لبى موظفو القطاع العام اللبناني ومعهم معلمو المدارس الرسمية وبعض المدارس الخاصة في لبنان أمس، دعوة «هيئة التنسيق النقابية» إلى الإضراب، احتجاجاً على عدم اتخاذ قرار في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أول من أمس، بإحالة مشروع سلسلة الرتب والرواتب إلى المجلس النيابي، في وقت جدد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي موقفه بأن «الحل ليس تحت أي ضغط، ويأتي لأننا ندرسه بشكل شامل وكامل، ولا يمكن أن نرى الاقتصاد من زاوية واحدة». وشمل الإضراب معظم المرافق المتعلقة بالإدارات الرسمية، إذ حضر الموظفون لكن من دون تسيير المعاملات. والاستثناء كان في منطقة كسروان التي لم تلتزم الإدارات العامة فيها بالإضراب الذي شمل المدارس الرسمية فيها». وثمنت «رابطة موظفي الإدارة العامة» في بيان، «النجاح المميز للإضراب»، وشكرت «الموظفين الذين وقفوا اليوم صفاً واحداً للدفاع عن حقهم في العيش الكريم». ميقاتي ورد الرئيس ميقاتي ظهراً، على «ما يقال عن مماطلة وربح الوقت في موضوع سلسلة الرتب والرواتب»، مؤكداً أن الحكومة «تريد رؤية الموضوع في شكل كامل وشامل وإنصاف الموظفين لكن علينا رؤية ارتدادات الأمور على الاستقرار النقدي والاقتصادي». وشدد على «أننا لا نستطيع أن نحيل السلسلة من دون واردات، والضرائب الجديدة لا تطاول الطبقات الوسطى ولكن ليس لدينا أي استعداد لتعريض أي أمر نقدي لأي خطر»، مشيراً إلى «توافق الحكومة على أكثر من 90 في المئة من الإيرادات». وأكد ميقاتي «استحالة دفع سلسلة الرتب والرواتب فوراً وعند استحقاقها، وقلنا ذلك خلال المفاوضات وهم قالوا (هيئة التنسيق النقابية) إن ليس من مانع في التقسيط. نقسط سلسلة الرتب على أربع سنوات للتخفيف من التضخم أو عدم استقرار السياسة النقدية»، مشيراً إلى اتصالات مع الهيئات الاقتصادية ومصرف لبنان ووزارة المال للحفاظ على الموضوع. ورد سبب الغلاء إلى «التضخم وإذا نزلت الكتلة النقدية بنفس الوقت إلى السوق المالية سيكبر التضخم لذا نحن نقوم بالتقسيط، والغلاء نحن نتابعه وهناك حماية المستهلك ولم نتقاعس للمحافظة على الأسعار من الغلاء». وقال: «إذا كان أحد يعتقد أنه بتطيير الحكومة تقر سلسلة الرتب والرواتب فهو مخطئ، لأن ذلك سيخلق فراغاً ونحن نتعاون للوصول إلى حل، والإضرابات ليس لها أي لزوم والعام الدراسي حاجة للجميع. لذا أتمنى إعادة النظر بالموضوع، مع تأكيد الحق بالإضراب، لأن الموضوع ذاهب إلى الحل، والموضوع ليس بالسياسة والسياسة ليست مفيدة لهم وليس سهلاً رمي كرة النار على غيرنا. نريد الحفاظ على الاستقرار الضريبي». ورأى أن «إحالة السلسلة على المجلس النيابي حالياً يعني رمي كرة النار على الاقتصاد، ونحن نتعاون لنرسل إلى المجلس مشروع قانون قابل للتنفيذ». وأكد أنه «في ظل الانقسام لا يمكن اتخاذ أي إجراء من دون «طائف اقتصادي»، لذا دعيت إلى طاولة مستديرة في السراي بين الهيئات العمالية والاقتصادية لنرى ما الإجراءات التي يمكن اتخاذها». وحض نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان في بيان، على تحويل الحكومة مشروع سلسلة الرتب والرواتب إلى المجلس النيابي «بأسرع وقت ممكن وإن يخلو المشروع من الضرائب والرسوم التي تطاول المواطنين الفقراء فلا تأخذ الدولة باليد اليسرى ما قدمته للموظف في اليد اليمنى». وكان مجلس الوزراء ناقش في جلسته ليل أول من أمس، بنود الواردات المقترحة من وزير المال من رسوم وضرائب تسهم في تأمين نفقات سلسلة الرتب والرواتب، وكلف وزير المال «إعداد صياغة النصوص القانونية بالتفصيل بعد دراسة تناسقها مع سائر القوانين الضريبية والقانون الوضعي اللبناني على أن يستكمل البحث بها في جلسة تعقد في 31 الجاري لبتها نهائياً وإحالتها على المجلس النيابي. ومن المقترحات التي أعلن عنها وزير الإعلام وليد الداعوق «رفع الضريبة على فوائد الإيداعات في المصارف من 5 إلى 7 في المئة، ورفع الضريبة على القيمة المضافة من 10 إلى 15 في المئة على المركبات الآلية، وزيادة رسم الطابع المالي على رخص البناء وهو حالياً 3 في الألف، يحال منها إلى صندوق تعاضد القضاة، فسيزاد الجزء المتعلق بالرسم من دون أن يضاف إلى تعاضد القضاة وصناديق أخرى، وكذلك مضاعفة الرسوم التي يستوفيها كتاب العدل لتصب في وزارة المال».
