عقدت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة في بيروت اجتماعاً استثنائياً، درست فيه ما صدر عن مجلس الوزراء في ما يتعلق بموضوع سلسلة الرتب والرواتب، ووجهت تحية إلى «كل العاملين في القطاع العام على وقفتهم الشجاعة دفاعاً عن حقوقهم وحرصهم على مصلحة الإدارة العامة». واعتبرت أن «ما صدر عن مجلس الوزراء ما هو إلا رأي، أي أن لا صفة تنفيذية له، ينم عن عدم الجدية في التعاطي مع هذا الملف الإصلاحي والمعيشي في آن، ونعتبره مجرد وعد بإقرار السلسلة لجهة مضمونها مع تأجيل مفعولها». وأشارت إلى أن «ما تتذرع به الحكومة لجهة تأمين واردات لتغطية نفقات السلسلة، ما هو إلا حجج لتجاوز مأزقها في تأمين واردات لتغطية نفقاتها الإضافية التي قررتها سابقاً في حين أن كلفة السلسلة لا تتجاوز 1700 بليون ليرة، وهي بذلك تستغل موضوع السلسلة لوضع العاملين في القطاع العام في مواجهة مواطنيهم تحت ذريعة فرض الضرائب والرسوم». وأعلنت رفضها المطلق لمبدأ التقسيط الذي يفرغ السلسلة من مضمونها، داعية مجلس الوزراء إلى تصحيح موقفه والالتزام بالاتفاق الذي تم مع هيئة التنسيق النقابية بإقرار السلسلة دفعة واحدة ابتداءً من الأول من تموز (يوليو) الماضي وإحالتها سريعاً إلى مجلس النواب. وكانت الهيئات الاقتصادية عقدت اجتماعاً طارئاً ليل أول من أمس بحثت فيه تداعيات إقرار سلسلة الرتب والرواتب على الاقتصاد والشعب في ظل الظروف الضاغطة التي يعيشها الاقتصاد. وأعلنت إثر الاجتماع رفضها أي قرار يصدر عن مجلس الوزراء حول سلسلة الرتب والرواتب، خصوصاً أن الأرقام المتداولة لكلفتها غير واقعية على الإطلاق وستكبد القطاعين العام والخاص خسائر فادحة». وحذرت من أن إقرار السلسلة، وبصرف النظر عن الأرقام، سيزيد العجز المالي للدولة، ما سيدفعنا إلى التساؤل من أين ستغطي الحكومة مواردها المالية في ظل إقرار السلسلة، وهل سيكون ذلك كما في كل مرة على حساب المؤسسات الاقتصادية التي تعلن رفضها لأي حل على حسابها؟ ورأت أن فرض الحكومة مزيداً من الضرائب المباشرة على المؤسسات الاقتصادية والمواطنين سيولد انفجاراً. لذلك، فالحل الوحيد المقبول هو تنفيذ أي زيادة في شكل تدريجي، على أن تُموّل من خلال وقف الهدر وعدم تحميل الاقتصاد أية أعباء إضافية.
