تمسكت الخرطوم أمس، برفضها السماح لبعثة دولية بالتحقيق في مزاعم بارتكاب قوات حكومية عمليات اغتصاب جماعي في بلدة في إقليم دارفور رغم مناشدة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون السودان عدم عرقلة عمل محققي «القبعات الزرق»، فيما حمّلت الخرطوم متمردي «الحركة الشعبية –الشمال» مسؤولية انهيار جولة المفاوضات لتسوية النزاع في منطقتي جنوب كردفان والنيل الازرق. وأكد بان أن «التحقيق الكامل وحده الكفيل بالكشف عن حقيقة هذه الاتهامات الخطيرة». وناشد السودان «السماح لقوة من البعثة المشتركة من الأممالمتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور «يوناميد» بالوصول بلا عراقيل ومن دون تأخير إلى قرية تابت ومقابلة سكانها للتحقق من تلك الاتهامات». في المقابل، قال الناطق باسم الخارجية السودانية يوسف الكردفاني: «قررت حكومة السودان عدم السماح للبعثة بزيارة القرية مرة أخرى». وأضاف أن «اتهامات الاغتصاب الجماعي قوبلت بامتعاض شديد من مواطني قرية تابت في ولاية شمال دارفور والقرى المجاورة وأثارت غضبهم مما رفع حالة التوتر في القرية وبات يشوب نظرة الأهالي إلى البعثة المشتركة كثير من العداء نظراً الى ما لحق بسيدات المنطقة من وصمة لطخت سمعتهن وهن عفيفات بريئات». وحذر من أن الأوضاع الأمنية باتت «تنذر بصدام وتداعيات لا تحمد عقباها وأصبح التكهن بمآلات الأوضاع صعباً ومنذراً بخطر». وحمّلت الحكومة السودانية متمردي «الحركة الشعبية –الشمال» مسؤولية انهيار جولة المفاوضات لتسوية النزاع في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، عبر طرح قضايا جديدة بعد الاتفاق على غالبية بنود اتفاق اطار للهدنة ومناقشة الملفات السياسية والأمنية. وفشل وفدا التفاوض في الاتفاق على أجندة للمحادثات، بسبب تباين وجهة نظر كل طرف بشأن القضايا المطروحة ضمن الجولة الحالية. واصطدمت الأوراق التوفيقية التي طرحتها الوساطة جملةً من التحفظات لدى الفريقين، ما عجّل في انهيار المفاوضات. وطرحت الحركة الشعبية مقترحاً بمنح المنطقتين حكماً ذاتياً في إطار الدولة الفيديرالية، الأمر الذي لاقى رفضاً من الحكومة السودانية التي تتمسك بمناقشة القضايا المتعلقة بالمنطقتين حصراً من دون التطرق إلى قضايا دارفور. وأعلن رئيس الوفد الحكومي إبراهيم غندور، وقف الحملات الإعلامية بين الطرفين فوراً، لتهيئة الأجواء نحو المفاوضات المقبلة. وفي شأن آخر، قضت محكمة في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور بسجن 16 من «متمردي الحركات المسلحة» ل13 سنة. وكان المتهمون هاجموا قافلة تجارية متجهة من مدينة نيالا إلى زالنجي، وتمكن الجيش من اعتقالهم وتسليمهم إلى المدعي العام لجرائم دارفور الذي أحالهم إلى محكمة خاصة.
