تجاوز الدين الخارجي للمغرب عتبة 300 بليون درهم (حوالى 35 بليون دولار) في النصف الأول من العام الحالي، مرتفعاً حوالى خمسة بلايين دولار عن قيمته قبل سنة، نتيجة حاجة الخزينة إلى تمويل خارجي لمعالجة عجز الموازنة وخلل ميزان المدفوعات، والإبقاء على حجم الاستثمارات العامة المقدرة ب20 بليون دولار (180 بليون درهم). وأفادت إحصاءات لوزارة المال والاقتصاد بأن الدين الخارجي المغربي زاد في السنوات الأخيرة بمعدلات سريعة نتيجة تفاقم عجز الحسابات الماكرو اقتصادية (الكلية)، حيث انتقل الدين العمومي (يشمل الخزينة وشركات القطاع العام)، من 212 بليون درهم عام 2010 إلى 253 بليوناً نهاية عام 2011 ليبلغ 286 بليوناً نهاية 2012، ولم يكن يتجاوز 165 بليون درهم مطلع عام 2008. وأشارت بيانات رسمية إلى أن الرباط اقترضت حوالى 100 بليون درهم (11,7 بليون دولار) بين عامي 2009 و2013، وعليها تسديد قيمة خدمات الدين بحوالى 2,5 بليون دولار سنوياً خلال السنوات الثلاث المقبلة، على أن تنخفض الكلفة إلى بليوني دولار عام 2018. وتمثل الديون الثنائية وقروض المؤسسات المالية الدولية غالبية المديونية الخارجية للمغرب، الذي اضطر في السنتين الأخيرتين إلى العودة للسوق المالية الدولية لاقتراض حوالى 2,250 بليون دولار على مرحلتين لتعزيز الاحتياط النقدي، ومعالجة جزء من شح السيولة النقدية لدى المصارف التجارية. وأظهرت المؤشرات أن قيمة الدين الخارجي باتت تمثل حوالى 26 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وكانت تقدر ب19 في المئة قبل اندلاع الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008. وبلغت خدمة الدين الخارجي 1,1 بليون دولار في النصف الأول من السنة على أن تبلغ 593 مليوناً في الربع الثالث و741 مليوناً في الربع الأخير. وستبلغ النسبة 6 في المئة من مجموع الموارد العادية للخزينة هذه السنة. واعتبر المصرف المركزي أن حاجة التمويل للاقتصاد المغربي ارتفعت إلى 83 بليون درهم (حوالى عشرة بلايين دولار) العام الماضي، وكانت تقدر ب64 بليوناً في 2011. وقدر «المركزي» عجز الخزينة في النصف الأول من السنة بحوالى 34 بليون درهم بسبب تراجع الإيرادات 1,1 في المئة وارتفاع النفقات الحكومية 7 في المئة وخدمات الدين 11,6 في المئة، على رغم تراجع نفقات صندوق المقاصة لدعم الأسعار بحوالى 7 في المئة ارتباطاً بانخفاض أسعار واردات الطاقة والمواد الغذائية. وينتظر أن ُيصدر صندوق النقد الدولي تقريراً حول الوضع المالي والاقتصادي للمغرب قبل نهاية الصيف الجاري، ينتقد بطء الإصلاحات التي فاقمت العجز المالي، والتي قد تعيد شبح المديونية الخارجية التي كانت سبباً في أزمات اجتماعية واقتصادية كبيرة في نهاية ثمانينات ومطلع تسعينات القرن الماضي. ووضع صندوق النقد 6,2 بليون دولار في تصرف الرباط لتجنبيها هزات مالية خارجية، لكن تلك المبالغ مشروطة بالمضي قدماً في إصلاح صناديق المقاصة والتقاعد، وهي خيارات غير شعبية وقد تكون لها مضاعفات اجتماعية. والأكيد أن الأزمة الحكومية الحالية لا تسمح باقتراح أي إصلاح مالي أو اقتصادي، بانتظار حسم مشكل انسحاب حزب الاستقلال - الذي تعود إليه حقيبة المال - من حكومة بن كيران الإسلامية. وانتظار نتائج المفاوضات مع «حزب التجمع الوطني للأحرار» ذي المرجعية الليبرالية.
