تعتزم الحكومة المصرية طرح 600 قطعة أرض صناعية مكتملة المرافق في مدينة العاشر من رمضان، من خلال التنسيق والتعاون مع وزارتي المال والإسكان، فضلاً عن 1300 قطعة أرض أخرى في عدد من المدن الصناعية الجديدة لتلبية حاجات المستثمرين ومتطلبات التنمية الصناعية في المرحلة المقبلة. وأعلن وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبدالنور، أن الوزارة «تعكف على وضع آليات جديدة لتوفير مزيد من الأراضي الصناعية المرفقة للمستثمر الجدي، من طريق التنسيق الكامل مع وزارة الإسكان والمحافظات للتيسير على المستثمرين». ولفت إلى العمل على محور آخر «لتأمين الأراضي من خلال التوسع في مشروع مناطق المطور الصناعي عبر شراكة عادلة ومتوازنة مع القطاع الخاص، وهو أحدى الفرص الاستثمارية الكبيرة التي أثبتت نجاحها». تأسيس مشاريع صناعية ودعا عبد النور، رجال الأعمال المصريين في الخارج إلى «الاستثمار في هذا المشروع لتوفير مزيد من الأراضي المرفقة»، وذلك خلال المؤتمر العام للمصريين في الخارج الذي حمل شعار «مصر في القلب»، برعاية رئيس الجمهورية. وأكد أن المصريين العاملين في الخارج «يضطلعون بدور إيجابي في مساندة الاقتصاد المصري، وهم شركاء في التنمية وبناء مصر الجديدة». ولفت إلى أن تحويلات العاملين في الخارج خلال العامين الماضيين «ساهمت في دعم ميزان المدفوعات وبلغت قيمتها خلال 2011 - 2012 نحو 18 بليون دولار، كما بلغت التحويلات من النصف الأول من عام 2012 حتى اليوم، 13 بليون دولار»، متوقعاً أن «تصل إلى 20 بليوناً». ودعا عبدالنور رجال الأعمال المصريين في الخارج، إلى «تأسيس مشاريع صناعية وضخ مزيد من الاستثمارات في مصر، خصوصاً أن المرحلة الراهنة تحتاج إلى تضافر الجهود ومساندة أبناء الوطن الشرفاء للمساهمة في عمليات البناء والتنمية في المرحلة المقبلة». وأشار إلى أن الوزارة «ستقدّم المساندة والتيسيرات والحوافز الاستثمارية اللازمة لضمان استثمار صناعي ناجح يجني الجميع ثماره». وأكد عبد النور، أن الحكومة «تعمل على خلق المناخ الجاذب للاستثمار داخل السوق المصرية، إذ نفّذت بالفعل استراتيجية شاملة لجذب استثمارات جديدة من خلال محاور تبنتها للنهوض بالصناعة في مصر، تحقيقاً لتنمية حقيقية ومستدامة». وأوضح أن من أهم هذه المحاور «مساندة المستثمر الصناعي على تحديد الفرص الاستثمارية المناسبة من خلال وضع خريطة حقيقية للاستثمار الصناعي لمصر، تتيح بيانات وافية عن الأراضي الصناعية جغرافياً وقطاعياً». وأعلن أن الخريطة الصناعية «تستهدف التوسع في المشاريع الرامية إلى زيادة القيمة المضافة للمنتجات الصناعية، وتنمية اللوجستيات المرتبطة بالصناعات المختلفة، والاستفادة من مقومات الأرض وثرواتها المعدنية والتعدينية والبنية الأساسية، فضلاً عن تحديد الصناعات المرشح تأسيسها، والربط بمحاور الطرق والخدمات والتجمعات العمرانية القائمة والجديدة». ولم يغفل الوزير المصري، العمل على «تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير مجمعات صناعية مجهزة داخل المدن الصناعية الجديدة لجذبها، وهي تشكل حافزاً للشباب يمكّنهم من الدخول إلى سوق العمل والاستثمار وتأسيس مشاريعهم الخاصة». وأكد التصميم على «تحقيق التقدم الاقتصادي والارتقاء بقدرات هذا الوطن وتحقيق العدالة الاجتماعية، واستعادة ثقة الأسواق العالمية والمستثمرين». ... وتحاول منع الاحتكار لتعزيز المنافسة العادلة القاهرة - «الحياة»- وقع نائب رئيس الحكومة المصرية وزير التعاون الدولي زياد بهاء الدين وسفير كوريا الجنوبية في القاهرة كيم ينغ سو، خطاباً تحصل بموجبه مصر على منحة لا تُرد، قيمتها 2.6 مليون دولار لتمويل المرحلة الثانية من مشروع توسيع نظام التحكم الأتوماتيكي بشبكات توزيع (دي أي أس) الكهرباء ووضع خطة للتشغيل الأتوماتيكي لشبكات التوزيع في شمال القاهرة. ويهدف المشروع إلى توسيع النظام الحالي للتوزيع الإلكتروني، وخفض كلفة التشغيل والصيانة والاستفادة من الخبرة الكورية في مجال تشغيل نظم التوزيع الإلكتروني، استكمالاً للمرحلة الأولى التي نفذها الجانب الكوري، بمنحة قيمتها 1.8 مليون دولار، والتي أنجزت في أيار (مايو) 2011. وأشار بهاء الدين إلى أن «تطوير برامج المساعدات الكورية إلى مصر يأتي من منطلق تقدير الحكومة الكورية للمكانة التي تحظى بها مصر في الشرق الأوسط والقارة الإفريقية، كما أن مصر تولي أهمية خاصة لعلاقاتها بالحكومة الكورية كإحدى الدول الأسيوية التي يمكن الاستفادة من تجربتها وخبراتها التنموية». وأكد سو «مواصلة الجهود والتنسيق المشترك لفتح آفاق جديدة للتعاون مع التركيز على الاستثمارات المشتركة». حماية التنافس إلى ذلك، وفي إطار أهمية دور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في خلق مناخ ملائم للمنافسة العادلة وتشجيع دخول عدد كبير من المستثمرين إلى السوق، أكد وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور التزام الحكومة الكامل توفير الضمانات اللازمة لحماية المنافسة الشريفة باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من آليات السوق الحرة التي تأتي دائماً لمصلحة المنتجين الملتزمين والمستهلكين. ولفت إلى أن «الحكومة حريصة على تفعيل قوانين حماية المنافسة ومنع الاحتكار وتطبيقها في كل القطاعات»، موضحاً أن «هذه القوانين تمثل ضمانات لحماية حقوق المنتجين الملتزمين والجادين ولحماية المستهلك من أي ممارسات ضارة في الأسواق». وكان الوزير يتحدث حلال لقاء مع رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار منى الجرف، عقب إعادة تبعية الجهاز إلى وزارة التجارة والصناعة. وناقش الطرفان خطة عمل الجهاز خلال الفترة المقبلة وأهمية دعمه بعناصر متميزة لتزويده بالكفاءات اللازمة سواء الإدارية أو الفنية، كما استعرضا أبرز القضايا التي اتخذت في شأنها إجراءات، لاسيما تقوية الجهاز ومنع الممارسات الاحتكارية لتمكينه من القيام بدوره بفاعلية وضبط الأسواق والتصدي لأي تلاعب أو ممارسات تجارية ضارة. وأكد الوزير ضرورة توفير أكبر قدر من الحماية للمواطنين من أي محاولات للتلاعب بالأسعار أو رفعها من دون مبرر أو ممارسة الغش والتدليس، لافتاً إلى أهمية أن تفوض الجرف، إحالة المخالفات والدعاوى إلى النيابة واتخاذ إجراءات التصالح، ما يساهم في تفعيل دور الجهاز وسرعة التعامل مع كل القضايا والدعاوى التي يدرسها. وأشارت الجرف إلى أنها استعرضت مع الوزير عدداً من المواضيع المهمة المتعلقة بخطة عمل الجهاز ودوره في تطبيق قواعد حماية المنافسة وقضايا وبلاغات عدة، لافتة إلى أن الجهاز أحال اتهامات شركات دواجن إلى النيابة بسبب اتفاقها على تحديد الأسعار، ما أثر سلباً فيها. وحضت الوزارة على مساندة الجهاز في المقترحات الخاصة بتعديل الدستور حتى تتضمن مواده التأكيد على أهمية المنافسة، مع ضرورة أخذ رأيه في إصدار قرارات تتعلق بسياسات قد تؤثر في حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
