أعلن رئيس «جبهة النضال الوطني» النيابية في لبنان وليد جنبلاط أن «الحزب التقدمي الاشتراكي سيسعى في المهلة المتبقية حتى نيسان المقبل، للتوصل إلى مشروع انتخابي توافقي مع جميع الأطراف السياسيّين يجمع بين النظامين الأكثري والنسبي تلافياً لأي تأجيل محتمل للانتخابات النيابية لأن ذلك سيكون بمثابة قفزة في المجهول وضربة تراجعيّة إلى الخلف، خصوصاً ما تم تداوله عن الوصول إلى مرحلة حكومة تصريف الأعمال، وذلك سيضع البلاد برمتها في مهب الريح سياسياً وأمنياً واقتصادياً»، مسجلاً رفضه «المسبق بشكل كامل ومطلق لبعض الأطروحات التي تقول بإنشاء هيئة تأسيسيّة لأن ذلك مخالف لاتفاق الطائف». ودعا إلى «تأمين الواردات الماليّة لسلسلة الرتب والرواتب بعيداً عن المزايدات الشعبوية»، شاجباً «الحملة الشعواء التي تشنها بعض التيارات العبثيّة ضد دول الخليج العربي التي لطالما ارتبطت بعلاقات تاريخيّة مع لبنان واللبنانيين الذين لعبوا أدواراً مهمة في نهضة تلك البلدان وهي احتضنتهم بدروها وفتحت لهم أبوابها. والأمر نفسه ينطبق على بعض التصريحات الرسميّة التي لا تتماشى مع سياسة النأي بالنفس التي أقرتها الحكومة اللبنانية بالإجماع». وقال في موقفه الأسبوعي لجريدة «الأنباء» الإلكترونية أمس: «على رغم أحقيّة مطالب القطاعات المختلفة في الإدارات العامة والتعليم والمتقاعدين وسواهم من الموظفين، إلا أن الدخول العشوائي في إقرار سلسلة الرتب والرواتب من دون الإعداد الكامل لها قد يترك مفاعيل سلبيّة على أكثر من صعيد، وسيجعلها تتحوّل إلى وعود وهميّة من دون أن تستطيع الدولة في وضعها الراهن أن تتحملها». ورأى أن «مشكلة التفاوت في الرواتب بين الإدارات العامة مزمنة ولعلها تفاقمت مع الزيادات الأخيرة التي حصلت في بعض القطاعات، وعلى رغم أنها قد تكون ضرورية، إلا أن من المفيد إعادة النظر فيها لردم هوة التفاوت إياها والسعي لإعادة رسم سلم أجور يراعي مستويات الإنتاج والخبرة ويوازن بين القطاعات المختلفة كي لا تكون مداخيل العاملين في قطاعات معيّنة تفوق بأضعاف مداخيل سواهم». وأكد أن «مقاربة هذا الملف بطريقة مبعثرة ومشتتة سيبقي على حال التفاوت القائم بين مختلف القطاعات. فما الذي يمنع، أن تتم دراسة شاملة ومتكاملة ومتأنية لكل مسألة التقديمات الاجتماعيّة للبنانيين كي يتم توحيد المقاربات؟». واعتبر أن «الحاجة باتت ملحة جداً لإعادة النظر بكل دور الإدارة العامة وإنتاجيتها وعملها»، داعياً إلى «تأمين الواردات الماليّة المطلوبة للسلسلة بعيداً عن المزايدات الشعبوية، من خلال ضبط التهريب في المرفأ والمطار والمنافذ الأخرى لما لتلك الخطوة من زيادة للمداخيل الماليّة للخزينة، ورفع الرسوم على الأملاك البحريّة، وفرض رسومٍ على البيوعات العقاريّة والتبادل العقاري، والبحث الجدي في رسوم على الفوائد المصرفية من دون أن يؤدي ذلك طبعاً إلى تهريب الرساميل، وخفض رواتب النواب والوزراء وبعض الامتيازات التي ينالونها كالسفر مجاناً وسوى ذلك من الأمور التي تكلف خزينة الدولة خسائر كبيرة، وتأكيد الضرائب التصاعديّة كي لا تصيب ضرائب متساوية الشرائح الغنية والفقيرة بالقدر ذاته». كما اعتبر أن «من الممكن إعادة النظر بتلزيمات هي احتكارات كما يحصل مع شركة «سوكلين» فيما شركات أخرى تقدم الخدمات ذاتها بأسعار أدنى». وكان جنبلاط استقبل السفير الروسي ألكسندر زاسبكين وعرض معه التطورات.
