على رغم مواجهة الصحافيات للجمهور، وتواصلهنّ الدائم مع المسؤولين، وعملهن في مجتمع بيئته معرّضة للاختلاط أو التحرّش، ولا يوجد لديهنّ وقت لقضاء التزاماتهنّ، أو حاجات أسرهنّ ومنازلهنّ، إذ يبقين على رأس العمل 24 ساعة، ولو من خلال الاتصال الهاتفي، إلا أنهن «أقل عرضة للطلاق». بخلاف الممرضات، اللاتي يعملن ب «إنسانية» ويسمين «ملائكة الرحمة»، إلا أن «نظرة المجتمع ظلمتهنّ». هذا ما أوضحته باحثة تربوية في القضايا الأسرية. وبحسب ما أشارت إليه إحصاءات نشرتها أخيراً وسائل إعلام أجنبية. صنفت مهنتا المهندس الزراعي أو الطبيب البيطري، ضمن «أكثر المهن أماناً واستقراراً، وأقلها ضغطاً على الحياة الأسرية». أما أسوأ المهن التي تشجع على الطلاق، أو على الأقل تجعل من الزوجين عرضة للمشكلات، التي قد تهز الارتباط الأسري، وتؤدي إلى الطلاق، فكانت الرقص. وجاءت في المرتبة التي تليها مهنة المدلكين الطبيين، إضافة إلى الممرضين والممرضات بنسبة أقل قليلاً، إذ تبلغ 28.9 في المئة. فيما يبدو لا يُحسد العاملون في حقل الرياضة، أو الترفيه. إذ تبلغ نسبة الطلاق بينهم 28.4 في المئة. فيما يأتي الناطور (العامل في الحراسة أو نقل الحقائب) في المراتب الأخيرة. وكذلك العاملون في مجال الاتصالات الهاتفية، أو ما يُعرف ب «التسويق عبر الهاتف» أو «الخدمات الهاتفية»، فضلاً عن النادل، وعامل البناء، وكذلك الطباخ. بدورها، أكدت الباحثة التربوية في القضايا الأسرية عضو مجلس إدارة جمعية «مودة» للحد من الطلاق وآثاره الدكتورة آمال عبدالله الفريح، أن مطالبة المرأة بحقوقها ومنها قيادة السيارة، أو السفر من دون محرم، تعتبر «آخر المطالب». وكشفت عن ظهور مشكلات جديدة، تتمثل في «الإعاشة وتعليم الأطفال بين الزوجين مختلفي الجنسية». وقالت الفريح ل «الحياة»: «إن حقوق المرأة موجودة منذ قديم الزمان، لكن كثر الحديث عنها أخيراً، وهي تتطلب الفهم بين الأزواج والزوجات». وتساءلت حول ما إذا «حقوق المرأة تتمثل في السفر والقيادة فقط؟»، مشيرة إلى أن ذلك هو «الجانب المادي من الحقوق، وليس نهاية المطالب، بل أولها». وطالبت أن يتم «منح المرأة حقوقها في بطاقة الأحوال الشخصية، وإمكان إصدار بطاقة لأبنائها، وشهادة الولادة، وهذه من الأولويات». وكشفت عضو مجلس إدارة جمعية «مودة» للحد من الطلاق وآثاره أن مطالبة المرأة بحقوقها «لم تكن من الأسباب التي تؤدي إلى الطلاق لأن الرجل يؤمن بهذه الحقوق، والمجتمع أصبح أكثر انفتاحاً»، مطالبة ب «تخفيف الأعباء عن المرأة». وأوضحت أن الحالات التي تردهم حول طلاق الرجل السعودي والمرأة الأجنبية، والعكس «نادرة». ولفتت إلى أنهم «يواجهون إشكالات مع الأزواج المجنّسين، ويجبرنا ذلك على السعي في تأمين حقوق المرأة، في حال سفره وعدم عودته إلى البلد أو وفاته، إذ إن ذلك يضر المرأة أكثر. وعلّقت حول طلب الطلاق بعد اكتشاف خضوع الزوجة لعمليات تجميل ب «التغيير الكامل في الخلقة» حكمه واضح وهو حرام، أما تبييت نيّة الخداع لا يحتاج لحكم، أما التحسينات فنحن مجتمع يعتمد فيه الزوج على أهله في اختيار شريكة حياته وذلك بسؤال أقاربه أو أخواته عنها. وأكدت وجود الطلاق بأسباب التجاوزات الشرعية في العلاقات الزوجية «لكن ليس بكثرة كالسابق». وأبدت اتفاقها لاختيار الزوج لشريكة حياته التي تمتهن الصحافة. وعزت أسباب ذلك إلى أن الصحافة من أهم المهن، لاطلاعها على مشكلات المجتمع بوضوح، وإنسانيّتها. وأوضحت أن الممرضات كن قديماً يلقبن ب «ملائكة الرحمة». ولكن اختفى هذا المسمى اليوم، بسبب نظرة المجتمع الظالمة لهن. الخطيب: أسباب عدة تدفع المرأة لطلب الطلاق كشف إحصاء أجرته الدكتورة سلوى الخطيب (من جامعة الملك سعود قسم الدراسات الاجتماعية)، لمصلحة جمعية «مودة» في الرياض، عن أسباب الطلاق من وجهة نظر السيدات المستفيدات من خدمات الجمعية. ووجدت أن عدد الحالات المسجلة في الجمعية كانت 1500 حالة، نال «العنف الأسري النصيب الأول من مسببات الطلاق فيها». واطلعت الخطيب على بعض الملفات الخاصة بالسيدات، التي شكلت عينة قوامها 150 حالة، أي 10 في المئة من مجموع الحالات المسجلة في الجمعية، لمعرفة أسباب طلاق هذه الحالات. فيما شكّل ما نسبته 28 في المئة أي نحو 67 حالة أسبابها تم التحفظ عليها، ولم تُذكر من قبل المستفيدات. أما «الخيانة الزوجية» تمثلت في 1.3 في المئة بنحو ثلاث حالات منهنّ، موضحة أن النساء لا يكتفين بسبب واحد للطلاق. وتشابهت أسباب 46 حالة من النساء المطلقات، بما يساوي 19.6 في المئة مرت ب «العنف الأسري». فيما شكت 30 مطلقة (12.8 في المئة) من «عدم إنفاق الزوج». فيما ذكرت 25 مطلقة (10.6 في المئة) «عدم إنفاق الزوج وانشغاله بتناول الكحول أو المخدرات عن أمور منزله». والأمراض النفسية ل 23 سيدة (9.8 في المئة). أما تدخل الأهل الذي عرقل إكمال الحياة الزوجية فكان لدى 22 سيدة (9.4 في المئة). والزواج بامرأة أخرى واجه 19 سيدة (8.1 في المئة).
