تعتزم اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية إنشاء هيئة عليا للعقار تكون مرجعية لكل ما يتعلق بالقطاع، وتقوم بدور المراقبة والإشراف على السوق العقاري النشط وتلمس احتياجاته والسبل لتطويره وتنظيمه وكذلك تطبيق وتنفيذ الأنظمة المتعلقة بهذا القطاع. وقرر 20 من المستثمرين العقاريين برئاسة رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية حمد الشويعر تشكيل فريق عمل يتولى عملية إسناد إعداد دراسة متكاملة عن إنشاء الهيئة لإحدى الجهات الاستشارية، فيما تم تشكيل أربع فرق عمل لتحقيق التوجهات الاستراتيجية للجنة وشكل فريق العمل الخاص بإيجاد هيئة عليا للعقار كمرجعية تتبنى سياسة وطنية لصناعة العقار يندرج تحت مظلتها كافة التوجهات. وتبنى الهيئة المقترحة بعض القضايا العقارية كالسماح بفرز الأراضي للفلل والدبلكسات السكنية لشركات التطوير بعد الحصول على تراخيص البناء وإثبات العقود الخاصة ببناء الوحدات السكنية مع المقاول المنفذ للمشروع وعقد المكتب الاستشاري، إضافة للسماح بإيصال الكهرباء والمياه وخطوط الهاتف في بداية المشروع. من جهته اقترح رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين المهندس عبدالله رضوان إنشاء هيئة وطنية عليا للمقاولين خاصة أن المقام السامي وجه بإعادة هيكلة قطاع المقاولات من خلال تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية وكلاء الوزارات المعنية ولجنة المقاولين بمجلس الغرف السعودية ورجال الأعمال العاملين بهذا القطاع بهدف حل مشاكل المقاولين، عبر هيئة ترعى مصالحهم حماية حقوقهم. وأرجع تعثر وتأخر تنفيذ كثير من المشاريع إلى الارتفاعات المتوالية في أسعار مواد البناء وارتفاع تكلفة تشغيل الأيدي العاملة ودعا إلى الإسراع في تطبيق كود البناء السعودي.
