وافق مجلس وزراء البحرين برئاسة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة في جلسة عقدها أول من أمس، على مرسوم يتعلق بمشاريع تطوير عقارية متعثرة لتسويتها ومعالجتها، ولحماية مصالح المستثمرين. ويندرج ذلك في إطار حرص الحكومة على وضع حلول جذرية لملف تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة، والتي تتسم بعدالة وموضوعية وسرعة معالجة الأوضاع حفاظاً على مصالح المستثمرين والمستفيدين منها، وإيجاد آليات تحول دون تعثر مثل هذه المشاريع مستقبلاً. وبحث مجلس الوزراء في مشروع قرار يتعلق بضوابط استثمار الأراضي المملوكة من الدولة وكذلك الشركات، والهادف إلى تنظيم نطاق التطبيق وأساليب الاستثمار وإجراءات طرح الأراضي للاستثمار، وكيفية الإرساء والتعاقد والتظلم، وكفالة النزاهة والمنافسة والشفافية. وكلف اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بإخضاعه لمزيد من الدرس.
