اكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إن « اقرار سلسلة الرتب والرواتب يشكل إنجازا للحكومة التي إنكبت منذ تشكيلها على درس العديد من المشاريع وإقرارها، على رغم الحملات التي تتعرض لها لأسباب لم تعد خافية على أحد». وقال: «منذ 1996 لم تقدم أي حكومة على إعادة النظر بسلسلة الرتب والرواتب، اوعلى مقاربة هذا الملف، الى أن جاءت حكومتنا وبادرت الى إعداد مشروع السلسلة الذي تم إقراره (اول من) أمس، وبالتالي نحن نرفض المزايدة على الحكومة في هذا الاطار أو إتهامنا بالمماطلة، وحري بمن ينتقد اليوم أو يتطاول على الحكومة أن يطرح السؤال عن أسباب ترك هذا الملف من دون معالجة منذ سنوات عديدة. راهن كثيرون ولا يزالون على تعثر الحكومة وفشلها ولكنها تثبت كل يوم انها مستمرة في عملها وعازمة على الانتاج لمعالجة الملفات المطروحة». ونقل زوار ميقاتي عنه قوله وفق مكتبه الاعلامي «لقد وضعنا منذ بدء البحث عن السلسلة إطاراً محدداً للنقاش وهو أن لا سلسلة من دون إيرادات، ولا إيرادات تحمّل المواطنين أعباء وضرائب جديدة، وتحت هذين العنوانين بدأنا البحث في توفير مصادر تمويل السلسلة، وقد أقرينا بالامس سلسلة من الايرادات على أن نستكمل البحث فيها في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء (الاربعاء)». وقال: «نعترف بأحقية المواطنين في الحصول على حقوقهم وقبض زيادات يستحقونها لكي تعيلهم في تلبية المتطلبات المالية الكثيرة، ولكننا بالدرجة الأولى مسؤولون عن حسن إدارة شؤون المالية العامة، ولا يمكن أن نسمح بتهديد التوازن المالي والنقدي القائم، خصوصا في ظل ما يحيط بوطننا من أخطار وفي ضوء الانكماش الاقتصادي الحاصل». وإذ رفض ميقاتي «الخوض في تفاصيل ما جرى من مداولات في مجلس الوزراء وقول بعض الوزراء إن السلسلة لم تقر»، سأل: «لماذا الدخول في جدالات طالما تحقق الهدف وهو إقرار السلسلة وفق الضوابط التي اعلنت عنها منذ البداية. أمامنا المزيد من الملفات المفتوحة التي تحتاج الى متابعة ومعالجة ومن أبرزها إستكمال التعيينات الادارية، وإنجاز موازنة عام 2013 ومعالجة الملفات السياسية والاقتصادية والمالية المفتوحة». وعن الوضع السياسي وموقفه المنتقد للانتهاكات السورية للسيادة اللبنانية، قال: «منذ بدء الازمة في سورية اعلنت أن ما يهمني حماية لبنان من تداعيات الاحداث الجارية من حوله وعدم إقحام أنفسنا في ما لا يعنينا، لا سيما مع وجود إنقسام لبناني داخلي حاد حيال مقاربة الملفات المطروحة. نحن مستمرون في هذا النهج ولكن لا يمكن أن نقبل بأي إنتهاك لسيادتنا الوطنية، ونتخذ الموقف المناسب إزاء كل حادثة، بعيدا عن السجال العقيم والمزايدات التي لا فائدة منها». 17 سلة من الإجراءات وكان ميقاتي التقى وزير الطاقة جبران باسيل الذي لفت الى أن «ما أنجزته الحكومة لا تكمن أهميته في تأمين الموارد والمداخيل فحسب، بل يصحح الوضع الإقتصادي ويعالج خللا كبيرا، ويعالج المخالفات الكبيرة التي تحصل». وقال: «بالأمس إتفقنا مبدئيا على 17 سلة من الإجراءات تتناول هذه القطاعات وجرى البت بستة منها، وسأحدد سبع إجراءات اتخذتها الحكومة، على أمل أن تصبح واقعا ملموسا من خلال المراسيم والقوانين التي ستصدر بشأنها». وأشار الى أن «هناك ضريبة التحسين العقاري التي تعالج مشكلات إرتفاع أسعار العقارات وتؤمن مداخيل عالية وتصيب الأغنياء وأصحاب العقارات والتجارة العقارية، وهناك أيضا الأملاك البحرية لجهة تسويتها ومخالفاتها وغراماتها، إضافة الى تسويات مخالفات البناء وتهريب الهواتف الخلوية التي تؤمن مداخيل ب70 مليون دولار. كما أن هناك مخالفات في مولدات الكهرباء في إمكانها أن تؤمن جزءاً من المداخيل الضرورية، وأيضا هناك الضريبة على القيمة المضافة وزيادة الرسوم الجمركية على السجائر والكحول».
