ارتفعت واردات المغرب الغذائية إلى أكثر من أربعة بلايين دولار عام 2010، بزيادة 16 في المئة في المواد الاستهلاكية، و22 في المئة في واردات القمح الطري، الذي بلغت مشترياته نحو بليون دولار، ما فاقم عجز الميزان التجاري، الذي بلغ نحو 138 بليون درهم (17 بليون دولار)، في الشهور ال 11 الأولى من العام الماضي، وهو اكبر عجز في تاريخ التجارة الخارجية المغربية، التي تمثل أكثر من خمسة في المئة من الناتج الإجمالي. وعزا التقرير الشهري للمصرف المركزي، زيادة الواردات إلى ارتفاع فاتورة الطاقة 33 في المئة، قيمة المواد نصف المصنعة، التي ارتفعت أسعارها أيضاً في السوق الدولية، خصوصاً المواد البلاستيك والحديد والفولاذ. وفي المقابل زادت صادرات الفوسفات 88 في المئة مستفيدة من ارتفاع أسعار المواد الأولية، وتنامي الطلب على مشتقاتها مثل الأسمدة والحمض الفسفوري، الذي ارتفعت مبيعاته من بليوني دولار إلى 3.95 بليون. ويعتبر الفوسفات في مقدم صادرات المغرب إضافة إلى الألبسة المصنعة والأجهزة الإلكترونية والكهربائية وتجميع السيارات التي قدرت صادراتها مجتمعة ب 132 بليون درهم (16.3 بليون دولار) . وأضاف التقرير أن عائدات السياحة ارتفعت إلى 52 بليون درهم بزيادة 7.3 في المئة، كما زادت التحويلات إلى 50 بليوناً، والاستثمارات الخارجية إلى 27 بليوناً، والتدفقات المالية الخارجية إلى 129 بليوناً، تُستخدم في تمويل عجز التجارة الخارجية في وقت تتجه أسعار المواد الأولية والغذائية نحو مزيد من الارتفاع. وسمحت الحكومة باستمرار تعليق الرسوم الجمركية على واردات القمح إلى نهاية نيسان (أبريل) المقبل، لضمان تزويد الأسواق والمطاحن بالكميات الكافية من الدقيق المستعمل في صناعة الخبز، وهي مادة أساسية وحيوية يدعمها صندوق المقاصة الذي تقدر اعتماداته خلال العام الجاري بنحو بليوني دولار، تشمل دعم قطاع المحروقات والمواد الغذائية، مثل السكر وزيوت الطعام. ويعتقد محللون إن تلك المبالغ لن تكفي لتغطية دعم السلع الأساسية بسبب اتجاه صعودي في أسعار السلع، منها النفط والقمح، الذي تزيد كلفته على 80 بليون درهم (9.8 بليون دولار). وعلى رغم تساقط المطر على المغرب خلال السنوات الثلاث الأخيرة، فإن الإنتاج المحلي من الحبوب الرئيسة لا يكفي الحاجات المقدرة ب 12 مليون طن، ما يدفع الحكومة إلى شراء القمح في ظل ندرة المعروض في السوق الدولية، نتيجة التغيرات المناخية في روسيا وأستراليا، وإحجام فرنسا عن بيع مزيد من القمح تحسباً لزيادة الطلب الأوروبي. وأنتجت الرباط 8 ملايين طن من الحبوب الرئيسة العام الماضي، و10 ملايين طن عام 2009، وهي نسبة تتراوح بين 60 و70 في المئة من الحاجيات. ويعتبر المغرب من اكبر الدول الزراعية في العالم العربي، لأنه يضمن الاكتفاء المحلي في الكثير من الغلال والزراعات، ويصدر جزءاً منها إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، خصوصاً الطماطم (البندورة) والفواكه والحمضيات والأسماك، وتمثل الزراعة 16 في المئة من الناتج المحلي، ويعمل فيها 33 في المئة من مجموع سكان الأرياف.
