحو بليوني دولار، بسبب ارتفاع عجز الميزان التجاري إلى 185 بليون درهم (20 بليون دولار) نهاية العام الماضي. ومنح «المركزي» تسهيلات إلى المصارف التجارية بلغت 30 بليون درهم على المدى القصير و15 بليوناً على المدى المتوسط (ثلاثة أشهر). وعزا محللون أسباب ارتفاع معدلات الفائدة في المغرب إلى تفاقم عجز الموازنة الذي ارتفع إلى 7 في المئة من الناتج الإجمالي، إذ ارتفع العجز المالي الكلّي إلى 55 بليون درهم، بزيادة 20 بليوناً عنه عام 2010. وسبق ل «المركزي» أن طلب من المصارف التجارية تقليص الاحتياط الاستراتيجي من 12 في المئة إلى 6 طيلة السنوات الثلاث الماضية، تحسباً لنقص متوقع في السيولة النقدية. وأوضح المصرف أن نفقات الخزينة زادت بواقع 36 بليون درهم العام الماضي، لمواجهة حاجة تمويل الاستثمارات العامة، والحدّ من ارتفاع أسعار المواد الأساسية، ولم يقابلها ارتفاع مماثل في الإيرادات وعائدات الضرائب، وفي وقت ارتفعت فاتورة الطاقة إلى 90 بليون درهم (10.7 بليون دولار). وتواجه الموازنة المغربية خيارين صعبين، إما تمويل العجز عبر السوق المالية المحلية، ما يتسبب في ارتفاع معدلات الفائدة وانخفاض السيولة النقدية، أو اللجوء إلى السوق المالية الدولية والاقتراض بمعدلات أعلى (5,37 في المئة)، مع أخطار تراجع التصنيف الائتماني للبلاد، ما قد يضر بصورتها وحظوظ جلب الاستثمارات الخارجية. ويتوقع أن تعرض الحكومة الجديدة مشروع موازنة العام الحالي أمام مجلس النواب في دورة استثنائية في آذار (مارس) المقبل، لإدخال تعديلات لتقليص عجز الموازنة وحجم النفقات، لمواجهة الأزمة التي بدأت تتسرب تدريجاً من أسواق الاتحاد الأوروبي ومن دول «الربيع العربي».
