تُظهر دول الخليج تقدماً واضحاً في تطوير قطاع سياحي متنوع قادر على جذب السياحة البينية والعالمية، وذلك عبر الإنفاق بسخاء على تطوير المنتج السياحي لتأمين تجربة سياحية مميزة للزوار. وأشار التقرير الأسبوعي لشركة «المزايا القابضة» إلى أن «السياحة العالمية في تنامي مستمر وأمام الدول الخليجية والعربية فرصة لجذب مزيد من السياح وإثراء اقتصاداتها بالعملة الأجنبية وإيجاد فرص عمل في قطاعات عديدة بما يعزز النمو». وأكد دور «الجهات السياحية العربية، سواء المنظمات أو الاتحادات أو الجمعيات، في العمل على تحقيق التكامل السياحي من خلال تأسيس وجهات سياحية تشمل عدداً من دول المنطقة، بما يضمن تدفقاً متنامياً من السياح والإنفاق السياحي ويعزز القطاعات الاقتصادية غير النفطية، بما يعزز تنويع الاقتصادات العربية». وبيّن أن «قطاع السياحة يساهم بنسب جيدة في الناتج المحلي لكثير من الدول نتيجة حوافز وتسهيلات وفّرتها الدول، الأمر الذي بات واضحاً في الدول الخليجية، خصوصاً الإمارات وقطر»، منوهاً بإعلان رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي خليل الخنجي توجهاً لدى دول المجلس الست «لإنفاق نحو 18 بليون دولار حتى عام 2015 على بناء مراكز ومرافق سياحية، وتخصيص نحو 380 بليون دولار لمشاريع سياحية وثقافية وتراثية حتى عام 2018». وأظهر تقرير صادر عن الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن مساهمة قطاع السياحة في النمو العالمي بلغت 28 في المئة من إجمالي عائدات قطاع الخدمات، إلى جانب مساهمته بنحو 11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وتوفيره أكثر من مليون فرصة عمل شهرياً. وأكدت «المزايا» أن نتائج دراسة أعدتها شركة «إرنست أند يونغ» أخيراً عن أداء الفنادق في الشرق الأوسط خلال العام الماضي أظهرت أن معدل الإشغال في فنادق دبي بلغ 80 في المئة حتى تشرين الثاني (نوفمبر) 2012، بارتفاع نسبته اثنان في المئة مقارنة بعام 2011. انتعاش وكشفت دراسة حديثة ل «يوغوف» أن قطاع سياحة الأعمال في الشرق الأوسط شهد انتعاشاً العام الماضي بعد فترة ركود نتيجة التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، ويُتوقع أن يحقق نمواً قوياً هذه السنة. وأظهرت أن موازنات القطاع ترتفع وأن الكثير من رجال الأعمال يتنقلون في المنطقة مدفوعين بعودة الثقة إلى القطاع وتنامي الفعاليات الخاصة به. ولفتت إلى أن 42 في المئة من المستطلعين في الدراسة قرروا زيادة موازنة السفر لسياحة الأعمال وحضور الفعاليات العام الماضي، بينما توقع 47 في المئة زيادة موازناتهم للغرض ذاته هذه السنة. وتوقعت أن وجهات رئيسة جاذبة لسياحة الأعمال، مثل أبو ظبي وعمان وتركيا، ستشهد فيها سياحة الأعمال نمواً قوياً بداية السنة وخلال السنوات المقبلة مع إطلاق مشاريع لتطوير البنية التحتية للقطاع، بما في ذلك مرافق جديدة ومطارات وفنادق ومراكز لعقد المؤتمرات. وشدّد تقرير «المزايا» على أن «بيانات لشركة «ألبين كابيتال» عن قطاع الضيافة في دول الخليج توقعت ارتفاع إيرادات القطاع في الإمارات 67 في المئة إلى 7.5 بليون دولار بحلول عام 2016 مقارنة ب 4.5 بليون عن 2011». وتوقع أن «ينمو عدد السياح إلى الإمارات بمعدل تراكمي نسبته 5.3 في المئة بين عامي 2012 و2022، وعدد الغرف الفندقية في دبي وأبو ظبي من 96990 غرفة إلى 125380 عام 2016. وتوقعت دراسة حديثة أعدتها «غرفة دبي» أن ينمو قطاع السياحة في الإمارات 6.5 في المئة بين عامي 2011 و2021، معتبرة أسواق الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ من أبرز مصادر الزوار، كما توقعت أن يحقق القطاع نمواً سنوياً في مجال التوظيف نسبته 4.1 في المئة. وأشار تقرير «المزايا» إلى حركة تطوير كبيرة للمطارات في السعودية، إذ كشفت هيئة الطيران المدني ارتفاع عدد المسافرين السعوديين داخلياً وخارجياً إلى 75 مليون مسافر سنوياً. وتوقعت مصادر ارتفاع عدد السياح إلى قطر 1.9 في المئة سنوياً حتى عام 2022، في الوقت الذي تسير فيه خطط تطوير البنية التحية، بما في ذلك قطاع السياحة، بخطى ثابتة من شأنها أن تكون حافزاً قوياً لشركات الضيافة العالمية للاستثمار على المدى الطويل، مع توقعات بارتفاع عدد السياح إلى 3.7 مليون بحلول عام 2022. يُذكر أن الفنادق الفاخرة في قطر تشكل ما بين 66 و78 في المئة من إجمالي عدد الفنادق، في حين تشكل الفنادق المتوسطة والاقتصادية ما بين 22 و34 في المئة. وأكد تقرير «المزايا» أن وزارة السياحة المصرية تتوقع وصول عدد السياح نهاية السنة إلى ما بين 13 و14 مليون سائح بإيرادات تبلغ نحو 12 بليون دولار.
