رأى رئيس «جبهة النضال الوطني» النيابية في لبنان وليد جنبلاط أن «استمرار الوضع على حاله لا يجوز، ويتطلب قرارات جريئة ومتكاملة»، معتبراً أنه «إذا كانت هناك خلافات حول العناوين السياسية الكبرى، فإن إنتاج الحلول للملفات الاقتصادية والاجتماعية ممكن». وأكد في موقفه الأسبوعي لجريدة «الأنباء» الصادرة عن «الحزب التقدمي الاشتراكي» وينشر اليوم، أنه «كما سبق للحزب أن وقف إلى جانب القوى والهيئات النقابيّة والعماليّة في نضالها المحق لإقرار سلسلة الرتب والرواتب، فإنه سيواصل سعيه، بالحرص ذاته، لتأمين الموارد المالية المطلوبة لتغطية نفقات السلسلة كي لا تتحول إلى سلسلة وهمية، تدفع البلاد نحو مزيد من العجز المالي وتهدر الحقوق المشروعة للطبقات العاملة». وأعلن أن الحزب «سيحدد لاحقاً موقفه المتكامل في هذه المسألة المهمة والحساسة»، مستغرباً «ما يثار عن زيادة رواتب الرؤساء والمسؤولين، وهو مطلب معيب لا يمكن القبول به». وطالب بخفض هذه الرواتب «إلى النصف لإعطاء المثال الصالح للمواطنين». واعتبر أن «ما أثير حول بعض المطالب الكبيرة لبعض الأجهزة الأمنية لإدراجها ضمن موازناتها في باب النفقات السرية، معيب أيضاً، ومن الصعب القبول به قبل تحقيق الحد الأدنى من التنسيق بين الأجهزة الأمنية، إذ أن إقراره قد يصب في تكريس حال البعثرة الأمنية وهو ما لا يحمي الاستقرار والسلم الأهلي». وتطرق إلى «الازدواجية الوظيفية التي يقوم بها بعض الأساتذة في الجامعة اللبنانية أو سواها من المدارس الرسمية، بما يخالف القوانين، ومعظمهم يمتنعون عن تسجيل أولادهم في المدارس الرسمية، في إشارة سلبية إلى مستوى التعليم الرسمي الذي يفترض تعزيزه». وتطرق إلى «قضية المستوى المتدني من الإنتاجية لمعظم موظفي القطاع العام، ما يحتم ربط الزيادات في السلسلة مع زيادة ساعات العمل بهدف زيادة مستوى الإنتاجية». واقترح «أفكاراً أولية على أن نقرنها لاحقاً بدراسات رقمية تشمل العناوين التالية: الشروع الجدي في عملية الإصلاح الإداري وتحويلها إلى عملية تنموية مستمرة، إعادة رسم وتنظيم الهيكلية الإدارية بما يشمل دمج أو إلغاء مؤسسات عامة، تفعيل القضاء الإداري والتفتيش المركزي والمؤسسات الرقابية، تفعيل برامج دعم الصادرات الزراعية والصناعية، ضبط حالات التهرب الضريبي لا سيما ما يخص ضريبة القيمة المضافة، معالجة ملف الأملاك البحرية والنهرية بما يشمله من مداخيل مالية، معالجة مسألة مخالفات البناء، توحيد السلاسل بين الإدارات لتفادي التفاوت في الدخل بين موظفي الإدارات العامة وبعض المؤسسات العامة والمجالس، وإعادة النظر بأصول التسليفات التي تمنح لبعض الموظفين في المصرف المركزي ومجلس الإنماء والإعمار والضمان الاجتماعي، البحث في ضريبة التحسين العقاري والضريبة على الفوائد المصرفية، رفع الرسوم والضرائب على الكحول والتبغ والدخان، ضبط الهدر في إدارة الجمارك وكازينو لبنان وسواهما من المؤسسات العامة، بناء مجمعات وزارية للحد من دفع إيجارات سنوية».
